به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «نقش قیمتگذاری انتقالی در ارزشگذاری کالاهای تجاری؛ بررسی مطالعات بینالمللی» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش کماظهاری و بیشاظهاری در ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی، یکی از شیوههای قاچاق ارز است و در واقع، منابع مالی «کالای قاچاق وارداتی» را از مسیر استثنائات تجاری از جمله رویههای ملوانی، مسافری، کولبری و غیره تامین میکند. لذا از آنجا که مبارزه با «تأمین مالی قاچاق» نسبت به مبارزه مستقیم با قاچاق از سطح اثرگذاری گستردهتری برخوردار است، پرداختن به آن اهمیت بالایی دارد.
کماظهاری و بیشاظهاری تجاری باعث نشتی ارز از بازار رسمی به بازار غیررسمی میشود که برخلاف بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یعنی «شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و غیره» است. این مسئله هرچند در شرایط تحریم تشدید میشود، اما در شرایط عادی نیز با انگیزه قاچاق امکان وقوع دارد و به همین دلیل برای مقابله با آن، کشورهای مختلف تدابیری را اتخاذ کرده اند.
«قیمتگذاری انتقالی» چیست؟
در این پژوهش که بر اساس مطالعات بینالمللی انجام شده، به کماظهاری و بیشاظهاری در ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی از دریچه «قیمتگذاری انتقالی» پرداخته میشود. قیمتگذاری انتقالی (TP)[۱] به نوعی از قیمتگذاری اطلاق میشود که یک بنگاه برای انتقال کالاهای فیزیکی، داراییهای نامشهود یا ارائه خدمات به شرکتهای وابسته، انجام میدهد. تخمینها نشان میدهد که بخش قابل توجهی از تجارت بینالملل، میان اعضای گروههایی از شرکتهای چندملیتی انجام میشود که به دلیل روابط مالکیتی و مدیریتی مشترک، معاملات بین آنها تحت تأثیر نیروهای بازار (که در صورت انجام معامله بین طرفهای کاملاً مستقل، تأثیرگذار بودند) قرار نمیگیرد. از سوی دیگر، بخشی از تجارت خارجی یک کشور بنا به دلایل مختلف ممکن است با شرکتهایی انجام شود که اگرچه ماهیت خارجی دارند، اما به عنوان شرکتهای پوششی و تراستی به نحوی با شرکتهای داخلی از نظر مالکیت و مدیریت در ارتباط هستند. مسئلهای که در کشورهای تحت تحریم مانند ایران، ممکن است با فراگیری بیشتری نیز رخ دهد.
قیمت در این معاملات به عنوان «قیمت انتقالی» شناخته میشود و ممکن است بهگونهای دستکاری شود که پیامدهای غیرقابلقبولی برای ذینفعان بیرون از معامله داشته باشد. این پدیده در معاملات بین سایر طرفها (مانند اعضای یک خانواده یا شرکتها با سهامداران عمده) که رابطه آنها ممکن است به آنها اجازه دهد شرایط معامله را تحت تأثیر قرار دهند نیز رخ میدهد.
به دلیل پیامدهای غیرقابلقبولِ قیمتگذاری انتقالی برای ذینفعان خارج از معامله و به منظور ارزشگذاری گمرکی[۲]، معاملات بین دو واحد مجزا و از نظر قانونی مستقل از یک شرکت چندملیتی[۳] به عنوان «معاملات بین اشخاص مرتبط»[۴] در نظر گرفته میشود. گمرک ممکن است چنین معاملاتی را بررسی کند تا مشخص شود که آیا قیمت اعلام شده برای کالاهای وارداتی تحت تأثیر این رابطه قرار گرفته است یا آیا قیمت فروش کالاها کمتر از مقداری است که در صورت نبود این ارتباط و انجام یک مذاکره آزاد تعیین میشد؟
قیمتگذاری انتقالی چگونه قابل تشخیص است؟
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به پنج روش شناسایی قیمتگذاری انتقالی که برای تعیین یا آزمایش اصل «قیمتگذاری بین طرفین غیرمرتبط»[۵] استفاده میشود، اشاره میکند. روشهای مذکور عبارتند از: ۱. روش قیمت غیرکنترل شده قابل مقایسه؛ ۲. روش قیمت فروش مجدد؛ ۳. روش هزینه به علاوه؛ ۴. روش حاشیه خالص معامله؛ ۵. روش تقسیم سود معاملاتی.
نحوه تعیین قیمتهای انتقالی به منظور تعریف پایه مالیات مستقیم ضروری است، اما در برخی موارد برای اهداف نظارتی و غیرنظارتی دیگری نیز اهمیت دارد؛ از جمله مالیاتها و عوارض مانند مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی، قوانین شرکتها مانند وظایف مدیران و حمایت از سهامداران اقلیت، الزامات قراردادی مانند قراردادهای سرمایهگذاری، الزامات حسابداری قانونی، کنترلهای ارزی، حسابداری مدیریتی، مدیریت و ارزیابی عملکرد داخلی، الزامات تقسیم سود کارکنان، قوانین رقابت و آمارهای رسمی تجارت.
