در یادداشت های قبلی اشاره شد که برای ارتقای بهره وری انرژی پالایشگاه های کشور و رساندن آنها به بهترین سطح از بهره وری ممکن که در پالایشگاه های مشابه تجربه شده است، در مجموع به ۶۷۰ میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز است. (۱)
این سرمایه گذاری منجر به صرفه جویی سالانه ۳۷۰ میلیون دلار نفت کوره معادل حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد. اگر چه برخی پالایشگاه ها اقداماتی برای ارتقای بهره وری انرژی خود انجام داده اند اما این فرصت صرفه جویی هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
عدم ارتقای بهره وری در صنعت پالایشی دو دلیل دارد. اول اینکه اقدامات مرتبط با ارتقای بهره وری، صرفه اقتصادی و جذابیت لازم برای صاحبان پالایشگاه ها یا سرمایه گذاران را ندارد و دوم اینکه منطق تصمیم گیری پالایشگاه ها، منطق ارتقای بهره وری و کاهش هزینه ها نیست. موضوع اصلی این نوشته مانع دوم ارتقای بهره وری است.
توضیح اینکه در فرآیند خصوصی سازی، مالکیت اکثر پالایشگاه ها از دولت گرفته شد و عمدتا به نهادهای عمومی دارای سرمایه واگذار شد. به جز دو شرکت پالایش نفت آبادان و اراک، سایر پالایشگاه، دیگر در اختیار دولت نیستند و شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی تنها سهام اندکی از برخی پالایشگاه ها را در اختیار دارد.
سهامداران عمده و تأثیرگذار در پالایشگاه های ایران، شرکتهای سرمایه گذاری مرتبط با صندوقهای بازنشستگی نهادهای مختلف دولتی هستند. اما سهام برخی پالایشگاه ها مانند پالایشگاه تهران در اختیار شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت است.
این وضعیت نشان می دهد که عمده پالایشگاه ها به دلیل اینکه در اختیار شرکت های سرمایه گذاری هستند و این شرکتها در قبال سبد سرمایه گذاری خود به نهاد مربوطه و به خصوص بازنشستگان نهاد مربوطه متعهد و پاسخگو هستند، به دنبال بهره وری و سودآوری پروژه های پالایشی هستند. به عبارت دیگر پالایشگاه هایی که سهامدار آنها صندوقهای بازنشستگی هستند، با احتمال بیشتری انگیزه لازم برای ارتقای بهره وری را دارند. زیرا اگر پروژه پالایشگاهی آنها سود خوبی نداشته باشد نمی توانند تعهدات خود، به خصوص در بازپرداخت حقوق بازنشستگی را ایفا نمایند.
اما پالایشگاه هایی که در اختیار دولت هستند یا سهامدار آنها شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت است، از منظر سودآوری سالانه و افزایش ارزش سهام به جایی پاسخگو نبوده و مدیران و اعضای هیئت مدیره آنها در قبال ارتقای سودآوری پالایشگاه، لزوما مستوجب پاداشی نخواهند بود.
اگر سودآوری سبد سرمایه گذاری های شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت کاهش یابد، سهامداران آن ابزاری برای تغییر مدیریت و ارتقای عملکرد سرمایه گذاری آن ندارند؛ چرا که دولت اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل این صندوق و شرکتهای تابعه آن را تعیین می کند. بنابراین سرمایه گذاری در ارتقای بهره وری انرژی اگرچه با ریسکهای بسیار کمی مواجه است، مورد توجه مدیران پالایشگاهی ای که منصوب دولت باشند قرار نمی گیرد.
بنابراین برای ارتقای بهره وری انرژی در صنعت پالایشی مجموعه اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
۱- محاسبه قیمت سوخت بر اساس قیمت های آزاد (یا صادراتی): این اولین گامی است که باعث می شود جذابیت اقتصادی پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی افزایش یابد.
۲- استفاده از ابزارهای تکمیلی مانند جریمه ها و مشوق ها: ممکن است برخی اقدامات بهینه سازی حتی با آزادسازی قیمت ها هم صرفه چندانی نداشته باشند. برای حل این مشکل باید از ابزارهایی مانند جریمه های زیست محیطی، جریمه بر مازاد مصرف نسبت به استاندارد، مشوق های مالی و مالیاتی برای اخذ استانداردهای انرژی از جمله مجموعه استانداردهای ISO50000 و مانند آن استفاده کرد. این اقدامات یا منفعت ناشی از فعالیتهای بهینه سازی انرژی را بیشتر می کنند یا ضررهای ناشی از عدم بهینه سازی انرژی را افزایش می دهند.
۳- اصلاح ساختار مالکیت پالایشگاه ها: با انجام دو اقدام فوق، پالایشگاه های متعلق به بخش عمومی انگیزه لازم برای بهینه سازی را پیدا می کنند اما مالکیت پالایشگاه هایی که همچنان دولتی هستند (مستقیما دولتی هستند یا سهامدار اصلی آنها شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت است) باید به گونه ای تغییر کند که به صورت اقتصادی و با منطق افزایش سودآوری عمل کنند. برای این کار می توان سهام مدیریتی این پالایشگاه ها را که تعدادش کم اما قدرت تصمیم گیری اش زیاد است، به شرکتهای توانمند و متخصص در زمینه پالایش و نفت و گاز سپرد. سهامدار کردن این شرکتها انگیزه آنها برای سودآور کردن پالایشگاه های دولتی را افزایش می دهد و از سوی دیگر نیازی به واگذاری مجدد سهامهای موجود پالایشگاه ها به سرمایه گذاران جدید نیست.
۴- استفاده از سازوکار کارانه بهره وری انرژی: در صورتی که راهکار بالا عملی نشد، شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان بدنه اصلی دولتی مداخله کننده در امور پالایشگاه های دولتی می تواند با اعطای کارانه بهره وری انرژی به مدیران، اعضای هیئت مدیره، تیم تخصصی انرژی هر پالایشگاه و سایر نیروهای فعال در ارتقای بهره وری پالایشگاه، انگیزه لازم برای ارتقای بهره وری در پالایشگاه های دولتی را فراهم آورد. اعتبار لازم برای این کار می تواند از محل صرفه جویی صورت گرفته ذیل ماده ۷۳ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تأمین شود.
۱- یادداشت های مرتبط:
