به گزارش مسیر اقتصاد به تازگی اندیشکده اقتصاد مقاومتی گزارشی با عنوان «پولشویی مبتنی بر تجارت؛ بررسی مطالعات بینالمللی» منتشر کرده است. بر اساس این گزارش پولشویی[۱] به مجموعه فعالیتهایی گفته میشود که برای جابجایی پول به منظور پنهان کردن منشأ[۲] و ادغام مجدد[۳] آن در اقتصاد رسمی انجام میگیرد. پولشویی به طور معمول به سه شیوه صورت میپذیرد؛ شیوه اوّل، انتقال ارزش از طریق نظام مالی با چک و حواله بانکی؛ شیوه دوّم، انتقال فیزیکی اسکناس با استفاده از جابهجایی، حمل یا قاچاق عمده پول نقد؛ و شیوه سوّم، انتقال ارزش با استفاده از روشهایی مانند جعل اسناد و اظهارات کالاها و خدمات تجاری که موسوم به پولشویی مبتنیبر تجارت (TBML)[۴] است. هر یک از این شیوهها، شامل جابجایی وجوه حجیمی است که در سطح داخلی یا بینالمللی بهکارگرفته میشود.
بررسیها نشان میدهد اقدامات دولتی علیه شیوههای خاصی از پولشویی، فعالیتهای مجرمانه را به سمت شیوههای جایگزین میبرد. بنابراین استانداردهای ضد پولشویی (AML)[۵] و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)[۶] که معمولاً در شیوههای اول و دوم پولشویی به کار گرفته شدهاند، موثر بوده است و انتظار میرود شیوههای سوءاستفاده از تجارت خارجی (شیوه سوّم) برای این فعالیت با جذابیت بیشتر همراه شود.
پولشویی مبتنی بر تجارت چگونه انجام میشود و چه تبعاتی دارد؟
پولشویی مبتنیبر تجارت فرآیندی برای پنهان کردن عواید حاصل از جرم و جابجایی ارزش از طریق استفاده از معاملات تجاری به منظور مشروعیت بخشیدن به منشأ غیرقانونی آنها است و با روشهایی از جمله «کماظهاری و بیشاظهاری در ارزش کالا و خدمات»، «صدور چندباره سیاهه[۷] برای کالا و خدمات»، «خلافاظهاری در کالا و خدمات» و «توصیف نادرست کالا و خدمات» انجام میشود.
«کماظهاری و یا بیشاظهاری در ارزش کالا و خدمات» پیامدهای ارزی، مالیاتی و گمرکی دارد. صادرکنندهای که کماظهاری میکند، میزان رفع تعهد ارزی قانونی خود را کاهش داده یا در مقابل اگر بیشاظهاری کند، ممکن است به دنبال افزایش ارزش اعتبار مالیات صادرات یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده دریافتی باشد. بهطور مشابه، واردکنندهای که بیشاظهاری کند، به دنبال دریافت ارز تخصیصی بیشتر است و در صورتی که کماظهاری کند، نیز ارزش حقوق ورودی واردات یا مالیات گمرکی پرداختی را کاهش خواهد داد.
از آنجایی که هدف هر کسبوکاری، بیشینه کردن سود است، کسبوکارها انگیزه دارند معاملات تجاری خود را به سادهترین و کارآمدترین شکل ممکن برای به حداقل رساندن هزینههای مبادله و به حداکثر رساندن فایده، انجام دهند. بنابراین به عنوان یک قاعده کلی اقتصادی، هیچ یک از معاملات کماظهاری شده و بیشاظهاری شده بدون توافق برای تبانی بین صادرکننده و واردکننده انجام نمیشود؛ چرا که مثلاً کماظهاری در ارزش کالاهای صادراتی برای صادرکننده معاملهای اقتصادی محسوب نمیشود، مگر اینکه صادرکننده و واردکننده در یک معامله تقلبی، تبانی کرده باشند.
