به گزارش مسیر اقتصاد موضوع تنظیم‌گری به طور عام و نهادهای تنظیم‌گر بخشی به طور خاص در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مورد توجه قرار گرفته است.
فصل نهم این قانون به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد و به منظور تحقق این امر «شورای رقابت» را جهت رفع رویه‌های ضد رقابتی تأسیس کرده است.
تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی
از آنجایی که شورای رقابت به تنهایی نمی‌تواند به تمامی رویه‌های ضدرقابتی رسیدگی نماید، به موجب ماده ۵۹ این قانون اجازه دارد در حوزه‌هایی که مصادیق انحصار طبیعی به شمار می‌روند، پیشنهاد تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی را به هيئت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي خود در حوزه مزبور را به اين نهادها واگذار کند.
با اين وجود پس از گذشت حدود ۹ سال از تصویب این قانون و به رغم خلأ تنظیم‌گری در بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور، حتی یک مورد نهاد تنظیم‌گر بخشی از طریق سازوکارهای این قانون، به تصویب هیئت وزیران نرسیده است. فارغ از علل و عوامل عدم توفیق شورا در تحقق این اختیار قانونی، اخیراً مجلس با تصویب طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تلاش کرده است جایگاه شورای رقابت در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر را تقویت کند.
این تغییرات با توجه به مصوبه مجلس در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۷ و اصلاحات آن در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۷، در سه بخش صورت گرفته است.
گستره اختیارات شورای رقابت در ایجاد نهادهای تنظیم‌گر بخشی
تا قبل از اصلاح قانون، شورای رقابت صرفاً در مورد حوزه‌های انحصار طبیعی اجازه پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم‌گر بخشی را داشت اما بر اساس اصلاحیه موجود، این اختیار به کلیه بخش‌های انحصاری توسعه داده شده است.
تکلیف شورای رقابت در خصوص پیشنهاد تأسیس و تهیه اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی
در نسخه قبلی قانون، شورای رقابت در تشکیل نهادهای تنظیم‌گر بخشی دارای اختیار بود اما در قانون اصلاحی، این «اختیار» به «تکلیف» تبدیل شده است.
تغییر مرجع نهایی تصویب اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر
در نسخه قبلی قانون، هیئت وزیران مرجع نهایی رسیدگی و تصویب پیشنهادهای شورای رقابت بوده است و از آنجایی که اختیار تأسیس این نهادها به دولت داده شده بود و در عین حال تکلیفی برای آن تعیین نشده بود، تأسیس این نهادها با مشکل مواجه شد. این در حالی است که در قانون اصلاح‌شده، با توجه به عبارت «تأسیس نهادهای تنظیم‌گر تنها به موجب قانون امکان‌پذیر خواهد بود»، مجلس شورای اسلامی، مرجع نهایی تصویب این گونه نهادها خواهد بود.
اهمیت قائل‌شدن نسبت به ویژگی استقلال مالیِ نهادهای تنظیم‌گر
در قانون اصلاحی، بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت می‌کند و با رعایت قوانین مربوطه، به‌عنوان درآمد اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص می‌دهد. به عبارت دیگر، زمینه برای استقلال مالی نهادهای تنظیم‌گر نسبت به بودجه دولتی فراهم شده است.
تشکیل و اصلاح نهادهای تنظیم‌گر وظیفه شورای رقابت
بنابراین با توجه به تغییرات صورت‌گرفته، زمینه اصلاح به ویژه در حوزه ترکیب اعضاء و نیز بازبینی وظایف و اختیارات تمام نهادهای تنظیم‌گر بخشی نظیر کانون وکلا، سازمان نظام‌پزشکی، سازمان نظام مهندسی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و هيأت تنظيم بازار برق فراهم شده است. لذا از آنجایی که غالب این نهادها، کاملاً وابسته به دولت و یا کاملاً وابسته به بخش غیردولتی هستند، اصلاح اساسنامه آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید.
لازم به ذکر است که طبق اظهارات رئیس محترم شورای رقابت در روزنامه همشهری مورخ ۲/۵/۱۳۹۷، تشکیل نهاد تنظیم‌گر انرژی به ویژه در بخش برق، در دستور کار این شورا قرار گرفته است.
بر این اساس در گزارش‌های بعدی به ملاحظات تدوین اساسنامه از منظر یکپارچگی بخش انرژی یا تفکیک آن، نحوه‌ی ترکیب افراد برای تحقق ویژگی‌های نهاد تنظیم‌گر نظیر استقلال سیاسی، تناسب و تخصص و نیز وظایف و اختیارات این نهاد پرداخته خواهد شد.
