به گزارش مسیر اقتصاد اقتصاد کشور نیجریه به عنوان بزرگترین اقتصاد در بین کشورهای آفریقایی، با بدترین بحران اقتصادی در طول ۲۵ سال گذشته مواجه بوده است.
در طول سال های اخیر کاهش درآمدهای نفتی و بحران های داخلی در کشور نیجریه موجب شده است از طرفی درآمدهای دولتی کاهش یابد و از طرف دیگر نرخ ارز این کشور افزایش یافته و بر تورم داخلی اثر بگذارد. کاهش درآمد و افزایش تورم اقتصاد نیجریه را با یک دوره رکود تورمی مواجه نموده است.
نیجریه نرخ سود بانکی را همواره پایین تر از تورم نگهداشته است
در طول این مدت کمیته سیاست گذاری پولی در کشور نیجریه نرخ سود بانکی را افزایش داده اما آن را به مراتب کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته است. از اواسط سال گذشته میلادی نرخ سود بانکی در کشور نیجریه از ۱۲ درصد به ۱۴ درصد افزایش یافته درحالیکه در این مدت نرخ تورم همواره بیشتر از ۱۶ درصد بوده است.
در شکل زیر نرخ تورم و نرخ سود بانکی در کشور نیجریه از اوایل سال گذشته میلادی تاکنون نشان داده شده است.
پایین نگهداشتن نرخ سود بانکی به رونق تولید و کاهش تورم منجر شده است
دلیل کمیته سیاست گذاری پولی کشور نیجریه در پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی با وجود تورم بالا کمک به فعالیت های اقتصادی و حرکت به سمت کاهش نرخ تورم بوده است؛ چرا که نرخ سود بانکی پایین می تواند موجب کاهش هزینه های تولیدکنندگان شده و علاوه بر کمک به روند خروج از رکود، به کاهش نرخ تورم نیز کمک نماید.
در حال حاضر نیز با وجود اینکه تورم نیجریه همچنان از ۱۴ درصد بیشتر است، کارشناسان اقتصادی انتظار دارند کمیته سیاست گذاری پولی نیجریه در آینده نزدیک نرخ سود بانکی را کاهش دهد. در حال حاضر هدفگذاری بانک مرکزی نیجریه از میزان تورم در حدود ۶ تا ۹ درصد است و این کشور تا تحقق این هدف فاصله زیادی دارد.
محدودیت در قوانین ارزی در پی کاهش درآمدهای ارزی
یکی دیگر از اقدامات دولت نیجریه بعد از بحران اقتصادی حاصل از کاهش قیمت نفت، اعمال محدودیت بیشتر در قوانین ارزی بود. محدودیت در قوانین ارزی در کوتاه مدت با افزایش هزینه واردات کالا و کاهش انگیزه سرمایه گذاری، موجب تشدید تورم شد و بحران اقتصادی نیجریه را عمیق تر کرد.
اما در بلندمدت دولت نیجریه از این طریق توانست درآمد و مخارج خود را مدیریت نماید. با شروع بحران اقتصادی نظام چند نرخی در بازار ارز نیجریه حاکم شد اما در حال حاضر بانک مرکزی نیجریه به سمت تک نرخی کردن ارز در بازار حرکت کرده و قصد دارد نظام ارزی شناور را در دستور کار قرار دهد.
در شکل زیر نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ دلار رسمی و بین بانکی نیجریه برحسب نایرا، واحد پول رسمی کشور نیجریه در طول یک سال گذشته نشان داده شده است:
در ابتدای سال جاری میلادی دولت نیجریه تصمیم گرفت به فعالان اقتصادی اجازه مبادله دلار و دیگر ارزهای خارجی با نرخ آزاد را صادر کند و چنانچه در شکل بالا مشخص است همین تصمیم موجب کاهش قابل توجه قیمت ارز خارجی در بازار آزاد شده است.
در طول ماه های اخیر نیز بانک مرکزی نیجریه با افزایش نرخ رسمی دلار به سمت تک نرخی کردن بازار ارز حرکت کرده است.
نیجریه با پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از رکودتورمی خارج شد
سیاست های اقتصادی کشور نیجریه همچون پایین نگهداشتن نرخ سود بانکی و یکسان سازی نرخ ارز، در کنار افزایش نسبی قیمت نفت و در نتیجه افزایش درآمدهای ارزی دولت نیجریه موجب شده است بعد از ۵ فصل متوالی رشد منفی، اقتصاد نیجریه در سه ماهه دوم سال جاری رشد مثبت ۰.۶ درصدی را تجربه کند و عملا از رکود خارج شود.
در رشد اقتصادی ایجاد شده در کشور نیجریه بیشترین نقش را بخش کشاورزی و بخش نفت داشته اند. در حال حاضر بیش از دو سوم درآمدهای دولت نیجریه از طریق فروش نفت تأمین می شود و افزایش و کاهش قیمت آن تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد نیجریه دارد.
پیش از شروع بحران اقتصادی کشور نیجریه که در اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی و درپی کاهش قیمت نفت رخ داد، رشد اقتصادی کشور نیجریه در حدود ۵ درصد بود که در میان کشورهای جهان رشد قابل توجهی محسوب می شود. اما کارشناسان معتقدند برای اینکه دوباره رشد اقتصادی نیجریه به سطح ۵ درصد نزدیک شود، زمان زیادی لازم است.
دولت نیجریه به دنبال رشد ۷ درصدی و ایجاد ۱۵ میلیون شغل جدید است
با افزایش درآمدهای نفتی دولت نیجریه، این کشور قصد دارد به منظور افزایش رشد اقتصادی تا ۷ درصد و ایجاد ۱۵ میلیون اشتغال جدید تا سال ۲۰۲۰ با استفاده از درآمدهای نفتی طرح های توسعه ای متعددی را اجرایی نماید.
توسعه زیرساخت ها، اجرای پروژه های عمرانی و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی از اهداف اصلی دولت نیجریه هستند. دولت نیجریه اعلام کرده است در سال جاری میلادی بیش از ۲۰ میلیارد دلار برای این هدف اختصاص داده است.
منبع: بلومبرگ
