۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۳۷۷۹۶ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۵ دسته: پول و بانک، وام ازدواج کارشناس: سجاد حیدرزاده
۰

بررسی ها نشان می دهد که تخلف بانک ها در عدم پرداخت وام ازدواج صف این وام را افزایش داده بود که با پیگیری بانک مرکزی، این مشکل در طرح ضربتی برطرف گردید. آمارها نشان می دهد که منابع قرض الحسنه در نظام بانکی برای افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان نیز کفایت می کند.

به گزارش مسیر اقتصاد بانک مرکزی به منظور کاهش صف وام ازدواج به میزان قانونی آن در مرداد و شهریورماه سال جاری، با مشارکت ۱۱ بانک و موسسه مالی اقدام به اجرای طرح ضربتی اعطای وام ازدواج نمود.

این اقدام قابل تقدیر بانک مرکزی منجر به کاهش صف وام ازدواج از حدود بیش از ۵۰۰ هزار نفر به ۱۳۰ هزار نفر در پایان مهرماه شد.

موانع اعطای وام ازدواج از زبان مسئولین بانک مرکزی

میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ۸ آبان در مراسم تقدیر از شبکه بانکی کشوردر طرح ضربتی اعطای وام ازدواج، موانع اعطای وام ازدواج را اینگونه برمی‌شمرد:

«از جمله این مشکلات می‌توان به تعداد بيش از ۵۰۰ هزار نفر افراد در صف در سامانه،  افزايش روز افزون تعداد متقاضيان وام ازدواج به دليل افزايش سقف تسهيلات از ۳۰ به ۱۰۰ ميليون ريال، کمبود منابع قرض الحسنه بانک ها، کثرت تکاليف قرض الحسنه ابلاغي به بانک ها، سخت‌گيري برخي بانک‌ها برای اخذ ضامن معتبر براي اعطاي وام ازدواج، عدم تعيين شعبه متقاضيان از سوي بانک‌ها بعضاً به مدت ۳ ماه تا يک سال، تخصيص وام ازدواج کمتر به متقاضيان استان هاي کم برخوردار و محروم به دليل عدم وجود منابع قرض‌الحسنه در استان‌ها، مشکلات موجود در تامين ضامن معتبر و به ويژه عدم اطلاع متقاضيان از نحوه دريافت تسهيلات از طريق مراجعه به سامانه از دیگر مشکلات در این باره بوده است.»

با این وجود دقت در موارد فوق‌الذکر و همچنین توجه به منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی نشان از آن دارد که افزایش صف وام ازدواج تنها ناشی از تخلف در نظام بانکی بوده و این تخلف زمانی که با پیگیری بانک مرکزی همراه شده، پایان یافته است؛ چرا که منابع لازم جهت اعطای وام قرض الحسنه ازدواج طبق قانون در بانک ها وجود دارد.

آمار منابع و مصارف قرض الحسنه در نظام بانکی

گزیده آمارهای اقتصادی تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی پس از کسر نسبت ذخیره قانونی برابر با حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان ۴۹ هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده های قرض‌الحسنه پس انداز است و مابقی مربوط به سپرده های قرض‌الحسنه جاری؛ همچنین تا این تاریخ مبلغ ۴۷ هزار میلیارد تومان کل تسهیلات قرض‌الحسنه پرداختی نظام بانکی کشور بوده است.

طبق قانون افزایش وام ازدواج که در قانون بودجه ۱۳۹۵ تصویب شد و در سال ۱۳۹۶ نیز تکرار گردید، بانک ها بایستی از سپرده های قرض الحسنه جاری نیز جهت اعطای وام ازدواج استفاده نمایند.

بررسی ها نشان می دهد که اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی در صورتی که کمتر از ۱۰ درصد سپرده های قرض الحسنه جاری نیز در آن به کار گرفته شود، با هیچ مشکلی مواجه نخواهد بود. همچنین که با این میزان، امکان افزایش مبلغ وام به ۱۵ میلیون تومان نیز وجود دارد.

بنابراین اگرچه وام ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته، منابع قرض‌الحسنه کافی در بانک‌ها موجود است و کثرت تکالیف قرض‌الحسنه ابلاغی به بانک‌ها نمی‌تواند به عنوان مانع در اعطای این وام تلقی شود.



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.