به گزارش مسیر اقتصاد سرانجام پس از دوماه تاخیر شورای اقتصاد در تاریخ ۳۰ آبان ماه قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را بر اساس پیشنهادات قیمتی سازمان برنامه و بودجه تعیین کرد.
گندم از جمله محصولات اساسی موجود در لیست قیمتی مصوب بود که قیمت آن طبق اعلام شورای اقتصاد برای سال زراعی ۹۷-۹۸ کیلویی ۱۴۷۰ تومان تعیین شده بود.
تعیین قیمت ۱۴۷۰ تومانی برای گندم با واکنش منفی کارشناسان، نمایندگان مجلس و کشاورزان روبرو شد؛ به گونه ای که آنان قیمت مصوب شورای اقتصاد را ناعادلانه و کمتر از هزینه های تولید این محصول می دانستند و این مسئله را عامل کاهش تولید و صادرات قاچاقی گندم بیان کردند.
همین مسئله باعث شد رئیس جمهور پس از ۱۰ روز، در نرخ اعلامی بازنگری نموده و نرخ ۱۶۰۰ تومان را برای خرید تضمینی گندم اعلام نماید. هرچند این نرخ نیز کماکان متناسب با هزینه های تولید نیست.
تغییر نظر رئیس جمهور در خصوص گندم قبل و بعد از تحریم ها
رئیس جمهور ۳۰ آبان سال ۱۳۹۶ در چهارمین کنگره سراسری خانه کشاورز با اشاره به اینکه باید در بحث قیمت محصولات کشاورزی با منطقه و دنیا رقابت سالم داشته باشیم، گفت: همه دولت ها در همه کشورها به بخش کشاورزی یارانه می دهند و بخش کشاورزی ما در کشور کارهای بزرگی انجام داده است.
روحانی به تلاش های دولت یازدهم و دولت کنونی برای حمایت از کشاورزان و خودکفایی در تولید گندم اشاره کرد و گفت: نمونه آشکار این کمک ها همان قیمت های تضمینی محصولات کشاورزی است و کمک دولت هم باید پایدار باشد و اگر دولت یکی دو سال کمک کند و سال های سوم و چهارم نتواند، به درد نمی خورد.[۱]
اما درست پس از گذشت یکسال از ایراد چنین سخنانی از سوی رئیس جمهور، مجموعه های زیر نظر وی تصمیمی برخلاف این سیاست ها اتخاذ کرده و قیمت گندم را نه مطابق با هزینه های تولید و نه منطبق بر قیمت گندم خارجی تصویب کردند.
حتی محمد حسن نژاد عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد ۴ آذرماه از مخالفت صریح رئیس جمهور در خصوص افزایش قیمت گندم خبر داده و اعلام کرد: نظر رئیس جمهور آن است که می توان گندم را از خارج با قیمتی ارزان تر وارد کرد و ضرورتی برای افزایش قیمت گندم در مقطع کنونی نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این محاسبات دولت و رئیس جمهور در زمینه صرفه جویی در بودجه درست نیست و دل بستن دولت به واردات گندم به جای تولید داخلی برای به صرفه بودن واردات کار اشتباهی است.
حسن نژاد تصریح کرد: دولت به واردکنندگان گندم یارانه ارزی می‌دهد و واردکنندگان گندم نیز می‌توانند با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات این محصول سرباز زده و آن را در بازار آزاد به قیمت مثلا ده هزار تومان بفروشد.
این نماینده مجلس گفت: از طرفی نمی‌توان در برخی محصولات استراتژیک مانند گندم به خارجی‌ها دل بست و به آن‌ها وابسته شد، چرا که ممکن است در آینده همین محصول نیز در فهرست کالا‌های تحریمی قرار بگیرد و آن گاه امنیت غذایی مردم به خطر خواهد افتاد.[۲]
حال بار دیگر و پس از اعتراضات گسترده و بیان عواقب تصمیم نادرست دولت، رئیس جمهور نظر خود را تغییر داده و قیمت اعلامی خرید تضمینی گندم را اصلاح نموده است.
خودکفایی در تولید گندم عامل صرفه جویی ارزی ۲.۶ میلیارد دلاری
بر اساس تبصره ۱ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با بررسی های میدانی هزینه های تولید در یک واحد تولیدی، قیمت محصولات مطرح در این قانون را به دولت اعلام کند و دولت نیز مکلف است قیمت های پیشنهادی را در پایان شهریور ماه به اطلاع کشاورزان برساند.
دولت دوازدهم طی سال های گذشته با اجرای صحیح این سیاست حمایتی توانست به خودکفایی در تولید گندم دست پیدا کند و واردات گندم را از حدود ۶ میلیون تن در سال ۹۱ به صفر برساند و حدود ۲.۶ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی داشته باشد.
ادامه این روند نیازمند تثبیت خودکفایی در تولید گندم است که یکی از راه های اساسی آن، اجرای صحیح و هوشمندانه قانون خرید تضمینی است.
نرخ متناسب گندم با تورم ۴۸.۵ درصدی تولید ۱۹۳۰ تومان است
طبق بررسی های کارشناسی کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، عملکرد نامطلوب دولت طی ۳ سال اخیر در خصوص تعیین قیمت گندم نشان می دهد که لازم است نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و همچنین ضمانت های اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاح شود. (اینجا)
بر این اساس، تعیین قیمت نامتناسب برای گندم منجر به صادرات قاچاقی گندم در دوره فعلی، کاهش تولید گندم در دوره های آتی و افزایش واردات طی سال های اتی خواهد شد.
لذا طبق پیشنهاد ارائه شده، قیمت گندم و سایر محصولات اساسی باید متناسب با شاخص تورم تولیدکننده در بخش کشاورزی تعیین گردد؛ با این شاخص، نرخ خرید تضمینی گندم در سال آتی باید ۱۹۳۰ تومان در نظر گرفته می شد.
افزایش ضمانت اجرایی قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین تعیین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی و مسئول اصلی تولید گندم در کشور از دیگر پیشنهادهای مطرح شده توسط این کمیته است.
اصلاح قانون خرید تضمینی کماکان در اولویت
تغییر استراتژی توسط رئیس جمهور و دولت دوازدهم و تغییر مجدد آن در آخرین لحظات در شرایطی رخ داده است که ایران در معرض شدیدترین تحریم های آمریکا قرار دارد و هرگونه تصمیم خلاف واقع و غیرکارشناسانه می تواند ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کند.
به همین منظور نیاز است تا مجلس شورای اسلامی با قاطعیت نسبت به تصمیمات اتخاد شده از سوی دولت در عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی واکنش نشان داده و راه اجرای ناقص قانون را ببندد.
بررسی ها نشان می دهد به دلیل عدم ضمانت اجرایی قانون خرید تضمینی، این قانون طی ۳ سال اخیر به درستی اجرایی نشده است. بنابراین علیرغم تجدیدنظر رئیس جمهور، ضروری است مجلس نسبت به افزایش ضمانت های اجرایی قانون خرید تضمینی و اصلاح آن متناسب با وضعیت کشور اقدام نماید.
پینوشت:
[۱] عصرپرس؛ کد خبر: ۶۲۸۷
[۲] تابناک؛ کد خبر: ۸۵۴۶۶۷
انتهای پیام/ تولید گندم