ابعاد پولشویی مبتنی بر تجارت چقدر است؟
مجمع جهانی اقتصاد تخمین میزند که زیانهای اقتصادی و مالیاتی ناشی از پولشویی مبتنیبر تجارت تنها در کشورهای در حال توسعه بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ از ۹ هزار میلیارد دلار فراتر رفته است.[۸] همچنین طبق تخمین موسسه یکپارچگی مالی جهانی، حجم پولشویی مبتنیبر تجارت در کشورهای در حال توسعه از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ بین ۱۴ تا ۲۴ درصد از کل تجارت است که حجمی بالغ بر هزار میلیارد دلار در سال دارد. این موسسه برای سال ۲۰۱۵، تخمین زد که صورتحسابهای اشتباه تجاری[۹] در ۱۴۸ کشور در حال توسعه، بین ۹۰۰ میلیارد تا ۱.۷ هزار میلیارد دلار بوده است.[۱۰] علاوه بر این، طبق بررسی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۹ میزان وجوه موجود برای پولشویی -از جمله پولشویی مبتنیبر تجارت- احتمالاً حدود ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی یا ۱.۶ هزار میلیارد دلار بوده است.[۱۱]
پیدا کردن یک سوزن در انبوهی از سوزنها
مسألهای که سیاستگذاران در مواجهه با پولشویی مبتنیبر تجارت با آن مواجه هستند، برقراری تعادل بین نظام تجارت آزاد، عادلانه و قابل پیشبینی در مقابل تنظیم تجارت جهت جلوگیری از سوءاستفاده از آن است. بنابراین یک بدهبستان[۱۲] ذاتی بین مختل کردن تجارت عادی و رهگیری معاملات غیرقانونی وجود دارد. برخی این را نه به جستجوی سوزن در انبار کاه، بلکه به جستجوی سوزن بد در انبوهی از سوزنها تشبیه کردهاند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از کشورها میخواهد تا مخاطرات پولشویی خود را شناسایی، ارزیابی و سپس اقدامات پیشگیرانه متناسب با مخاطرات را انجام بدهند. این رویکرد مبتنیبر مخاطره[۱۳] همانطور که بیان شد با توجه به ملاحظه تسهیل تجارت پیشنهاد شده است و شامل گامهای اجرایی: «اشتراکگذاری اطلاعات تجاری»، «شناسایی الگوهای اطلاعات تجاری»، «شناسایی مغایرتهای اطلاعات تجاری»، «شناسایی شاخصهای پرچم قرمز»[۱۴] یا شاخصهای مخاطره و «تسهیل تجارت و یا پیگیری موارد مشکوک به پولشویی» میشود. «ارجاع متقابل»[۱۵] اطلاعات تجاری و مالی نقطه شروع برای اتخاذ یک رویکرد مبتنیبر مخاطره است و شاخصهای مخاطره یا پرچمهای قرمز احصاء شده از این ارجاع متقابل نیز احتمال وقوع فعالیتهای غیرمعمول یا مشکوک را نشان میدهد و یا پیشنهاد میکند. صرفاً وجود یک شاخص مخاطره در رابطه با یک مشتری یا معامله، احراز پولشویی مبتنیبر تجارت نیست اما بررسی بیشتر را توجیه میکند.
نقش گمرک در مقابله با پولشویی مبتنی بر تجارت
نقش گمرک به عنوان نگهبان تجارت، مقامات گمرکی را در موقعیت منحصر به فردی برای شناسایی پولشویی مبتنیبر تجارت قرار میدهد. خدمات گمرکی باید بین بازرسی محمولهها و ترخیص سریع آنها و تضمین یک چارچوب تجاری قابل دوام و کارآمد تعادل برقرار کنند. تحقیقات نشان میدهد که اکثر آژانسهای گمرکی کمتر از پنج درصد از کل محمولههای ورودی یا خروجی از حوزه قضائی خود را بازرسی میکنند.[۱۶]
در حال حاضر به منظور جلوگیری از «کماظهاری و بیشاظهاری در ارزش کالا و خدمات»، کارشناسان گمرک معمول یا غیرمعمولبودن قیمت کالاهای مورد نظر را بررسی میکنند؛ اما باید توجه داشت که این کارشناسان اغلب فاقد اطلاعات دقیق مربوط به توافقات قراردادی بین خریدار و فروشنده، زمان تثبیت قیمت، اینکوترمز[۱۷]، موقعیتهای نسبی خریدار و فروشنده، ملاحظات کیفیت کالا و… هستند که همگی بر قیمت قرارداد تأثیر میگذارند. بنابراین «محدودیت در بازرسی محمولههای تجاری» و «شرایط نامعلوم معاملات تجاری» از مسائل گمرک برای پیشگیری و جلوگیری با پولشویی مبتنیبر تجارت است.
همچنین برخی گمرکات از قیمت بازارهای جهانی و منطقهای -مجلات و بورسهای بینالمللی- به عنوان راهحلی برای مسأله «کماظهاری و بیشاظهاری در ارزش کالا و خدمات» استفاده میکنند. مجلات و بورسهای بینالمللی قیمتهای بازاری برای برخی کالاها ارائه میدهند. مثلاً «بورس لندن»[۱۸] برای قیمت فلزات، «بورس شیکاگو»[۱۹] برای قیمت کالاهای کشاورزی و «مجله پلتس»[۲۰] برای قیمت انرژی است. اما مدنظر قرار گرفتن قیمت این مجلات و بورسهای بینالمللی ملاحظاتی دارد؛ از جمله: «معاملات فیوچر[۲۱] در بازارهای مالی»، «معاملات کامودیتی همزمان خارج از بازارهای مالی»، «درجهبندی کالاها در معاملات بازارهای مالی»، «شرایط معاملات بازارهای مالی» , «معاملات ثبت نشده در بازارهای مالی» که ارزشگذاری را چالشبرانگیز میکند.