دسترسی به اطلاعات مربوط به معاملات مقایسهای یکی از بزرگترین مسائل در شناسایی قیمتگذاری انتقالی است. دلیل این مسئله آن است که دسترسی به دادههای عمومی که معاملات بین اشخاص مستقل را نشان دهد و استانداردهای مقایسهپذیری را برآورده کند، بسیار دشوار است. چرا که شرکتها معمولاً اطلاعات خود را منتشر نمیکنند مگر اینکه الزامی قانونی داشته باشند. علاوهبر این، با توجه به اندازه و تعداد گروههای شرکتهای چندملیتی، معاملات بین اشخاص مستقل کمتر شده است.
مطالعات و اسناد قیمتگذاری انتقالی حاوی اطلاعات زیادی هستند که میتوانند به گمرک در انجام تحلیل کمک کند. در نهایت، گمرک تصمیم خود را بر اساس «کلیت شواهد» و از منابع اطلاعاتی مختلف اتخاذ خواهد کرد. با این حال در برخی موارد، تصمیم ممکن است عمدتاً بر اساس دادههای قیمتگذاری انتقالی اتخاذ شود. اطلاعات مربوط به تحلیل عملکردی که توسط مقامات مالیاتی انجام شده است -از جمله بررسی وظایف انجام شده توسط طرفین معامله، داراییها و مخاطرات آنها- معمولاً در مطالعات قیمتگذاری انتقالی درج شده است و میتواند برای گمرک در بررسی شرایط پیرامون فروش مفید باشد.
شباهت و تفاوت دو رویکرد مالیاتی و گمرکی به قیمتگذاری انتقالی
به طور کلی هدف از روشهای «ارزشگذاری گمرکی» و «قیمتگذاری انتقالی» بسیار مشابه است. لذا همچنانی که سازمان گمرک بررسی میکند که آیا یک قیمت تحت تأثیر رابطه بین طرفین قرار گرفته است یا خیر، هدف سازمان مالیات نیز یافتن یک قیمت در سطح «قیمتگذاری بین طرفین غیرمرتبط» است. هر دو روش تلاش میکنند تا اطمینان حاصل کنند که قیمت تعیینشده به گونهای باشد که گویی طرفین معامله با یکدیگر ارتباطی نداشتهاند و قیمتگذاری تحت شرایط عادی کسبوکار انجام شده است.
تفاوتهایی نیز بین رویکردهای مالیاتی و گمرکی وجود دارد که استفاده از اسناد قیمتگذاری انتقالی را دشوار میسازد. یکی از مسائل اصلی این است که دادههای قیمتگذاری انتقالی مربوط به کالاهای وارداتی باشد. اگر اطلاعات قیمتگذاری انتقالی طیفی از محصولات را پوشش دهد، باید بررسی شود که آیا اطلاعات موجود درباره هزینهها، حاشیه سود و… اطمینان لازم را درباره قیمت کالاهای وارداتی ارائه میدهد یا خیر؟ اگر کسبوکار تنها در یک محصول فعالیت کند مقایسه در این زمینه نسبتاً ساده خواهد بود.
معمولاً مقامات گمرکی و مالیاتی در هنگام انجام حسابرسی، دورههای زمانی متفاوتی را بررسی میکنند. گمرک ممکن است حسابرسی را تا ۳ یا ۴ سال پس از واردات کالای مورد نظر انجام دهد. این مدت با توجه به قوانین ملی که مهلتی برای دریافت حقوق گمرکی پرداخت نشده یا بازپرداخت حقوق پرداخت شده اضافی تعیین میکند، متغیر است. در مقابل، حسابرسیهای مالیاتی ممکن است چندین سال پس از وقوع رویداد و پس از تکمیل و حسابرسی صورتهای مالی سالانه انجام شود. بنابراین گمرک باید اطمینان حاصل کند که دادههای قیمتگذاری انتقالی مربوط به دورهای باشد که در حسابرسی گمرکی بررسی میشود.
ضرورت همکاری ادارات مالیاتی و گمرکی برای کشف قیمتگذاریهای انتقالی
به این ترتیب افزایش سطح همکاری بین ادارات مالیاتی و گمرکی در داخل یک کشور برای ارزیابی قیمتهای انتقالی از جمله همکاری بیشتر در زمینه تبادل اطلاعات، برای جلوگیری از فرار مالیاتی یا خلاف اظهاری در ارزش کالاهای تجاری ضرورتی انکارناپذیر است.
یکی از ملاحظات و پیشفرضهای به کارگیری روشهای قیمتگذاری انتقالی این است که اشخاص مرتبط باید از پیش شناخته شده باشند. با توجه به این که در شرایط تحریم، این فرض وجود دارد که بسیاری از بازرگانان با اشخاص مرتبط فعالیت اقتصادی انجام میدهند و شفافیت در اطلاعات این اشخاص موجب تحریم گستردهتر میشود، برای استفاده از این روشها باید بررسیهای بیشتری انجام داد تا در ایران که به دلیل مسائل و چالشهای ناشی از تحریم، نسبت به ارزشگذاری کالاهای صادراتی و وارداتی اقدام میشود، قابلیت به کارگیری آن به صورت بهینه و بهتر از وضع موجود وجود داشته باشد.
این گزارش از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
پانویس:
[۱] Trasnsfer Pricing
[۲] Customs Valuation
[۳] گروهی از شرکت های مرتبط با مؤسسات تجاری در دو یا چند کشور (راهنمای قیمتگذاری انتقالی OECD، ۲۰۱۰).
[۴] Related Party Transactions
[۵] Arm’s Length Principle
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
