مسیر اقتصاد/ در نخستین روز آذرماه امسال، هیات وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبهای را به تصویب رساند که بر اساس آن واردات برخی کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استانهای مرزی مجاز، بدون انتقال ارز امکانپذیر شد. این واردات میتواند با ثبت سفارش یا ثبت آماری و پس از اخذ مجوزهای قانونی نظیر بهداشت، قرنطینه و استاندارد انجام گیرد.
واردات بدون انتقال ارز؛ راهحل اضطراری یا تشدیدکننده بحران ارزی؟
در نگاه نخست، این مصوبه بهعنوان اقدامی در جهت تسهیل تأمین کالاهای اساسی و کاهش فشار بر بازار داخلی معرفی شد. اما بررسی دقیقتر سازوکار این سیاست و پیامدهای آن نشان میدهد که واردات بدون انتقال ارز، بیش از آنکه یک راهحل پایدار باشد، واکنشی اضطراری به کمبود شدید ارز در دسترس دولت است؛ واکنشی که میتواند هزینههای بلندمدت قابل توجهی برای مدیریت بازار ارز به همراه داشته باشد.
واقعیت آن است که در ماههای اخیر، دولت و بانک مرکزی با محدودیت جدی در تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی مواجه بودهاند. انباشت بدهیهای ارزی گذشته، کاهش ورودی ارز به کانالهای رسمی و فشار فزاینده تقاضا برای کالاهای وارداتی به دلیل خشکسالی، سیاستگذار را در موقعیتی قرار داده که امکان پاسخگویی کامل از مسیرهای رسمی را از دست داده است. در چنین شرایطی، اجازه واردات بدون انتقال ارز عملاً به معنای واگذار کردن تأمین ارز واردات به فعالان اقتصادی و بازار غیر رسمی است.
این نکتهای است که آثار آن بهسرعت در بازار ارز نمایان شده است. طی یک ماه گذشته، همزمان با اجرایی شدن این مصوبه، تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی بهطور محسوسی به بازار غیر رسمی منتقل شده و این موضوع به یکی از عوامل تشدید نوسانات نرخ ارز در هفتههای اخیر تبدیل شده است. برخلاف تصور اولیه، واردات بدون انتقال ارز به معنای حذف نیاز ارزی نیست، بلکه صرفاً محل تأمین ارز را از مبادی رسمی به بازار غیر رسمی منتقل میکند.
مخالفت بانک مرکزی با مصوبه هیات دولت
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که اظهارات مقامات بانک مرکزی نیز این تحلیل را تأیید میکند. مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی بهصراحت اعلام کرده است که این نهاد مخالف مصوبه واردات کالاهای اساسی بدون منشأ ارز است؛ چراکه چنین رویهای موجب رشد تقاضای ارز وارداتی در بازار غیر رسمی و حتی تسهیل قاچاق شده و نقش قابل توجهی در افزایش اخیر نرخ ارز ایفا کرده است.
محدودسازی بازار غیر رسمی ضرورت بنیادین مدیریت بازار ارز
از منظر حکمرانی ارزی، یکی از اصول بنیادین مدیریت بازار ارز، محدودسازی بازار غیر رسمی و تلاش برای پاسخگویی به تقاضای واقعی از مسیرهای رسمی و قابل نظارت است. هر سیاستی که برنامهریزی شده یا ناخواسته بازرگانان را به سمت تأمین ارز از بازار غیر رسمی سوق دهد، عملاً توان سیاستگذار برای مدیریت نرخ ارز را تضعیف میکند. در چنین شرایطی، نرخ غیر رسمی بهتدریج مرجع تصمیمگیری فعالان اقتصادی میشود و ابزارهای سیاستی بانک مرکزی کارایی خود را از دست میدهند.
تشدید انتظارات تورمی نتیجه دیگر واردات بدون انتقال ارز
از سوی دیگر، این مصوبه یک پیام نهادی مهم نیز به همراه دارد: پذیرش ضمنی ناتوانی دولت در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی از مسیر رسمی. چنین پیامی میتواند انتظارات تورمی و ارزی را تشدید کند؛ چراکه فعالان اقتصادی به این جمعبندی میرسند که کمبود ارز ساختاری شده و سیاستگذار ناچار به استفاده از راهحلهای موقتی و پرهزینه است.
البته نمیتوان فشار تأمین کالاهای اساسی و ضرورت جلوگیری از کمبود در بازار داخلی را نادیده گرفت. اما تجربه نشان داده است که راهحلهای اضطراری در حوزه ارز، در صورت تداوم، خود به بخشی از مشکل تبدیل میشوند. واردات بدون انتقال ارز اگر بهعنوان یک سیاست گذرا و کاملاً محدود اجرا شود، شاید بتواند بخشی از نیاز فوری بازار را پاسخ دهد؛ اما تبدیل آن به یک رویه گسترده، عملاً به تقویت بازار غیر رسمی ارز و کاهش شفافیت در تجارت خارجی منجر خواهد شد.
راه حل پایدار چیست؟
در نهایت، اگر هدف سیاستگذار مدیریت پایدار بازار ارز و تأمین مطمئن کالاهای اساسی است، مسیر اصلی نه از دل آزادسازی واردات بدون انتقال ارز، بلکه از بازسازی ظرفیت تأمین ارز در مبادی رسمی، اولویتبندی واقعی کالاهای اساسی و اصلاح نظام تخصیص ارز میگذرد. در غیر این صورت، سیاستهایی از این دست، هرچند در کوتاهمدت مُسَکّنگونه عمل کنند، در بلندمدت هزینههای بیشتری به اقتصاد ایران تحمیل خواهند کرد و مرجعیت بازار غیر رسمی را بیش از پیش تقویت میکنند؛ مسیری که خروج از آن بهمراتب دشوارتر از پیشگیری اولیه خواهد بود.
انتهای پیام/ کشاورزی
