به گزارش مسیر اقتصاد تحریم های جدید آمریکا که به سیاهچاله تحریمی یا مادر تحریم ها معروف شده، طبق قانون تا ۹۰ روز بعد از امضا رئیس جمهور آمریکا اجرایی می شود. لذا در حال حاضر کمتر از یک ماه دیگر به اجرای عملی تحریم های جدید باقی مانده است.
دامنه تحریم های جدید آمریکا بسیار گسترده شده است
دامنه شمول تحریم های جدید بسیار وسیع تر از تحریم های قبلی است و برخلاف شیوه تنبیهی و جریمه ای سابق، این بار هر کسی (داخلی یا خارجی) که از اجرای آن تخطی نماید و با اشخاص و سازمان های عنوان شده در SDN لیست مراوده بانکی یا غیر بانکی کند، خود نیز به لیست اشخاص تحریمی اضافه شده و تحت تحریم های ثانویه بانکی آمریکا قرار خواهد گرفت. یکی از این نهادها سپاه پاسداران است.
لذا می توان به این نتیجه رسید که تحریم های جدید اشخاص، بانک ها و ارگان های داخلی و خارجی فراوانی را درگیر خواهد نمود که به صورت زنجیره ای (مستقیم و غیر مستقیم) با اعضای تحریمی عنوان شده در SDN لیست در ارتباط می باشند، که به تبع می تواند مشکلات آتی فراوان تر از قبل بوجود بیاورد.
ایجاد محدودیت بانکی مهمترین قسمت تحریم های جدید
اما نکته تأمل برانگیز این است که با دقت در شیوه اجرای این تحریم می توان پی برد که در اجرای آن کما فی السابق، ایجاد محدودیت در فعالیت بانکی و مالی به عنوان اصلی ترین ابزار اعمال فشار استفاده شده و هر کسی که از قوانین تحریمی سرپیچی کند، خود نیز دچار تحریم های بانکی قرار خواهد گرفت.
تجربه تحریم های متعدد هم بانک مرکزی را به حرکت نینداخت
کارشناسان و تحلیلگران اعمال تحریم های جدید را نشان از عدم اثربخشی برجام دانسته و معتقدند که اصلا نباید در برجام اجازه داده می شد که کار به تحریم های جدید بکشد.
اما نکته ای که مورد غفلت واقع شده این است که در این میان به راهکارهای بی اثرسازی این تحریم ها اشاره ای نشده است؛ اینکه چرا با گذشت چندین سال از تجربه تحریم، هنوز نهادهای متولی از قبیل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه اقدام مؤثری در زمینه مقاوم سازی ساختارها و زیرساخت های بانکی و مالی کشور از طریق طراحی ابزارها و سازوکارهای بومی و مستقل و استفاده از دیپلماسی اقتصادی اقدام ننموده اند.
با مشاهده رفتار تحریمی آمریکا می توان پی به این مسئله برد که هنوز این کشور از ابزارهای سابق تحریمی استفاده نموده و در تحریم های جدید نیز بخش مروادت بانکی و مالی کشور را نشانه گرفته است؛ لذا این نشان دهنده ضعف و کمبود ابزارهای مستقل بانکی و مالی کشور در مراودات بین المللی بوده که هنوز می تواند مورد ضربه و آسیب قرار گیرد.
بانک مرکزی منفعل ترین نهاد در مقاوم سازی اقتصاد کشور است
در بهمن سال ۱۳۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب ابلاغ شده و در مقدمه آن نیز عنوان شده است که اگر ایران اسلامی از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند بر همه مشکلات اقتصادی فائق می آمد و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد.
اما با گذشت حدود ۴ سال از ابلاغ این سیاست ها هنوز در راستای مقاوم سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به خارج در زمینه ابزارهای بانکی و مالی قدمی برداشته نشده و این سبب گشته تا این بخش به یکی از نقاط ضعف سیستم مبادلاتی کشور در تعاملات جهانی تبدیل شود.
اعمال تحریم های جدید و به دنبال آن استفاده از ابزار بانکی و مالی برای اثربخشی آن نشان از این دارد که سیستم ارتباطات و تبادلات کشور هنوز وابسته به خارج بوده و اقدام عملی در راستای رفع این این وابستگی به ویژه توسط بانک مرکزی صورت نگرفته است.
تجربه کشورهای جهان در مقاوم سازی نظام بانکی و مالی
با نگاه به روند تحولات جهانی در زمینه ابزارهای و سازوکارهای بانکی و مالی، می توان پی برد که کشورهای جهان در حال حرکت به سمت طراحی سیستم های بانکی و مالی مستقل از سیستم های تحت نظارت آمریکا هستند تا خطرات و تهدیدات احتمالی آینده از جانب این کشور را خنثی سازند.
نمونه مثال زدنی در این زمینه کشور چین است که از سال ۲۰۰۷ تاکنون اقدام به انعقاد بیش از ۳۵ پیمان پولی دوجانبه نموده که هدف از آن استفاده از ارز ملی خود در مبادلات با سایر کشور ها و کاهش وابستگی به دلار می باشد.
همچنین این کشور در کنار پیمان های پولی دوجانبه اقدام به راه اندازی جایگزین سوئیفت و بانک های تسویه ای نیز نموده تا بخشی از مبادلاتش را بدون نیاز به بسترهای خارجی انجام دهد. در حال حاضر کشور چین حدود ۳۰ درصد از تجارت فرامرزی خود را بوسیله ارزهای ملی انجام داده و روز به روز نیز میزان آن را افزایش می دهد.
ضروری است تا بانک مرکزی نیز جهت خنثی سازی تهدیدات و بی اثر نمودن تحریم های آمریکا، استفاده از دلار را کنار گذاشته و با انعقاد پیمان های پولی دوجانبه به سمت استفاده از ارزهای ملی در تجارت با کشورها حرکت نماید. همچنین به منظور کاهش وابستگی به ابزارهای بانکی و مالی آمریکا، اقدام به راه اندازی و استفاده از ابزارهای مستقل از اختیارات و نظارت آمریکا از جمله سیستم پیام رسان جایگزین سوئیفت نماید.