نظام مالی و بانکی چه نقشی دارد؟
از سوی دیگر اگرچه بانکها در حفاظت از نظام مالی نقش مهمی دارند، اما تصورات نادرستی در مورد توانایی بانکها در جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی وجود دارد. بانکها اسناد اصلی معاملات تجاری مانند بارنامه، سیاهه خرید، لیست عدلبندی[۲۲] و… را برای تقریباً ۲۰ درصد تجارت -فقط ۰.۱ درصد از ارزش کل پرداختهای بینالمللی- که به روشهای پرداخت اسنادی است[۲۳] و بخشی از اسناد اصلی معاملات تجاری که به روش غیراسنادی واسطهگری شده است، دریافت میکنند. همچنین هیچ سندی برای معاملات تجاری واسطهگری نشده توسط بانک دریافت نمیشود و بانک فقط انتقال ارز را بدون بررسی هیچ سند اصلی که نشان دهد پرداخت مربوط به تجارت است، کارسازی میکند. بانکها و مؤسسات مالی، هم در جلوگیری از جریانهای مالی غیرقانونی فرصت کمی دارند و هم در شیوههای کارآمد شناسایی پولشویی مبتنیبر تجارت محدود هستند.
به عبارت دیگر خریداران و فروشندگان در مورد شرایط قرارداد، مستقل از هرگونه تأمین مالی که ممکن است مورد نیاز باشد به توافق میرسند که در برخی موارد، شرایط تأمین مالی نیز بین دو طرف توافق میشود؛ مثلاً شرایط فروش ۳۰ یا ۶۰ روزه که خریدار ظرف مدت زمان مشخصی از تاریخ سیاهه خرید با فروشنده تسویه میکند. در این معاملات تنها نقش بانک، کارسازی پرداخت است. در رابطه با «کماظهاری و بیشاظهاری در ارزش کالا و خدمات» نیز به منظور تخمین «قیمت منصفانه» یک کالای تجاری، بانکها اغلب فقط به توضیح مبهمی از کالا دسترسی دارند و تعیین قیمت منصفانه برای آنها چالشبرانگیز است. بنابراین بانکها نیز علاوهبر مسأله اختصاصی «محدودیت در بررسی معاملات اسنادی و غیراسنادی»، همانند گمرک با مسأله عمومی «شرایط نامعلوم معاملات تجاری» مواجه هستند.
چرا مسئله برای ایران اهمیت بیشتری دارد؟
بنابراین پولشویی مبتنیبر تجارت همچنان در بسیاری از کشورهای جهان به ویژه در ایران که به دلیل تحریم از رابطه کارگزاری بانکی محروم است، چالش محسوب میشود. یکی از عوامل نشتی ارز از بازار رسمی به غیررسمی در ایران، کماظهاری و بیشاظهاری در ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی است که از اشکال پولشویی مبتنیبر تجارت است. همانطور که بیان شد، پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ارجاع متقابل اطلاعات جهت شناسایی و پیگیری موارد پرمخاطره است تا ضمن پیشگیری و جلوگیری از پولشویی مبتنیبر تجارت، ملاحظه تسهیل تجارت نیز لحاظ گردد؛ اما در مورد اینکه آیا با وجود مسأله عمومی «شرایط نامعلوم معاملات تجاری» این راهحل کارآمد است یا خیر باید بررسی انجام شود؛ چرا که هر مورد پرمخاطرهای به دلیل شرایط اختصاصی در همان معاملات، میتواند کمخطر تلقی شود.
این گزارش از اینجا قابل دریافت و مطالعه است.
پانویس:
[۱] Money Laundering
[۲] Disguising Origins
[۳] Integrating back into the Formal Economy
[۴] Trade Base Money Laundering
[۵] Anti Money Laundering
[۶] Combating the Financing Terroism
[۷] Invoice
[۸] https://www.adb.org/publications/fight-against-trade-based-money-laundering
[۹] صورتحسابهای اشتباه تجاری (Trade Mis-Invioce) شامل جعل عمدی ارزش، حجم یا نوع کالا در یک معامله تجاری بینالمللی کالا یا خدمات توسط حداقل یکی از طرفین است.
[۱۰] https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2018/11/baft17_tmbl_paper.pdf
[۱۱] https://www.gao.gov/assets/gao-20-333.pdf
[۱۲] Trade Off
[۱۳] Risk Based Approach
[۱۴] Red Flag Indicator
[۱۵] Cross-Referencing
[۱۶] https://www.home.treasury.gov/system/files/246/Trade-based-ML-062006.pdf
[۱۷] Incoterms
[۱۸] London Metals Exchange
[۱۹] Chicago Board of Exchange
[۲۰] Platts
[۲۱] Futures Market
[۲۲] Packing Lists
[۲۳] طبق برخی تخمینها ۸۰ درصد از تجارت جهانی با استفاده از روشهای پرداخت دیگر از جمله تسویه حساب باز انجام میشود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
