به گزارش مسیر اقتصاد طبق تحلیلی که هزینه پنهان خصوصی‌سازی برخی از صنایع کلیدی بریتانیا را آشکار می‌کند، یک‌چهارم از قبض انرژی متوسط در بریتانیا سال گذشته صرف تامین سود شرکت‌های بزرگ شده است.
هر بریتانیایی چقدر برای سود شرکت‌های انرژی می‌پردازد؟
بر اساس مطالعه‌ای که توسط اندیشکده کامن ولث و در چارچوب پروژه «چه کسی صاحب بریتانیاست» انجام شد، مشخص گردید که در سال ۲۰۲۴، ۲۴.۲ درصد از میانگین قبض انرژی به عنوان سود پیش از کسر مالیات، نصیب تولیدکنندگان عمده، شبکه‌های توزیع و تامین‌کنندگان خانگی برق شده است.
این تحلیل نشان می‌دهد که از زمان خصوصی‌سازی سیستم انرژی بریتانیا، ثروت هنگفتی از طریق قبض‌ها از مردم استخراج شده است. بر اساس این مطالعه، سهامداران شرکت‌های خصوصی‌شده انرژی بریتانیا بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ حداقل ۷۰.۷ میلیارد پوند سود تقسیمی دریافت کرده‌اند، در حالی که این مبلغ باید صرف سرمایه‌گذاری مجدد یا کاهش قبوض می‌شد. به گفته متیو لارنس، مدیر کامن ولث، شهروندان در حال پرداخت هزینه‌ای گزاف تحت عنوان «حق بیمه خصوصی‌سازی» هستند.
یک‌چهارم قبض انرژی بریتانیا، سهم مستقیم سهامداران است
مردم با قبوض انرژی بالایی روبرو هستند که میلیاردها پوند را به سود سهامداران اختصاص می‌دهد. این منابع مالی باید صرف سرمایه‌گذاری در ساخت انرژی پاک بومی شده تا به کاهش کلی هزینه‌ها کمک کند. بر اساس تحلیل صورت گرفته، سال گذشته مبلغ ۴۱۶ پوند از قبض متوسط ۱۷۱۹ پوندی انرژی، مستقیما به عنوان سود پیش از کسر مالیات توسط تولیدکنندگان عمده، شبکه‌ها و تأمین‌کنندگان خانگی برداشت شده است.
این محاسبات همچنین نشان داد که شبکه‌های توزیع گاز و برق در بریتانیا، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، حاشیه سود چشمگیر ۵۵ درصدی را ثبت کرده‌اند؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۱۴ درصدی شاخص FTSE 350، چهار برابر بالاتر است. کریس هیز، اقتصاددان ارشد موسسه کامن ولث، اعلام کرد که سیستم انرژی بریتانیا توانایی مقابله با چالش‌های کنونی کشور، از جمله بحران فزاینده آب‌وهوایی و بحران هزینه زندگی، را ندارد.
دوران طلایی انرژی بریتانیا چگونه با خصوصی‌سازی به پایان رسید؟
مدیریت انحصارهای طبیعی توسط شبکه‌های خصوصی، به سرمایه‌گذاری ناکافی و سیستماتیک در نگهداری و گسترش زیرساخت‌ها منجر شده است. از سوی دیگر، بخش خرده‌فروشی پراکنده امکان کسب سودهای بادآورده را برای تولیدکنندگان فراهم کرده است. همزمان، عدم اطمینان اقتصادی، رژیم سرمایه‌گذاری انرژی پاک ما را تضعیف کرده است. مقابله با این چالش‌ها، مستلزم سرمایه‌گذاری عمومی و یکپارچگی عمودی قوی است.
این تحقیق نشان می‌دهد که در دوره مالکیت عمومی، میزان سرمایه‌گذاری در سیستم انرژی نسبت به تولید ناخالص داخلی، دو برابر دوران خصوصی‌سازی بود. این سطح از سرمایه‌گذاری، زمینه‌ساز «دوران نوآوری و جاه‌طلبی» شد؛ زمانی که بریتانیا در فناوری هسته‌ای نوین پیشتاز بود، «سوپرگرید» مدرن را به سرعت عملیاتی کرد و نخستین پایانه دریافت LNG اقیانوسی جهان را در جزیره کانوی بنیان نهاد.
چرا سیاست کاهش نقش دولت در بخش انرژی شکست خورد؟
خصوصی‌سازی بخش انرژی به عنوان ستون فقرات سیاست دولت محافظه‌کار در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مطرح بود، که هدف آن کاستن از نقش دولت در عرصه اقتصادی بود. حامیان اصلی خصوصی‌سازی استدلال می‌کردند که این رویکرد به منظور افزایش بهره‌وری، گسترش گزینه‌های انتخابی و جذب سرمایه از بخش خصوصی طراحی شده بود تا در نهایت، تعهدات مالی دولت را کاهش دهد.
با وجود وعده‌های خصوصی‌سازی، گزارش کامن ولث مشخص کرد که سرمایه‌گذاری و نوآوری متوقف شده، قبض‌ها افزایش یافته و در نتیجه ده‌ها میلیارد پوند از منابع مالی مصرف‌کنندگان تحت فشار به سهامداران و شرکت‌ها منتقل شده است. سندی هیگر، استاد دانشگاه لندن، تاکید کرد که انرژی نه یک کالای لوکس، بلکه «عنصر حیاتی و شریان اصلی اقتصاد و زندگی روزمره ما» به شمار می‌رود.
