به گزارش مسیر اقتصاد به نقل از خبرگزاری دانشجو، یکی از دلایل امیدواری آمریکا برای ضربه زدن به کشور در بعد اقتصادی، وابستگی عمده تبادلات مالی ایران به به ارزهای واسط و شبکه جهانی بانکی است. به دلیل این وابستگی در سال‌های اخیر امکان ورود پولهای حاصل از فروش نفت از بانکهای خارجی به داخل ایران وجود ندارد و عملاً فروش نفت عوایدی را به صورت مستقیم برای کشور به همراه نداشت.
به عبارت دیگر تحریم بانکی ایران را از دسترسی به نظام غالب بانکی دنیا که بر اساس چرخه دلار طراحی شده است محروم کرد. بسیار جای تأمل دارد که چرا ارزی ثالث باید واسط قیمتی کالایی باشد که نه واحد پول کشور مبدأ است و نه مقصد.
کشورها برای مقابله با سلطه آمریکا در حال حرکت به سمت پیمان پولی دوجانبه هستند
اقدامات خصمانه آمریکا و قانون‌گذاری برای مدیریت دنیا از سوی آمریکا اغلب کشورهای دنیا را بر آن داشت تا با استفاده از روشی جایگزین، علاوه بر انجام معاملات خود، دلار و سایر ارزهای واسط را از چرخه تبادلات مالی حذف نمایند که
این انگیزه سبب شکل‌گیری پیمانهای پولی دوجانبه گردید.
پیمان پولی دوجانبه توافقی بین دو کشور است که به‌واسطه آن، کشورها به‌جای استفاده از ارزهای رایج جهانی مانند دلار و یورو، از ارزهای ملی خودشان استفاده می‌کنند. این روش بین هر دو کشوری که باهم مبادلات اقتصادی دارند، قابلیت اجرا دارد. باوجود پیمان پولی دوجانبه، بانکهای مرکزی دو کشور طرف توافقنامه، میزان مشخصی از پول ملی خود را در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهند.
بدین ترتیب در مبادلات به‌جای استفاده از دلار، از پول ملی دو کشور استفاده می‌شود. به عنوان مثال چین به تازگی طرحی را ارائه کرده که به موجب آن این کشور در قراردادهای نفتی با هم پیمانان خود دلار را کنار گذاشته و قراردادهایی با آن‌ها منعقد می‌کند که مبنای ارزی پرداخت آن‌ها یوان و طلا باشد. تاکنون بیش از ۶۰ پیمان پولی دوجانبه بین بانکهای مرکزی کشورهای مختلف امضاء شده تا علاوه بر استفاده از دلار و یورو، پولهای ملی کشورها نیز در تسویه تجارت بین المللی بکار گرفته شود.
پیمان پولی راهکار بی اثر کردن تحریم ها و تهدیدات آمریکا می باشد
اولویت داشتن این موضوع برای کشور ایران به اندازه‌ای مهم می‌شود که امروز با گذشت ۱۸ ماه از اجرای برجام، همچنان بانکهای بزرگ جهان حاضر به نقل‌وانتقال درآمدهای ایران نیستند. چراکه بانکهای خارجی از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند.
یکی از مزایای سیاسی امنیتی پیمان پولی این است که اتحادیه اروپا و امریکا دیگر نمی‌توانند در امور پولی و بانکی ایران دخالتی داشته باشند و یا از ابزار تحریم استفاده کنند. متولی اجرای پیمانهای پولی دوجانبه در جهان بانکهای مرکزی هستند.
در برخی کشورها مانند ترکیه قوانینی وضع شده که بانک مرکزی را ملزم به اجرای این فرآیند می‌کند. با این وجود به نظر می‌رسد که اراده جدی در بدنه بانک مرکزی برای سرعت بخشیدن به این موضوع برای حذف ارز واسط از مبادلات اقتصادی ایران وجود ندارد. متأسفانه اجرای پیمانهای پولی دوجانبه که در ماده یک برنامه ششم توسعه آمده بود حذف گردید. در آن ماده بانک مرکزی موظف شده بود میزان مشخصی از تجارت بین‌الملل خود را از طریق پیمانهای پولی انجام دهد.
پیمان پولی دوجانبه ۶۰ درصد از نیاز کشور به دلار را رفع می کند
در صورت اجرای پیمانهای پولی دوجانبه کشور شاهد رونق تجارت با کشورهای همسایه خواهد بود. بررسی‌ها نشان داده است که ظرفیت تجارت ایران با کشورهای همسایه به خصوص عراق و پاکستان بسیار بالاتر از شرایط فعلی است و لذا اجرا نشدن پیمانهای پولی دوجانبه به عنوان یکی از موانع این موضوع شناخته شده است.
بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۱۵، چنانچه ایران با ۷ کشور چین، ترکیه، هند، کره‌جنوبی، تایوان، ژاپن و روسیه پیمان پولی امضا نماید، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از ۶۰ % از کل واردات کشور به‌صورت دوجانبه تسویه شود و نیازی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو نباشد.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه باید در انعقاد پیمان پولی نقش تسهیل گری را داشته یاشند
اگرچه بانک مرکزی تاکنون تلاش‌هایی برای شکل‌گیری پیمانهای پولی دوجانبه انجام داده، اما به نظر می‌رسد بدنه بانک مرکزی همچنان چشم امید به برجام و گشایش بانکهای با عاملیت دلار دارند. این دسته از مسئولین فکر می‌کنند راهکار اصلی حل مشکل اقتصادی، همراه شدن با سیکل تبادلات اقتصادی آمریکا بر اساس زیرساخت دلار است.
در حالی که بسیاری از کشورهای قدرتمندتر از ایران به لحاظ اقتصادی نیز اجرای پیمانهای پولی دوجانبه را بر چرخه دلار ترجیح داده اند. اما این مهم بدون همکاری وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه محقق نخواهد شد. گفتنی است که با تصویب ماده ۱۴ لایحه برنامه ششم توسعه کشور، وزارت اقتصاد به ایجاد و انعقاد پیمانهای پولی دوجانبه در راستای سیاست‌های کلی نظام موظف شده است و وزارت خارجه می‌تواند نقش تسهیل‌گری در این زمینه ایفا کند.
نویسنده: علی مقتدایی
