مسیر اقتصاد/ در نخستین سالهای ظهور رمزارزها، این حوزه عمدتاً بهعنوان یک نوآوری فناورانه و خارج از چارچوبهای سنتی مالی تلقی میشد. ایده «غیرمتمرکز بودن» و حذف نهادهای واسط، باعث شد برخی کشورها رویکردی منفعلانه یا حتی بیتفاوت نسبت به آن اتخاذ کنند. با این حال، تحولات سالهای اخیر نشان داده است که پلتفرمهای رمزارزی، چه در قالب صرافیها، چه ارائهدهندگان کیف پول و چه پروتکلهای مالی غیرمتمرکز، عملاً در حال انجام کارکردهایی مشابه عملیات بانکی هستند.
تجمیع وجوه، تسهیل پرداخت، اعطای اعتبار، خلق ابزارهای شبهپولی و حتی ایفای نقش در انتقال برونمرزی ارزش، همگی از جمله فعالیتهایی هستند که پیشتر در انحصار نظام بانکی قرار داشتند. همین تغییر ماهیت، رمزارزها را از یک مسئله فناورانه به یک موضوع حکمرانی پولی و مالی تبدیل کرده است.
چرا رهاسازی بازار رمزارزها پرهزینه است؟
تجربههای جهانی نشان میدهد که رهاسازی کامل بازار رمزارزها میتواند پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. نوسانات شدید قیمتی، شکلگیری حبابهای مالی، سوءاستفاده برای پولشویی و دور زدن مقررات مالی، و در مواردی تهدید ثبات نظام پرداخت، تنها بخشی از این پیامدهاست. از منظر سیاستگذار، مسئله اصلی نه فناوری بلاکچین، بلکه «انباشت ریسک» در نهادی است که خارج از چارچوب نظارتی عمل میکند اما اثرات آن به کل اقتصاد سرایت میکند.
در چنین شرایطی، بیعملی دولتها بهمعنای واگذاری بخشی از حاکمیت پولی به بازیگران غیرپاسخگو است؛ موضوعی که با مسئولیت دولتها در حفظ ثبات اقتصادی و مالی سازگار نیست. به همین دلیل، بسیاری از کشورها به این جمعبندی رسیدهاند که حوزه رمزارزها باید ذیل یک چارچوب نهادی مشخص و پاسخگو ساماندهی شود.
بانک مرکزی؛ متولی مناسب حکمرانی رمزارزها
یکی از پرسشهای کلیدی در سیاستگذاری رمزارزها این است که کدام نهاد باید مسئول تنظیمگری و نظارت و به تعبیر کلیتر حکمرانی رمزارزها باشد. تجربه امارات نشان میدهد که انتخاب بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر، انتخابی مبتنی بر منطق اقتصادی است. دلیل اصلی این انتخاب، شباهت فزاینده عملکرد پلتفرمهای رمزارزی به نهادهای بانکی و مالی است.
بانکهای مرکزی بهطور سنتی مسئول نظارت بر نظام پرداخت، مدیریت ریسکهای سیستمی، مقابله با پولشویی و حفظ ثبات پولی هستند. هنگامی که یک پلتفرم رمزارزی عملاً نقش واسطه مالی را ایفا میکند، قرار دادن آن خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی، به ایجاد خلأ نظارتی منجر میشود. به عنوان یک نمونه امارات با سپردن مسئولیت نظارت به بانک مرکزی، این خلأ را بهطور مستقیم هدف قرار داده است.
تنظیمگری بهجای ممنوعیت یا رهاسازی
سیاستگذاری در حوزه رمزارزها نه بهمعنای ممنوعیت کامل این فعالیتهاست و نه رهاسازی بیقیدوشرط آنها. در عوض، باید یک چارچوب تنظیمگری طراحی شود که فعالیتها را به رسمیت میشناسد، اما آنها را ملزم به تبعیت از قواعد پولی و مالی میکند. رمزارزها دیگر پدیدهای گذرا تلقی نمیشوند، بلکه بخشی از واقعیت اقتصاد دیجیتال هستند که باید در چارچوب نهادی موجود ادغام شوند. بانک مرکزی در این میان، نقش تنظیمکنندهای را ایفا میکند که هم با منطق بازار آشناست و هم ابزارهای لازم برای کنترل ریسکهای کلان را در اختیار دارد.
در دوره کنونی، حوزه رمزارزها نه قابل نادیده گرفتن است و نه قابل واگذاری به خودتنظیمی بازار. رشد این پلتفرمها، بهویژه به دلیل شباهت عملکردشان به عملیات بانکی، دولتها را ناگزیر از سیاستگذاری فعال کرده است. انتخاب بانک مرکزی بهعنوان نهاد ناظر، پاسخی منطقی به این تحول ساختاری است؛ پاسخی که تلاش میکند نوآوری مالی را در چارچوب ثبات پولی و مالی مدیریت کند، نه اینکه آن را به حال خود رها سازد.
انتهای پیام/ بازار مالی
