به گزارش مسیر اقتصاد، حدود ۶ سال از شدت گرفتن تحریم های اقتصادی علیه ایران می گذرد؛ تحریم هایی که اثرات مختلفی بر اقتصاد ایران داشت.
لزوم مدیریت فضای تحریم و جلوگیری از آثار منفی آن، منجر به توافق برجام گردید. این توافق حدود ۱۸ ماه پیش با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور و افزایش ارتباطات با کشورهای طرف تجاری، میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک منعقد شد.
نیاز کشور به حضور سرمایه گذاران خارجی و بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور از طریق برجام، یکی از مواردی بود که دولتمردان به عنوان ضرورت این توافق اشاره می کردند و امضای آن را عامل افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور می دانستند.
نیاز کشور به سرمایه گذاری
بر اساس اعلام مسئولان دولتی، نیاز به جذب بیش از ۸۰ میلیارد دلار سرمایه در کشور وجود دارد تا پروژههای عمرانی و زیرساختی مورد نیاز برای پیشرفت و توسعه دوباره قوت بگیرد و رشد اقتصادی ۸ درصدی امکان تحقق داشته باشد؛ به عقیده بعضی کارشناسان، تامین این نیاز تنها از طریق سرمایه گذاری خارجی امکانپذیر است.
با این وجود، آمارها خلاف آنچه تصور دولتمردان بوده، بیانگر آن است که برجام نتوانسته زمینه ساز رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور شود و احتمالا عوامل دیگری وجود دارد که در حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور اثر می گذارد.
سازمان تجارت و توسعه بینالملل سازمان ملل متحد (آنکتاد) هر ساله آمار سرمایهگذاریهای صورت گرفته در جهان و ورود سرمایههای خارجی به هر کشور را منتشر میکند. با توجه به آمار منتشر شده توسط این سازمان بین المللی، سرمایهگذاری خارجی در کشور در ۱۰ سال گذشته را میتوان به سه دوره تقسیم کرد:
- قبل از شدت گرفتن تحریمها از سال از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲
- شدت گرفتن تحریمها ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴
- مذاکرات لوزان و ژنو و اجرای برجام از اواخر سال ۲۰۱۴ تاکنون
آمار سرمایه گذاری خارجی طی این سه دوره در جدول زیر آمده است:
سال |
میزان سرمایهگذاری خارجی (میلیارد دلار) منبع: آنکتاد |
۲۰۰۶ |
۱.۵۴۷ |
۲۰۰۷ |
۲.۰۰۵ |
۲۰۰۸ |
۱.۹۰۹ |
۲۰۰۹ |
۳.۰۴۸ |
۲۰۱۰ |
۳.۶۴ |
۲۰۱۱ |
۴.۲۷۷ |
۲۰۱۲ |
۴.۶۶۲ |
۲۰۱۳ |
۳.۰۵ |
۲۰۱۴ |
۲.۱ |
۲۰۱۵ |
۲.۰۵ |
۲۰۱۶ |
۳.۳۷۲ |
بر اساس این آمار، از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲ میزان سرمایهگذاری خارجی انجام شده در کشور روند افزایشی داشته و از ۱.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۴.۶۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. اما پس از شدت گرفتن تحریمها، ورود سرمایه به کشور روند نزولی داشته است و در دو سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میزان ورود سرمایه خارجی به کشور ۳ و ۲.۱ میلیارد دلار بوده است.
در دوره سوم اما میزان سرمایهگذاری ۲ و ۳.۳۷ میلیارد دلار بوده است. بر اساس این آمار، با وجود امضای توافق برجام، هنوز سرمایه گذاری خارجی به میزان قبل از تحریم ها نرسیده است. این مسئله نشان دهنده این است که افزایش سرمایه گذاری خارجی، نیاز به اصلاحات اقتصادی ریشه ای تری دارد تا سرمایه گذاران خارجی، علاقه مند به سرمایه گذاری در ایران شوند.
همچنین آمارها نشان میدهد که مجموع میزان سرمایهگذاری خارجی در ۱۰ ساله گذشته، به اندازه ای نبوده است که بتواند نیازهای ایران به سرمایه گذاری را برطرف نماید و مجموع آن طی این مدت کمتر از نیمی از نیازهای جاری ایران بوده است.
استفاده از سرمایه های داخلی، راه نجات
از آنجا که ضروری است اقدامات زیرساختی و پروژه های مهم در کشور هر چه سریعتر اجرا و به نتیجه برسد تا مسیر پیشرفت اقتصادی هموار گردد، بایستی فکر دیگری جهت تامین سرمایه های لازم آن نمود.
از جمله راهکارهایی که در این زمینه در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه های کلان با سرمایه های مردم و نقدینگی داخلی است. تجربه نشان داده است که در صورتی که از این طریق شرایط جذابی برای سرمایه گذاری فراهم شود، مردم مایل هستند سرمایه گذاری نمایند.
لذا پیشنهاد می شود دولت زمینه لازم برای سرمایه گذاری مردم در اقتصاد و پروژه های کلان زیرساختی کشور اعم از پروژه های راه و ساختمان، پروژه های نفتی و پتروشیمی، پروژه های صنعتی و کشاورزی و … را فراهم آورد. به این ترتیب، علاوه بر اجرای اقدامات مهم و حیاتی مورد نیاز در کشور، اقتصاد تقویت شده و زمینه برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور بیش از پیش فراهم می گردد.