به گزارش مسیر اقتصاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی گزارش «پایش ثبات و سالمت بانکی اسفند ۱۴۰۲» منتشر کرده و در آن تصویری دقیق و نگران‌کننده از وضعیت شبکه بانکی کشور و ناترازی بانک‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ ارائه کرده است. این گزارش که در اجرای تکلیف مندرج در ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی تهیه شده، با هدف ارزیابی ادواری ثبات مالی و سلامت بانک‌ها منتشر شده و نخستین گزارش رسمی از سلسله پایش‌های منظم نظام بانکی به‌شمار می‌رود.
بر اساس یافته‌های این مطالعه، وضعیت سلامت شبکه بانکی کشور نامطلوب ارزیابی شده است. شاخص‌های اصلی نظارتی از جمله نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت نقدینگی و نسبت دارایی‌های منجمد، نشان می‌دهند که بسیاری از بانک‌ها در شرایط شکننده‌ای قرار دارند.
ناترازی عمیق در شبکه بانکی
انواع مختلفی از ناترازی در شبکه بانکی شکل گرفته است؛ از ناترازی دارایی-بدهی و جریان نقدی گرفته تا ناترازی سودآوری. بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها در قالب مطالبات غیرجاری، دارایی‌های نامولد و اموال مازاد منجمد شده و توان نقدشوندگی ترازنامه‌ها به‌شدت کاهش یافته است. در نتیجه، بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود ناگزیر به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا اتکا به خطوط اعتباری شده‌اند؛ وضعیتی که مستقیماً بر رشد پایه پولی و تورم تأثیر می‌گذارد.
در پایان سال ۱۴۰۲، بر اساس داده‌های گزارش، برخی بانک‌ها سرمایه منفی و زیان انباشته قابل‌توجه داشته‌اند. به‌عنوان نمونه، یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی با بیش از ۳۰۰ همت زیان انباشته، حدود نیمی از زیان کل شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و سهم قابل‌توجهی از اضافه‌برداشت‌های سیستم بانکی از بانک مرکزی را در اختیار دارد. این ارقام نشانه‌ای از عمق بحران در مدیریت ترازنامه‌ها و ضعف جدی در نظام نظارت است.
۴ عامل ریشه‌ای ناترازی بانک‌ها
ریشه‌های شکل‌گیری ناترازی بانک‌ها در چند دسته قابل تحلیل است:
-
ضعف حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بانک‌ها که موجب انباشت مطالبات معوق، شناسایی نادرست دارایی‌ها و روابط مالی ناسالم میان سهامداران عمده و مدیران شده است.
-
رابطه نادرست دولت و بانک‌ها؛ بدهی گسترده دولت به شبکه بانکی و همچنین پرداخت‌های تکلیفی و تسویه‌های غیرنقدی، ترازنامه بانک‌ها را فربه و ناکارآمد کرده است.
-
شرایط نامساعد اقتصاد کلان شامل تورم مزمن، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها که باعث فرسایش ارزش واقعی دارایی‌ها و افزایش ریسک اعتباری شده است.
-
ضعف اقتدار نظارتی بانک مرکزی در اعمال محدودیت‌ها و برخورد با بانک‌های ناسالم.
در نتیجه، ناترازی بانکی به‌جای آن‌که در گذر زمان کاهش یابد، به‌تدریج به مرحله‌ای رسیده که حتی امکان حل‌وفصل تدریجی و درون‌زا نیز از بین رفته است.
پیامدهای ناترازی بر اقتصاد
وجود ناترازی عمیق در شبکه بانکی، تنها به بحران درون‌سیستمی منجر نمی‌شود بلکه آثار آن مستقیماً به کل اقتصاد سرریز می‌کند. بانک‌هایی که از نظر سرمایه و نقدینگی در وضعیت نامناسبی هستند، توان تأمین مالی تولید را از دست می‌دهند و با کاهش اعطای تسهیلات، رکود در بخش واقعی اقتصاد را تشدید می‌کنند. در عین حال، اضافه‌برداشت و خلق نقدینگی بی‌پشتوانه از سوی این بانک‌ها، به رشد تورم دامن می‌زند.
گزارش هشدار می‌دهد که تداوم این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری «بحران بانکی» منجر شود؛ بحرانی که نه‌تنها توان اعتباردهی نظام بانکی را از بین می‌برد، بلکه تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله رشد تولید و کنترل تورم را نیز غیرممکن می‌سازد.
پیشنهادهایی برای بهبود ناترازی در شبکه بانکی
در بخش پایانی، این گزارش مجموعه‌ای از راهکارهای سیاستی و نظارتی را برای اصلاح وضعیت نظام بانکی ارائه کرده است. مهم‌ترین پیشنهادها عبارت‌اند از:
-
افزایش اقتدار نظارتی بانک مرکزی و طراحی سازوکارهای الزام‌آور برای رعایت نسبت‌های احتیاطی توسط بانک‌ها؛
-
اصلاح ساختار سرمایه و بازسازی ترازنامه‌ها از طریق شناسایی زیان واقعی و ارزیابی دقیق کیفیت دارایی‌ها (AQR)؛
-
تغییر مدل کسب‌وکار بانک‌ها از بنگاه‌داری و دارایی‌سازی غیرمولد به سمت تأمین مالی تولید و پروژه‌های دارای بازده واقعی؛
-
واگذاری اموال مازاد و دارایی‌های منجمد به‌منظور تقویت نقدشوندگی و بهبود شاخص‌های سلامت بانکی؛
-
افزایش شفافیت مالی و الزام به انتشار عمومی صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی؛
-
و در نهایت، تدوین قانون «گزیر بانکی» (Resolution) برای ساماندهی بانک‌های ناسالم و جلوگیری از انتقال هزینه‌های بحران به بودجه عمومی.
اجرای این اصلاحات، مستلزم عزم نهادی، هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت و مجلس، و تدوین یک نقشه راه زمان‌بندی‌شده است. بدون چنین اقداماتی، احتمال شکل‌گیری بحران بانکی در سال‌های پیش‌رو افزایش خواهد یافت.
گزارش پایش ثبات و سلامت بانکی به‌روشنی نشان می‌دهد که نظام بانکی ایران در نقطه‌ای حساس از تاریخ خود قرار دارد؛ ناترازی‌های انباشته، سرمایه منفی و ضعف حاکمیت شرکتی، چنان گسترده شده‌اند که ادامه مسیر بدون اصلاحات بنیادین، عملاً ثبات مالی کشور را تهدید می‌کند. از این منظر، اصلاح نظام بانکی نه یک گزینه، بلکه ضرورتی برای حفظ ثبات اقتصاد کلان و پشتیبانی از رشد تولید ملی است.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پایش ثبات و سالمت بانکی اسفند ۱۴۰۲»
انتهای پیام/ پول و بانک
