مسیر اقتصاد/ در بسیاری از کشورهای برخوردار از منابع طبیعی، یک تناقض تلخ وجود دارد: کوه‌هایی سرشار از مواد معدنی ارزشمند، اما بودجه‌های دولتی که همواره با چالش کمبود منابع مواجه‌اند. یکی از دلایل اصلی این پدیده، نشت درآمد از طریق سازوکارهای پیچیده مالیاتی است. شرکت‌های بزرگ معدنی، که اغلب چندین پروژه را به طور همزمان پیش می‌برند، از یک استراتژی رایج و قانونی به نام «تهاتر سود و زیان بین پروژه‌ها» بهره می‌برند. به این ترتیب، سودهای کلان حاصل از یک معدن فعال و بالغ، با هزینه‌ها و زیان‌های سنگین پروژه‌های اکتشافی جدید یا حتی فعالیت‌های تجاری نامرتبط، خنثی می‌شود. نتیجه این فرآیند برای دولت، تأخیرهای طولانی‌مدت در دریافت مالیات یا حتی از دست رفتن همیشگی آن است. برای مقابله با این مهندسی مالیاتی، دولت‌ها به استراتژی قدرتمندی به نام «حصارکشی[۱]» متوسل شده‌اند؛ راهکاری که هر پروژه معدنی را درون یک «دیوار آتشین مالیاتی» قرار می‌دهد.
چرا دولت‌ها به حصارکشی روی می‌آورند؟ سپر حفاظتی بیت‌المال
استراتژی «حصارکشی» تنها یک ابزار مالیاتی نیست، بلکه سپری دفاعی برای حفاظت از منافع عمومی به شمار می‌آید و نقشی کلیدی در ایجاد انضباط مالی و عدالت اقتصادی ایفا می‌کند. نخستین دستاورد این سیاست، تزریق به‌موقع نقدینگی به خزانه دولت است. زمانی که پروژه‌های سودآور نتوانند سود خود را پشت زیان‌های دیگر پنهان کنند، درآمد مالیاتی آن‌ها در همان سال مالی وصول می‌شود. این امر موجب تضمین جریان پایدار و قابل پیش‌بینی منابع مالی دولت شده و امکان تأمین هزینه‌های عمرانی، آموزشی و بهداشتی را فراهم می‌سازد؛ در نتیجه، دولت از نیاز به استقراض یا مواجهه با بی‌ثباتی مالی مصون می‌ماند.
دومین مزیت راهبردی این سیاست، بستن روزنه‌های فرسایش پایه مالیاتی است. حصارکشی با جلوگیری از انتقال زیان‌های غیرمرتبط یا سرمایه‌گذاری‌های پرریسک به حساب پروژه‌های سودآور، مانع کاهش مصنوعی مالیات شرکت‌ها می‌شود. در واقع، این سیاست همچون یک سد عمل می‌کند که نمی‌گذارد سود حاصل از بهره‌برداری از منابع ملی در پوشش زیان‌های دیگر پروژه‌ها ناپدید شود. از این طریق، ثروت ناشی از منابع تجدیدناپذیر در مسیر منافع عمومی باقی می‌ماند و پایه مالیاتی دولت تقویت می‌گردد.
در نهایت، حصارکشی به ایجاد رقابت سالم و شکستن انحصار غول‌های معدنی منجر می‌شود. در شرایط نبود این سیاست، شرکت‌های بزرگ با استفاده از سود معادن موجود خود می‌توانند ریسک پروژه‌های جدید را جبران کنند، در حالی که شرکت‌های نوپا از چنین امکانی بی‌بهره‌اند. اجرای حصارکشی این مزیت ناعادلانه را از میان برمی‌دارد، زمین بازی را برای همه فعالان برابر می‌سازد و مسیر ورود سرمایه‌گذاران تازه‌نفس به بخش معدن را هموار می‌کند؛ نتیجه آن، افزایش رقابت، نوآوری و بهره‌وری در کل زنجیره ارزش معدنی کشور است.
نیمه تاریک حصارکشی؛ ریسک‌های یک استراتژی سخت‌گیرانه
اجرای یک رژیم حصارکشی بدون انعطاف، اگرچه با هدف اصلاح ساختار مالیاتی طراحی می‌شود، اما می‌تواند در عمل به ترمزی برای توسعه بخش معدن تبدیل شود. نخستین چالش، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در اکتشاف است. اکتشاف، موتور محرکه آینده صنعت معدن و ذاتاً پرریسک است؛ به‌ویژه در مناطقی با داده‌های زمین‌شناسی محدود یا ذخایر کم‌عیار. زمانی که شرکت‌ها نتوانند هزینه‌های اکتشافی را با سود پروژه‌های جاری تهاتر کنند، انگیزه آن‌ها برای ورود به طرح‌های جدید کاهش می‌یابد و در نتیجه، سرمایه‌گذاری در اکتشاف منابع جدید یا توسعه مناطق کمتر شناخته‌شده غیراقتصادی می‌شود.
