به گزارش مسیر اقتصاد در پی نوسانات اخیر بازار ارز، سکه و سایر بازارها، سید کامل تقوی نژاد، رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت که پس از دستور رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.
به گفته تقوی نژاد سازمان امور مالیاتی با همکاری بانک مرکزی، دستگاه های نظارتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های ذیربط بیش از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو که مربوط به سال گذشته است را در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی سازماندهی کرده است و به روزرسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است.
با مطرح شدن بحث فرآیند رسیدگی و تشخیص پرونده های مذکور برای مطالبه مالیات از سوداگری در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن، حال این سؤال مطرح شده است که «آیا قوانین مالیاتی موجود در کشور مجوز دریافت مالیات از خریداران ارز، سکه، خودرو و مسکن را به دولت می دهد؟» یا اینکه «دولت با طرح بحث مالیات ستانی فقط قصد تهدید و بازدارندگی را دارد؟»
همچنین در ادامه طرح این سؤالات، این نقد مطرح شده است که اخذ مالیات از فعالیت معامله گران بازارهای مذکور خلاف قوانین کشور است و در صورتی که این اقدام انجام شود، عملی خودسرانه توسط دولت صورت پذیرفته است.
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
در پاسخ به وجود بسترهای قانونی برای شناسایی و اخذ مالیات باید گفت که در این زمینه قانون جامع «ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم» وجود دارد که یکی از قوانین مهم کشور است و کلیه تدابیر لازم برای شفافیت و یکپارچگی اطلاعاتی بازارهای مذکور را مطرح کرده است.
ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، کلیه دستگاه های اجرائی از جمله صرافی ها، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف به ارائه کلیه اطلاعات مربوط به معاملات خود کرده است.
الزام قانونی ارائه اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
همچنین این ماده مشمولین مذکور را موظف کرده است که اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
به عنوان نمونه در مورد پنجم مربوط به اطلاعات هویتی اشخاص مشمول این مالیات، عیناً به لزوم ارائه «اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا» اشاره شده است.
طبق این قانون بانک مرکزی و بانک ها و تمامی دستگاه های دارنده اطلاعات موظف هستند اطلاعات خود را به نحوی که قانون تعیین کرده بدون قید و شرط و به صورت بسته های سالانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند.
دریافت مالیات بر اساس ماده ۱۶۳ و ۹۳
علاوه بر مجاز بودن دریافت اطلاعات معاملات مرتبط با مواردی چون سکه و ارز، دریافت مالیات از این معاملات نیز به دلیل اینکه منجر به درآمد می شود، بر اساس مواد ۹۳ و ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم مجاز است.
ماده ۱۶۳ بیان می دارد که وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود، کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
همچنین ماده ۹۳ بیان می دارد که درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کن،د پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل خواهد شد.
نبود عزم جدی تنها مشکل اخذ مالیات از سوداگری
با وجود قانون صریح در این زمینه، قوانین مذکور تاکنون نقش عملیاتی برای کنترل نوسانات بازار ارز نداشته است و ضروری است هرچه سریعتر اجرایی شود.
در واقع از آنجا که زیرساخت قانونی و اجرائی اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه در بازارهای ارز، سکه، خودرو وجود دارد، اخذ مالیات مذکور نه تنها اقدامی خودسرانه نیست و هیچ منافات قانونی ندارد، بلکه مطابق با نص صریح قانون است که تاکنون جنبه اجرائی پیدا نکرده است.
تنها کمبودی که در اجرای قانون مذکور به چشم می خورد، نبود عزم و اراده جدی در زمینه تحقق عدالت مالیاتی است که می تواند کمک فراوانی به جلوگیری از نوسانات بازارها نماید.
