مسیر اقتصاد/ یکی از مهمترین چالشهای پیشروی سیاستگذاران اقتصادی، یافتن مسیرهایی برای تأمین مالی دولت بدون دامن زدن به تورم و بدون تحمیل هزینههای سنگین اقتصادی و اجتماعی است. در همین چارچوب، قانون برنامه هفتم پیشرفت بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه تأکید کرده و دولت را ناگزیر از اصلاحات جدی در نظام مالیاتی ساخته است. در میان گزینههای مختلف از جمله کاهش فرار مالیاتی یا افزایش نرخ برخی پایهها، مالیات بر ارزش افزوده به دلیل گستره شمول و ظرفیت درآمدی بالا، جایگاه ویژهای در این بحث پیدا کرده است؛ پایهای که در بسیاری از کشورها ستون اصلی درآمدهای مالیاتی محسوب میشود.
مالیات بر ارزش افزوده؛ چرا مهم است؟
مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات غیرمستقیم چندمرحلهای است که در طول زنجیره تولید و توزیع اخذ میشود، اما بار نهایی آن بر مصرفکننده نهایی قرار دارد. ویژگی کلیدی این مالیات، امکان اعتبار مالیاتی است که باعث میشود از انباشت مالیات و اخلال در تولید جلوگیری شود.
مطالعات نظری اقتصاد نشان میدهد مالیاتهای مبتنی بر مصرف، در مقایسه با مالیات بر درآمد یا سرمایه، آسیب کمتری به رشد اقتصادی و کارایی اقتصاد وارد میکنند. به همین دلیل، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکی از کمهزینهترین راهها برای افزایش پایدار درآمد دولت ارزیابی میشود.
جایگاه ایران در مقایسه با جهان
تجربه جهانی نشان میدهد مالیات بر ارزش افزوده به یک قاعده غالب در نظامهای مالیاتی تبدیل شده است. تعداد کشورهایی که این مالیات را اجرا میکنند، از حدود ۵۰ کشور در اوایل دهه ۱۹۹۰ به بیش از ۱۷۵ کشور در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
میانگین نرخ استاندارد مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای عضو OECD حدود ۱۹ درصد است و حتی در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، نرخهایی ۱۵ درصد و بالاتر اعمال میشود. کشورهای همسایه ایران نیز عمدتاً در همین بازه قرار دارند.
در مقابل، نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران سالهاست در سقف ۱۰ درصد متوقف مانده است. نتیجه این وضعیت، سهم نسبتاً پایین این پایه مالیاتی در اقتصاد ایران است؛ بهطوری که نسبت درآمد مالیات بر ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی حدود ۲.۶ درصد برآورد میشود، در حالی که این نسبت در ترکیه حدود ۵ درصد، در نروژ ۶.۵ درصد و در دانمارک بیش از ۹ درصد است.
نگرانیهای معیشتی و مسئله عدالت مالیاتی
یکی از اصلیترین نگرانیها درباره افزایش مالیاتهای غیرمستقیم، فشار بر اقشار کمدرآمد است. با این حال، ترکیب سبد مصرفی خانوارهای ایرانی و ساختار قانونی موجود، از شدت این نگرانی میکاهد.
بر اساس برآوردها، حدود ۷۱ درصد از کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای ایرانی از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند یا با نرخ صفر محاسبه میشوند. کالاهای اساسی مانند اقلام خوراکی پایه، دارو، خدمات سلامت و آموزش در این گروه قرار دارند.
علاوه بر این، در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، دولت مکلف شده است بخشی از درآمد حاصل از این مالیات را برای جبران فشار بر دهکهای پایین، به حمایتهای نقدی اختصاص دهد. اجرای کامل این حکم میتواند اثر تنازلی مالیات بر ارزش افزوده را تا حد زیادی خنثی کند.
آثار تورمی؛ افزایش قیمت یا تورم پایدار؟
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بهطور طبیعی میتواند منجر به افزایش یکمرحلهای سطح قیمت برخی کالاها و خدمات مشمول شود. برآوردها نشان میدهد افزایش یک واحد درصدی نرخ این مالیات، در بدترین حالت میتواند نزدیک به ۱ واحد درصد افزایش قیمت ایجاد کند؛ اما با در نظر گرفتن معافیتها، این اثر به حدود ۰.۲ واحد درصد کاهش مییابد.
در سناریوی افزایش دو واحد درصدی (از ۱۰ به ۱۲ درصد)، اثر قیمتی نیز همچنان محدود و مقطعی برآورد میشود. حتی با در نظر گرفتن آثار غیرمستقیم از طریق نهادههای مشمول مالیات، افزایش سطح قیمتها در مجموع کمتر از ۱ درصد تخمین زده میشود.
نکته مهم این است که این افزایش، به معنای تورم پایدار نیست، بلکه بیشتر یک تعدیل سطح قیمت در مقطع اجرای سیاست محسوب میشود؛ موضوعی که تجربه کشورهای دیگر نیز آن را تأیید میکند.
درس عربستان؛ شوک بزرگ، اثر کوتاهمدت
تجربه عربستان سعودی نمونه قابلتوجهی در این زمینه است. این کشور مالیات بر ارزش افزوده را در سال ۲۰۱۸ با نرخ ۵ درصد اجرا کرد و سپس در سال ۲۰۲۰ نرخ آن را بهطور ناگهانی به ۱۵ درصد افزایش داد؛ یکی از بزرگترین جهشها در میان اقتصادهای بزرگ.
این سیاست در کوتاهمدت باعث افزایش سطح قیمتها شد، اما اثر آن بر تورم پایدار نبود. در مقابل، درآمدهای حاصل از این مالیات به منبعی پایدار برای دولت تبدیل شد و به کاهش کسری بودجه کمک کرد. این تجربه نشان میدهد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده الزاماً به معنای تورم مزمن نیست.
زیرساختهای اجرایی؛ پیششرط موفقیت سیاست
اجرای موفق افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، بدون زیرساخت اجرایی مناسب ممکن نیست. در سالهای اخیر، با راهاندازی سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی، امکان ثبت و رصد شفاف معاملات تا حد زیادی فراهم شده است.
در صورت اجرای کامل این سامانهها، مالیات پرداختی بنگاهها بهموقع مسترد میشود و فشار مالی مضاعفی بر سرمایه در گردش تولیدکنندگان شفاف وارد نخواهد شد. همچنین دادههای این سامانهها ابزار مؤثری برای کاهش فرار مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی فراهم میکند.
به طور خلاصه افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اگرچه حساسیتهای معیشتی و تورمی خاص خود را دارد، اما در صورت اجرای دقیق، رعایت معافیتها و تحقق حمایتهای جبرانی، میتواند به یکی از کمهزینهترین و پایدارترین راههای تأمین مالی دولت تبدیل شود. تجربه جهانی و ظرفیتهای اجرایی ایجادشده در داخل کشور نشان میدهد که این سیاست، بیش از آنکه تهدید باشد، یک فرصت برای اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار است.
منبع: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با شماره مسلسل ۲۱۲۶۵
انتهای پیام/ مالیات
