به گزارش مسیر اقتصاد هیأت وزیران در فروردین ماه سال جاری دستورالعمل ۱۶ ماده ای را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و ابلاغ کرده است.
براساس ماده ۶ این دستور العمل کلیه صادرکنندگان مکلف شده اند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی مشخص می شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
پیمان سپاری ارزی راهکاری برای بازگشت تضمینی درآمدهای ارزی کشور
بر این اساس، صادرکنندگان کالا مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرکی، ۹۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس ارزش مشخص شده به شکل واردات در مقابل صادرات، پرداخت بدهی ارزی خود، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز، سپرده گذاری ارزی نزد بانک ها یا ترکیبی از این چهار حالت وارد کشور نماید.
از ویژگی های این دستور العمل می توان پی برد که این ترتیبات ابلاغی، همان اجرائی نمودن پیمان سپاری ارزی است. پیمان سپاری ارزی در اصل راهکاری جهت جلوگیری از خروج سرمایه از کشور است.
از آنجایی که بر اساس آمار رسمی گمرک به طور میانگین در چندین سال اخیر حدود ۴۰ درصد از درآمدهای ارزی از طریق صادرات غیرنفتی حاصل شده است، لذا اتخاذ تدابیری جهت بازگشت این میزان از درآمدهای ارزی به کشور ضروری است.
مخالفان و موافقان پیمان سپاری ارزی
با این وجود، دستورالعمل اخیر دولت موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان معتقدند به دلیل تجربه های ناموفق پیمان سپاری ارزی، ایجاد موانع رشد تولید و صادرات و راهکارهای دور زدن آن، اجرایی کردن دوباره آن راهکار مناسبی نمی تواند باشد.
اما در مقابل موافقان پیمان سپاری ارزی معتقدند که این اقدام تجربیات موفقی در گذشته داشته است و تضمینی برای بازگشت درآمدهای ارزی به کشور خواهد بود و اثرات منفی بر صادرات نخواهد داشت. بدین ترتیب ارز مورد نیاز کشور جهت واردات و غیره تأمین خواهد شد و اثرات مثبتی بر جلوگیری از خروج سرمایه و به دنبال آن کاهش نوسانات نرخ ارز خواهد داشت.
نبود شفافیت دلیل عدم موفقیت پیمان سپاری ارزی در گذشته
علت عدم موفقیت پیمان سپاری ارزی در گذشته نبود سامانه یا بسترهایی جهت شکل گیری شفافیت بوده است. هرچقدر شفافیت در بازار ارز و جریان ها ورودی و خروجی ارز افزایش یابد، میزان موفقیت پیمان سپاری ارزی بیشتر خواهد بود. به عبارتی لازم است مشخص شود که منابع و مصارف ارزی کشور و مبادی حرکت آن به چه صورت است.
اما شرایط حال حاضر با گذشته متفاوت است و راه اندازی بسترهایی از قبیل سامانه نیما کمک بزرگی به افزایش شفافیت در این زمینه خواهد کرد. همچنین ضروری است یک بورس ارز با ابزارهای پیشرفته راه اندازی شود تا به توفیق پیمان سپاری ارزی و مدیریت بهینه بازار ارز کمک کند.
سامانه نیما گامی عملی جهت مدیریت بهتر بازار
سامانه نیما با تجمیع سامانه جامع تجارت، سامانه ثبت سفارش، پرتال ارزی، سامانه جامع امور گمرکی، سامانه سنا، ضوابط تجاری، ضوابط یکپارچه مجوزها به محل تلاقی جریان های ورودی و خروجی ارز تبدیل خواهد شد و به مدیریت بهتر بازار ارز کمک خواهد کرد.
به عبارتی می توان گفت راه اندازی سامانه مذکور گامی جهت تکامل اقدامات گذشته جهت مدیریت بهتر و مؤثرتر بازار ارز بوده است تا در نهایت دستیابی به هدف راه اندازی بورس ارز را هرچه بیشتر محقق نماید. شکل گیری بورس ارز سبب افزایش شفافيت، عمق و کارآمدی بازار ارز و كاهش تقاضاي ارز كاغذي خواهد شد.
بورس ارز از طریق آزادسازی نرخ ارز بوسیله شکل گیری محیط رقابتی تر در کنار تخصیص ارز به تقاضاهای واقعی بازار و تفکیک آن ها، از تقاضاهای کاذب و سوداگرانه، نیل به اهدافی از قبیل اجرایی شدن بهتر پیمان سپاری ارزی و اشراف اطلاعاتی بهتر و در نهایت مدیریت مؤثرتر بازار ارز کمک شایانی خواهد کرد.
شکل گیری بورس ارز چه ابعادی دارد؟
اقدامات اخیر، تمامی مراحل طی شده جهت شکل گیری بورس ارز و افزایش شفافیت بازار و کشف قیمت عادلانه و عاقلانه را شامل نمی شود. بلکه در مراحل بعدی ضروری است با اتخاذ تدابیری تقاضاهای واقعی بازار به طور دقیقتر شناسایی شود و جلوی حفره های فرار از ارائه ارز به داخل کشور هرچه بیشتر گرفته شود.
همچنین ضروری است در مرحله بعد ابزارهای مشتقه مبتنی بر ارز خارجی در بورس ارز شکل بگیرد تا وسیله برای مدیریت ریسک ارزی فعالین بازار ارز باشد. این اقدام ابزاری برای افزایش مبادلات ارزی بدون اتکا به ارز فیزیکی خواهد شد؛ اتفاقی که در بازار ارز اکثر کشورهای توسعه یافته عملیاتی شده است.
در ادامه با تکمیل مراحل مذکور و افزایش شفافیت هر چه بیشتر بازار ارز، باید شرایطی ایجاد شود تا امکان اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه وجود داشته باشد؛ تا بدینوسیله امکان مدیریت بهتر فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز فراهم گردد.
