به گزارش مسیر اقتصاد در سال ۱۳۹۳ بعد از ۳۰ سال مذاکره توافقنامه تجارت دوجانبه میان ایران و ترکیه که به توافقنامه تجارت ترجیحی دو کشور معروف است، امضا شد.
توافقنامه تجارت دوجانبه یک قرارداد تجاری میان دو کشور است که براساس آن، امتیازات تعرفه ای و غیر تعرفه ای در کالاهای مشخص به کشور مقابل داده می شود و موانع تجاری متقابل رفع می گردد تا تجارت میان دو کشور تسهیل شود.
جزئیات قرارداد تجارت دوجانبه میان ایران و ترکیه
بر اساس توافقنامه مذکور، ترکیه ١٤٠ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و موادغذایی غیراساسی و ایران ١٢٥ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را مشمول تخفیف تعرفه های گمرکی (متوسط بین ٢٠ تا ٥٠ درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داد.
طی قرارداد مذکور ایران می تواند محصولات کشاورزی از جمله انواع ماهی ها، انواع گل ها، کالاهای کشاورزی، انواع سالاد، کاهوها، سبزیجات، صیفی جات، پوست صادراتی، خرما، انجیر، انواع میوه های درختی، تخم های گیاهی، فرآورده های کنسروی، خاویار، بدل خاویار، کالاهای نساجی و شکلات را در کنار محصولاتی چون آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان که با کاهش تعرفه مواجه شده است را به ترکیه صادر کند.
ترکیه نیز در مقابل می تواند محصولات صنعتی خود همچون درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشه ای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی، انواع مبلمان، مکمل های دارویی، فرآورده های آرایشی، مراقبت های پوستی، انواع صابون ها، نمد و نبافته های آغشته و اندوده را با تعرفه کمتر به ایران صادر کند.
انتقادات کارشناسان و تحلیلگران به قرارداد تجارت دوجانبه با ترکیه
بلافاصله بعد از امضای این توافقنامه در سال ۱۳۹۳، انتقادات نسبت به مفاد و شیوه انعقاد و انتخاب کالاها مطرح شد. نوع کالاهای انتخاب شده برای کاهش تعرفه و رفع موانع تجاری، مهمترین محور این انتقادات را شکل می داد.
در این راستا کارشناسان و تولیدکنندگان داخلی بیان نمودند که کالاهای کشاورزی که مشمول کاهش تعرفه در قرارداد ایران با ترکیه شده است، کالاهایی هستند که صادرات آنها عموما از جنس خام فروشی بوده و ارزش افزوده اندکی از آن حاصل می شود؛ در مقابل کالاهای ترکیه ای که در این قرارداد برای کاهش تعرفه قرار گرفته است، از تولیدات صنعتی این کشور با سودآوری بالا محسوب می شود.
از طرف دیگر بیان گردید بعضی از اقلام کالاهای وارداتی از ترکیه کالاهایی هستند که تولیدکنندگان ایرانی و صنعت ایرانی در آن مزیت دارد؛ به عنوان مثال صنعت پوشاک و منسوجات از جمله این صنایع بود. این در حالی بود که کالاهای ایرانی که مشمول کاهش تعرفه شده است، بعضا حجم تولید پایینی در کشور داشت یا ایران نسبت به ترکیه در آن مزیت نداشت که از جمله آن می توان به آدامس اشاره کرد.
از دیگر انتقادات مطرح شده می توان به غیبت بخش خصوصی و بی اهمیت بودن نقش تولیدکنندگان به عنوان ذینفعان نهایی این توافق اشاره کرد. طبق روال مرسوم جهانی در انعقاد توافقنامه های تجارت دوجانبه میان کشورها، باید نظر کارشناسان و تولید کنندگان کالاهای مختلف اخذ شود.
اقدام سازمان توسعه تجارت بازنگری در توافقنامه تجارت دوجانبه ایران و ترکیه
کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند که باید کالاهایی که در آن مزیت وجود دارد، در فهرست تجارت دوجانبه برای کاهش تعرفه قرار گیرد و در مقابل از کاهش تعرفه واردات کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود، ممانعت شود.
این مسئله به همراه دیگر ضعف ها و کاستی های قرارداد تجارت دوجانبه با ترکیه سبب گردید تا بحث اصلاح آن مطرح شود. بر اساس مفاد توافقنامه، دو طرف پس از یک دوره اجرا حق دارند نسبت به اصلاح فهرست و میزان تعرفه ها در توافق با طرف مقابل اقدام نمایند.
در این راستا مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت در مصاحبه ای (تیرماه ۹۶) از لزوم بازنگری در توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه سخن به میان آورده و بیان نمود که قرار است اقلام جدیدی به فهرست اول که فقط محصولات کشاورزی ایرانی بود، اضافه شود. این فهرست جدید مربوط به محصولات صنعتی ایرانی است.
علاوه بر این ممنوعیت هر نوع سهمیه بندی، ممنوعیت وضع عوارض اضافه بر روی دیگر کالاها به عنوان عوارض جبرانی و تغییر در تعرفه ترجیحی برخی اقلام کالایی از دیگر درخواست‌های ایران برای اصلاح توافقنامه است؛ زیرا صادرکنندگان ایرانی گله مند بودند که ترکیه بر روی برخی اقلام صادراتی عوارض مضاعف وضع کرده است.
انعقاد پیمان پولی دوجانبه روابط تجاری میان ایران و ترکیه را تسهیل می کند
در نشست اخیر شورای همکاری راهبردی ایران و ترکیه، رئیس جمهور ایران بر توسعه روابط اقتصادی و ارتقاء حجم مبادلات تجاری میان ایران و ترکیه برای تحقق هدف ۳۰ میلیارد دلاری در روابط تجاری فی مابین را حائز اهمیت دانست و گفت: توسعه همکاری ها و روابط بانکی ایران و ترکیه و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری و قرارداد تجارت ترجیحی (تجارت دوجانبه) می‌تواند نقش بسزایی در راستای دستیابی به این هدف ایفا کند که در این خصوص بانک‌های مرکزی دو کشور باید با رایزنی‌های بیشتر زمینه‌های لازم را فراهم کنند.
لذا یکی از اساسی ترین سازوکارهای مورد نیاز برای بهبود روابط تجاری که کمک فراوانی به کاهش هزینه ها و تسهیل تجارت می کند، استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه با انعقاد پیمان پولی دوجانبه است.
با انعقاد این پیمان، ارز واسط (دلار و یورو) از تجارت میان ترکیه و ایران حذف شده و پرداخت ها و تسویه مبادلات با استفاده از ارزهای ملی انجام می شود.
بنابراین اکنون که توافقنامه تجارت دوجانبه میان ایران و ترکیه در آستانه اصلاح قرار دارد، ضروری است سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی در این زمینه، استفاده از ارزهای ملی را نیز به یکی از مفاد این قرارداد تبدیل نماید.
امیدوارم که بلاخره این کار انجام شود