مسیر اقتصاد/ طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی، در پی تشدید نوسانات بازار ارز ایران میزان خروج سرمایه تا اواخر اسفند سال گذشته میزان ۳۰ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با سال های گذشته بی سابقه است.
این درحالیست که برخی از کارشناسان اقتصادی، میزان خروج سرمایه را بدون در نظر گرفتن میزان تأمین مالی های خارجی جذب شده در سال ۱۳۹۶ عدد ۴۶ میلیارد دلار عنوان می کنند.
دلایل متعدد خروج سرمایه از کشور
برای ارزیابی پدیده خروج سرمایه از کشور دلایلی وجود دارد. در یک چارچوب نظری چندین دلیل کلیدی برای خروج سرمایه مطرح می شود. این دلایل شامل بی ثباتی ارزش پول ملی به دلیل نوسانات نرخ ارز، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، کاستی های سیاستی در حمایت از سرمایه گذاری، کسری حساب های مالی و سرمایه ای و بدهی های بزرگ خارجی می شود.
به استثنای بدهی های خارجی، وضعیت فعلی اقتصاد ایران همه موارد فوق را شامل می شود. بویژه بی ثباتی های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز که می تواند بازیگران اقتصادی را برای انتقال سرمایه هایشان به خارج از کشور ترقیب کند. چراکه افراد به دنبال حفظ ارزش دارایی های خود هستند.
نقش شرایط خاص ایران در تشدید خروج سرمایه
با این حال علاوه بر موارد مذکور باید نقش سایر عوامل و همچنین شرایط خاص کشورها در بررسی پدیده خروج سرمایه را به طور دقیق مدنظر قرار داد. به عنوان نمونه از شرایط خاص ایران بحث تحریم های مالی و بانکی و نبود بازار ارز عمیق و منسجم است که در بررسی خروج سرمایه نمی توان از آن ها چشم پوشی کرد.
باتوجه به داده های بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۵ کسری حساب خالص سرمایه ۱۸.۳ میلیارد دلار و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ میزان کسری ۶.۳ میلیارد دلار بوده است. این آمار در مقایسه با سال های گذشته که کشور دارای مازاد حساب سرمایه بوده، بسیار بالاست.
عدم انتقال ارز صادراتی و تحریم های بانکی از دلایل اصلی خروج سرمایه
یکی از دلایلی که کمک شایانی به تسهیل خروج سرمایه از کشور کرده است، عدم انتقال و اظهار درآمدهای ارزی صادرکنندگان (به ویژه صادرکنندگان عمده) به داخل کشور بوده است.
این عدم اظهار درآمدهای ارزی در کنار تحریم های مالی و بانکی، در سال های اخیر ورود ارز ناشی از صادرات به کشور را با مشکل مواجه کرده است. این مشکل خود دلیلی بر تسهیل خروج سرمایه و بعضا تبدیل به کانالی برای عدم بازگشت سرمایه به کشور شده است.
اخذ ضمانت از صادرکنندگان جهت انتقال ارز صادراتی به داخل کشور
یکی از راهکارهای جهت حل مشکل ناشی از عدم برگشت ارز حاصل از صادرات، اخذ ضمانت های مالی کافی از قبیل پیمان سپای ارزی از صادرکنندگان است.
پیمان سپاری ارزی معمولا در شرایط کمبود ارز برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است.
آمارهای صادراتی نشان می دهد که عمده صادرکنندگان بزرگ کشور شرکت های پتروشیمی هستند. از آنجایی که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات شرکت های پتروشیمی نقش عمده ای در بازار ارز و همچنین جلوگیری از خروج سرمایه در کشور دارد، دولت باید از طریق پیمان سپاری ارزی توجه ویژه ای به بازگرداندن ارز این شرکت ها داشته باشد.
اجرای صحیح پیمان سپاری ارزی راهکار حل مشکل خروج سرمایه
پیمان سپاری ارزی که تجربیات موفق آن در داخل و همچنین کشورهای خارجی وجود دارد، می تواند تضمینی جهت بازگرداندن درآمدهای صادراتی به داخل کشور یا تخصیص ارز ناشی از صادردات به نیازهای واردکنندگان باشد و مشکل خروج سرمایه را حل نماید.
اجرای صحیح پیمان سپاری ارزی می تواند بر موفقیت آن در کنترل خروج سرمایه بیافزاید و همچنین نگرانی های صادرکنندگان را رفع نماید. بدین ترتیب، ضروری است که دولت حمایت ها و مشوق های لازم را جهت انگیزه دهی به صاحبان ارز صادراتی فراهم کند و همچنین تضمین های لازم جهت حفظ ارزش درآمدهایشان را در نظر بگیرد.
