به گزارش مسیر اقتصاد، پس از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، دولت تصمیم گرفت تا با ارائه نسخه ای برای اصلاح بخشی از ساختار دولت، تغییراتی در چینش وزارتخانه ها به وجود بیاورد و کابینه دولت جدید را با ساختار پیشنهادی خود به مجلس معرفی نماید.
بر این اساس در اواخر خردادماه سال جاری بود که لایحه دو فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت تقدیم مجلس شد که به موجب آن، وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنعت، معدن وتجارت، وزارت راه و شهرسازی دچار تغییراتی در ساختار خود شده و از این طریق وزارتخانه های ورزش، بازرگانی، مسکن، راه و سازمان ملی جوانان تشکیل می شد.
مهمترین وجه این لایحه دولت که به لایحه تفکیک معروف شد، جدا شدن وظایف بازرگانی از وزارتخانه های صنعت و کشاورزی و تشکیل مجدد وزارت بازرگانی بود که بحث های زیادی را با خود به همراه داشت.
مخالفت نمایندگان و کمیسیون های مجلس با لایحه تفکیک
نمایندگان مجلس ابتدائا با دوفوریت این لایحه مخالفت کردند تا به صورت کارشناسانه، اقدام به بررسی موضوع تفکیک وزارتخانه ها نمایند.
در جریان بررسی این لایحه برخلاف روال گذشته مجلس، کمیسیون مشترک تشکیل نشد و بررسی کارشناسی این موضوع به کمیسیون اجتماعی بعنوان کمیسیون اصلی صاحب نظر در این زمینه سپرده شد.
کمیسیون اجتماعی در بررسی های خود به کلیات لایحه تفکیک رای مثبت داد و بررسی جزئیات آن را در دستور کار قرار داد؛ اما کمیسیون های فرعی بررسی کننده این موضوع نظیر کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون کشاورزی و همچنین کمیسیون فرهنگی مجلس، با تفکیک بخش های مربوط به کمیسیون های خود در این لایحه مخالفت کردند و کلیات لایحه مذکور در این کمیسیون ها رد شد.
البته در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز جزئیات این لایحه با تایید اعضای کمیسیون مواجه نشد؛ طبق گفته خدادای رئیس سابق کمیسیون اجتماعی در گفتگو با مسیر اقتصاد، باید روی جزئیات این لایحه کارشناسی بیشتری انجام شود و جزئیات آن به بررسی بیشتری احتیاج دارد و احتمالا این بررسی یک تا دو ماه به طول خواهد انجامید.
از آنجایی که تا معرفی کابینه دولت دوازدهم کمتر از دو هفته زمان باقیست، لذا به نظر می رسد بررسی این لایحه در این مدت زمان کوتاه و احتمال رخ دادن تغییراتی در ساختار دولت با توجه به زمان باقی مانده عملا نشدنی باشد.
رئیس جمهور لایحه تفکیک را پس می گیرد
در این ارتباط جبار کوچکی نژاد سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس روز گذشته اعلام کرد که طی دیدار دیروز اعضای این فراکسیون با رئیس جمهور، ایشان در ارتباط با لایحه جدید دولت گفته است: «گاهی لازم است لایحه‌ای به‌سرعت به نتیجه برسد همچون لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک ۳ وزارتخانه که متاسفانه مجلس با تصویب دو فوریت آن موافقت نکرد و با توجه به زمان اندک باقیمانده به تشکیل کابینه دوازدهم در صورت عدم تعیین‌تکلیف، دولت مجبور به پس گرفتن لایحه است؛ چراکه ایجاد تغییر در کابینه پس از معرفی وزرای پیشنهادی دشوار خواهد بود.»[۱]
این اظهارنظر در حالی انجام شد که تقریبا تمام کارشناسان و مسئولان فعال در صنعت و کشاورزی با جداسازی بخش بازرگانی از وزرات صمت و کشاورزی مخالف بوده اند و وضع موجود را به نفع تولید داخلی می دانند.
همچنین محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم نیز چندی پیش گفته بود که «در ارتباط با صنعت و معدن زمانی سیاست گذاری درست صورت می‌گیرد که یک نهاد تصمیم گیرنده وجود داشته باشد؛ علاوه بر این تجارت بخشی از صنعت و صنعت نیز بخشی از تجارت است؛ بنابراین اگر بخواهیم از تولید ملی حمایت کنیم ادغام وزارتخانه ها به جا بوده است.»
گفتنی است که این برای دومین بار است که این لایحه به مجلس می رود و پس از کش و قوس های فراوان، با آن مخالفت می شود.
ضرورت تکمیل ادغام بازرگانی و صنعت برای حمایت از تولید و تجارت
بعد از تغییر در ساختار دولت و الحاق بازرگانی به وزارت صنعت در سال ۱۳۹۰، مراحل بعدی این ادغام به صورت کامل صورت نگرفت و هنوز گام هایی وجود دارد که برداشتن آنها، به تکمیل روند ادغام این دو وزارتخانه و رفع مشکلات موجود منتهی می شود.
بنابراین ضروری است در این شرایط، دولت دوازدهم تلاش خود را بر تکمیل فرآیند ادغام بازرگانی با وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد و با ارائه اساسنامه این وزارتخانه و انجام دیگر اقدامات لازم، زمینه های تکمیل ادغام را فراهم آورد. کارشناسان معتقدند که تکمیل ادغام و ایجاد ساختارهای متناسب با آن در وزارتخانه، هم به نفع تولید و هم به نفع تجارت و توسعه صادرات ایران خواهد بود.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری مهر کد خبر ۴۱۷۹۶۶