دومین پیامد منفی چنین سیاستی، افزایش پیچیدگی بوروکراتیک و هزینه‌های اجرایی است. در رژیم حصارکشی سخت‌گیرانه، شرکت‌ها باید برای هر پروژه معدنی سیستم حسابداری مجزا ایجاد کرده و هزینه‌های مشترک را با روش‌های پیچیده بین پروژه‌ها تقسیم کنند. این امر نه‌تنها هزینه‌های مالی و اداری شرکت‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه سازمان امور مالیاتی را نیز با نیاز به نیرو و تخصص فنی بیشتر برای حسابرسی مواجه می‌سازد. پیامد آن می‌تواند شکل‌گیری اختلافات گسترده مالیاتی و کاهش کارایی نظام مالیاتی باشد.
در نهایت، خطر ایجاد هزینه‌های سوخت‌شده و دائمی نیز وجود دارد. اگر پروژه‌ای اکتشافی پس از صرف هزینه‌های سنگین با شکست مواجه شود، در چارچوب حصارکشی مطلق، امکان جبران مالیاتی این زیان وجود ندارد. این وضعیت باعث می‌شود هزینه‌های اکتشافی برای همیشه از بین بروند و سرمایه‌گذاران در مواجهه با چنین ریسک‌هایی محتاط‌تر شوند. نتیجه نهایی، کاهش تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری بلندمدت و افت پویایی در بخش اکتشاف و توسعه معادن خواهد بود.
طراحی یک نظام حصارکشی هوشمند و منعطف
راه‌حل، نه در رد کامل سیاست حصارکشی و نه در پذیرش بی‌قید و شرط آن، بلکه در طراحی یک مدل هوشمند و متعادل نهفته است. سیاست‌گذاران باید از نگاه صفر و صدی فاصله بگیرند و به سمت سازوکاری حرکت کنند که هم از منافع عمومی محافظت کند و هم مانع پویایی بخش معدن نشود. نخستین گام در این مسیر، تعریف دقیق مرزهای مالیاتی است؛ باید روشن شود که آیا هر پروانه بهره‌برداری به‌عنوان یک واحد مستقل مالیاتی در نظر گرفته می‌شود یا امکان تجمیع پروژه‌های مشابه با ساختار عملیاتی و اقتصادی مشترک وجود دارد. این شفافیت، از تفسیرهای سلیقه‌ای، اختلافات اجرایی و بی‌ثباتی در سیاست مالیاتی جلوگیری می‌کند.
گام دوم، ایجاد دریچه‌های کنترل‌شده برای تجمیع مالیاتی است. به‌جای ایجاد دیواری نفوذناپذیر میان پروژه‌ها، می‌توان منافذ هوشمندی طراحی کرد که انعطاف‌پذیری هدفمند را ممکن سازد. برای مثال، هزینه‌های پروژه‌های اکتشافی ناموفق می‌تواند به‌صورت محدود و طی چند سال از سود سایر پروژه‌ها کسر شود. همچنین، معادنی که از نظر جغرافیایی مجاور بوده و از یک زیرساخت فرآوری یا حمل‌ونقل مشترک بهره می‌برند، می‌توانند به‌عنوان یک واحد مالیاتی واحد تلقی شوند. چنین سازوکاری ضمن حفظ انضباط مالی، انگیزه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید را نیز تقویت می‌کند.
در نهایت، تدوین دستورالعمل‌های شفاف برای تخصیص هزینه‌ها ضروری است. دولت باید قواعدی روشن، ساده و غیرقابل تفسیر برای تقسیم هزینه‌های مشترک – مانند هزینه‌های اداری، تحقیق و توسعه یا حقوق مدیران ارشد – میان پروژه‌های مختلف تعیین کند. این اقدام از انتقال مصنوعی هزینه‌ها به پروژه‌های سودآورتر و تضعیف پایه مالیاتی جلوگیری کرده و اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب، حصارکشی از یک سیاست سخت‌گیرانه مالیاتی به ابزاری هوشمند برای ایجاد توازن میان عدالت مالیاتی و توسعه پایدار بخش معدن تبدیل خواهد شد.
نتیجه‌گیری
حصارکشی مالیاتی یک ابزار قدرتمند و ضروری برای صیانت از ثروت ملی در برابر فرارهای مالیاتی پیچیده است. اما این ابزار باید مانند یک تیغ جراحی دقیق به کار گرفته شود، نه یک پتک سنگین. اجرای نسنجیده آن می‌تواند رگ‌های حیاتی سرمایه‌گذاری و توسعه را بخشکاند. امروز، بحث اصلی در محافل سیاست‌گذاری جهانی، دیگر بر سر «آری یا نه» به حصارکشی نیست، بلکه بر سر «چگونگی» اجرای آن است. دولتی موفق خواهد بود که بتواند با طراحی یک نظام حصارکشی هوشمند، منعطف و شفاف، توازنی ظریف میان دو هدف بزرگ برقرار کند: تضمین حقوق حقه بیت‌المال از منابع تجدیدناپذیر و در عین حال، حفظ جذابیت محیط کسب‌وکار برای جذب سرمایه‌های مولد و بلندمدت.
پانویس:
[۱] Ring-Fencing
انتهای پیام/ تولید
