به گزارش مسیر اقتصاد در هفته های اخیر و درپی افزایش قابل توجه نرخ ارز، قیمت دستگاه های تلفن همراه نیز با افزایش قابل توجهی همراه شد.
این درحالیست که بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، دولت به منظور جلوگیری از افزایش قیمت قابل توجه در بازار تلفن همراه، به شرکت های وارداتی رسمی در این حوزه، ارز ارزان قیمت پرداخت کرده است؛ اما این شرکت ها بدون توجه به دریافت رانت ارزی، محصولات خود را با احتساب نرخ ارز در بازار آزاد به فروش رسانده اند.
این اقدام شرکت های وارداتی سود کلانی را نصیب آن ها کرده است و در مقابل به افزایش شدید قیمت در بازار تلفن های همراه وارداتی منجر شده است.
اقدامات سه گانه وزارت ارتباطات به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تلفن همراه
در این راستا آذری جهرمی وزیر ارتباطات روز گذشته از سه راهکار این وزارتخانه برای جلوگیری از رانت جویی شرکت های وارداتی و جبران خسارت خریداران تلفن همراه پرده برداشت.
اولین راهکار این وزارتخانه انتشار اسامی شرکت هایی است که ارز ارزان قیمت دریافت کرده اند. وزارت ارتباطات اعلام کرده است خریداران تلفن همراه از این شرکت ها می توانند شکایت های خود را مطرح نمایند تا خسارات آن ها از این شرکت ها دریافت شود.
در همین راستا روز گذشته وزارت ارتباطات لیست شرکت هایی که در طول ماه های اخیر از دولت به منظور واردات تلفن همراه ارز ارزان قیمت ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، منتشر شد.
بر اساس لیست فوق تنها در سه ماهه اول سال جاری دولت بیش از ۲۲۰ میلیون یورو به منظور واردات ارزان قیمت تلفن همراه، به شرکت های وارداتی اختصاص داده است. درحالیکه این شرکت ها یا تلفن همراهی وارد نکرده اند و یا محصولات وارداتی را با قیمت بسیار بالاتر از واردات، در بازار داخلی به فروش رسانده اند.
در خصوص خریدهای آتی تلفن همراه نیز وزارت ارتباطات به مردم و خریداران توصیه کرده است ضمن اطلاع از روند واردات، از خرید گران قیمت محصولات خودداری نمایند.
مقابله با فساد در عملکرد واردکنندگان و شبکه توزیع تلفن همراه
علاوه بر این در اقدامات پیشنهادی وزیر ارتباطات آمده است: در راستای مقابله با فساد، عملکرد وارد کنندگان و شبکه توزیع در کارگروه پروژه رجیستری که متشکل از وزارت اطلاعات، صنعت، اقتصاد، ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است بررسی و موارد تخلف برای رسیدگی به مرجع ذیصلاح اعلام خواهد شد.
انتظار می رود با ایجاد شفافیت بیشتر در روند واردات و شبکه توزیع تلفن همراه، شرایط سودجویی دلالان و سوداگران از بین برود و قیمت این محصولات در بازار نیز با کاهش مواجه شود.
ضرورت شفافیت در روند تخصیص تمامی ارزهای ۴۲۰۰ تومانی
به روند اختصاص ارز ارزان از سوی دولت به واردکنندگان انتقادهای زیادی وارد است. در شرایطی که دولت با کمبود منابع ارزی مواجه است و امکان انتقال منابع حاصل از فروش نفت به داخل را ندارد، اختصاص ارز ارزان به واردات توجیه چندانی ندارد.
اما در عین حال اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات از سوی دولت با هدف جلوگیری از افزایش قیمت در بازار داخلی صورت گرفته است. بنابراین لازم است روند اختصاص این ارز شفاف شود تا سودجویی دلالان ارزی که تنها به منظور فروش منابع ارزی به قیمت بازار آزاد و یا فروش محصولات وارداتی با قیمت های بالا، اقدام به ثبت سفارش محصولات نموده اند، جلوگیری شود.
در این راستا از دولت انتظار می رود تمامی ارزهای اختصاص یافته به واردات، از ابتدای سال ۱۳۹۷ را با ذکر نام شرکت واردکننده و محصول وارداتی به طور عمومی اعلام نماید و جریمه های سنگینی برای شرکت هایی که محصول اعلام شده را وارد نکرده اند و یا آن را بعد از واردات با قیمت بالایی در بازار به فروش رسانده اند، اعلام شود.
