در یادداشت پیشین با محوریت قرار دادن بند ۲ سیاست های اقتصاد مقاومتی که در آن بر ساماندهی نظام ملی نوآوری تاکید شده است، به چرایی و چگونگی مداخله دولت برای مقاوم سازی اقتصاد پرداخته شد.
همچنین بیان شد که برای ایجاد روند رو به رشد و مستمر توسعه فناوری و نوآوری در یک کشور، می بایست چهار شرط اساسی زیر وجود داشته باشد:
۱- ساختارهای مناسب برای تخصیص منابع به توسعه فناوری و نوآوری
۲- همکاری بین بازیگران و هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای مختلف
۳- وجود ساختارهای منعطف که از فرصت های جدید استقبال کرده و به حفظ وضع موجود اکتفا نکند
۴- نگاه آینده نگرانه و عدم اتخاذ نگاه کوتاه مدت در تصمیمات
در یادداشت گذشته پیرامون دو شرط اول نکاتی بیان شد و در نوشتار حاضر، به دو مورد آخر پرداخته خواهد شد.
بر اساس شرط سوم از شرایط چهارگانه، در یک نظام نوآوری، تصمیمات و فعالیتها وابستگی زیادی به شرایط و دانش پیشینی داشته و تغییرات همواره به صورت جزئی و با شیب ملایم صورت می پذیرند. در چنین شرایطی، ایجاد تغییرات جدی با مقاومت سایر بازیگران مواجه شده و به اصطلاح، ساختار دچار “انعطاف ناپذیری” شده است.
این ساختار غیرمنعطف، در برابر فرصت های جدید که توسط فناوری های جدید می توانند ایجاد شوند، مقاومت کرده و نیاز به یک محرک بیرونی قوی به وجود می آید. دولت، نقش این محرک قوی را می تواند در نظام نوآوری بازی کند؛ به این صورت که با انتخاب یک رفتار خاص، مانند حمایت از یک فناوری ویژه و ایجاد تغییرات نهادی، باعث ایجاد اثرات مثبت در بلندمدت گردد تا حتی پس از عدم مداخله دولت نیز آن رفتار همچنان ادامه داشته باشد.
با مداخله هوشمندانه دولت و کمک کردن به شکل گیری زیرساخت ها و بازیگران تخصصی، اصلاح رفتار بازیگران و نیز تخصیص منابع تحقیق و توسعه به برنامه های خاص، به طوریکه «جرم بحرانی» کافی برای شروع یک حرکت جدید تشکیل بشود، زمینه های ظهور فناوری های جدید در کشور فراهم می گردد.
پس از این مرحله، حضور دولت دیگر ضرورت نداشته و می توان از ادامه برنامه توسط بازیگران جدید، اطمینان حاصل کرد. بر این اساس، می توان این نتیجه گیری را به عمل آورد که دولت در حوزه های راهبردی نظام نوآوری که نیاز به اصلاح دیدگاه و رفتار بازیگران وجود دارد، می بایست مداخله کرده و با اتخاذ یک سیاست پایدار، توجه همگان را به یک نقطه خاص جلب نماید تا به تدریج، تغییرات نهادی در نظام نوآوری آن ایجاد گردد.
بر اساس شرط چهارم از شروط چهارگانه، بازیگران در یک نظام نوآوری با عملکرد مناسب، میبایست نسبت به اثرات تصمیمات خود و سایر بازیگران مطلع باشند و با نزدیک شدن دیدگاه های ایشان نسبت به آینده، به تعامل اثربخش باهم دیگر مبادرت ورزیده و برای بهره برداری از فرصت های آینده، باهم همکاری نمایند.
حال اگر در یک نظام نوآوری، به دلیل محدودیت های نهادی و سازمانی، افراد نتوانند در مورد آینده اطلاعات کسب کرده و آینده نگری کنند، احتمال همکاری ایشان و نیز استقبال از فرصت های جدید به شدت کاهش خواهد یافت.
اگرچه نمی توان گفت که دولت ها نسبت به آینده اطلاعات دقیقی دارند، اما دشواری کسب اطلاعات برای ایشان کمتر بوده و می توانند بهتر از سایر بازیگران، چشم انداز روشنی را برای فعالان نظام نوآوری ترسیم نمایند. عدم آینده نگری بازیگران فوق، می تواند در تشدید سایر چالش هایی که در بالا و یادداشت پیشین به آن ها اشاره شد، موثر باشد.
برای مثال، سرمایه گذاران خطر پذیر برای تصمیم گیری در مورد یک پروژه، تنها به سود شخصی خودشان فکر می کنند و اینکه آن پروژه چقدر می تواند در جبران شکست سیستمی یا افزایش انعطاف سیستم موثر باشد، اولویت دوم ایشان می باشد.
مشابه این مورد اگر دولت ها نیز نتوانند نسبت به آینده دیدگاه روشنی داشته باشند، سیاست های ایشان ممکن است تنها برای گروه خاصی در جامعه منفعت داشته و سایر گروه ها را متضرر نماید. اما همانطور که اشاره شد، دولت ها به دلیل قابلیت بالاتر در دستیابی به منابع تخصصی آینده نگاری، بهتر از سایر بازیگران می توانند این نقش را ایفا کنند و لذا مداخله ایشان برای ایجاد هماهنگی و انسجام بین بازیگران نظام نوآوری، ضروری است.
بر این اساس، می توان چنین نتیجه گرفت که انجام فعالیت های آینده نگاری توسط دولت با هدف هم سو کردن دیدگاه های بازیگران مختلف نظام نوآوری، یک ضرورت برای ساماندهی نظام ملی نوآوری محسوب می گردد.