مدل سودمحور غیرقابل دفاع است
مدل کنونی انرژی، که در آن بیش از یک‌چهارم قبض‌های سرسام‌آور خانوارها به سود شرکت‌ها اختصاص می‌یابد، در حالی که سرمایه‌گذاری متوقف شده، قابل دفاع نیست. اگر امنیت انرژی و کربن‌زدایی جدی گرفته شود، سیستم باید حول منفعت عمومی سازماندهی شود، نه سود سهامداران؛ امری که مستلزم بازگشت شبکه‌ها و تولید به مالکیت عمومی است.
در سال ۲۰۲۳، نُه تولیدکننده بزرگ برق (که دو سوم برق بریتانیا را تامین می‌کنند) به همراه شبکه‌های توزیع برق و گاز، مجموعاً ۱۷.۸ میلیارد پوند سود عملیاتی به دست آوردند. از این مبلغ، سهم تولیدکنندگان ۱۰.۴ میلیارد پوند و سهم شبکه‌های انتقال ۷.۴ میلیارد پوند بود. بخش عمده‌ای از این سود به جای تخصیص برای سرمایه‌گذاری، صرف پرداخت سود سهامداران و تسویه بدهی‌های شرکت‌ها می‌شود.
سودهای کلان انرژی به جای توسعه انرژی پاک، خرج سود سهام می‌شوند
در سال مالی ۲۰۲۳، شرکت‌های مورد تحلیل در مجموع ۸.۰۲ میلیارد پوند از درآمد خود را صرف مواردی چون سود سهام، بازخرید سهام و پرداخت بهره کردند. این خروج سرمایه که ۳.۸ میلیارد پوند آن مربوط به تولیدکنندگان و ۴.۲ میلیارد پوند آن از شبکه‌ها بود، ۹ درصد از کل قبض انرژی معمولی سال ۲۰۲۳ را تشکیل می‌داد.
این گزارش استدلال می‌کند که سودهای کلان و هزینه‌های بدهی گران‌قیمتی که از طریق قبوض، سیستم انرژی را ترک می‌کنند، در واقع هدررفت پول هستند و باید برای توسعه و تولید انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه داخلی دوباره سرمایه‌گذاری شوند.
سخنگوی آفجم (رگولاتور انرژی) تاکید کرد که این نهاد مسئول تنظیم بازار انرژی است تا اطمینان یابد که کلیه هزینه‌های منتقل‌شده به مصرف‌کنندگان، منصفانه و دقیق باشند و بخش انرژی از کسب سودهای بیش از حد خودداری کند.
۷۱ درصد از بریتانیایی‌ها خواهان ملی‌سازی انرژی هستند
در نیمه اول سال ۲۰۲۴، خانوارهای بریتانیایی بالاترین قیمت‌های انرژی در اروپا را تجربه کردند، در حالی که قیمت برق برای کاربران صنعتی نیز در میان بالاترین‌ها در جهان قرار گرفت. در مجموع، قبض‌های انرژی خانوارها اکنون ۶۳ درصد بیشتر از سطوح پیش از بحران انرژی است. طبق نظرسنجی اخیر مؤسسه یوگاو، اکثریت قاطع رای‌دهندگان (۷۱ درصد) از بازگشت شرکت‌های انرژی به مالکیت عمومی حمایت می‌کنند.
شواهد نشان‌دهنده زوال اجماع سیاسی پیرامون خصوصی‌سازی است. دولت کارگر با اقدامات مشخصی از این روند حمایت کرده است، از جمله تاسیس شرکت انرژی دولتی و تکمیل ملی‌سازی مجدد شبکه از طریق ایجاد اپراتور سیستم انرژی ملی که مسئولیت حیاتی تعادل عرضه و تقاضا را بر عهده خواهد داشت. حمایت از مالکیت عمومی انرژی دیگر تنها محدود به یک جناح نیست. به گفته متیو لارنس، پشتیبانی از مالکیت عمومی صرفا یک نگاه به گذشته نیست، بلکه بر ضرورت استوار است.
کلید عبور از بحران انرژی، چرا گذار به مالکیت عمومی، بهترین پاسخ است؟
مالکیت عمومی، ابزاری اثبات‌شده برای دستیابی به انرژی پاک، مقرون‌به‌صرفه و کارآمد است. با از میان رفتن اجماع بر وضعیت فعلی، هر گروه سیاسی که رهبری این تغییر را بر عهده بگیرد، پاداش سیاسی بزرگی خواهد گرفت.
به گفته سوفی فلیندرز، تحلیلگر ارشد کامن ولث، سیاست انرژی در «نقطه عطف» قرار دارد. او با رد این ادعا که قبض‌های بالا ناشی از هزینه‌های گذار هستند، تاکید کرد که این مشکل نتیجه قدرت اقتصادی بخش خصوصی است. فلیندرز راهکار را در ایجاد «قدرت عمومی» جدیدی می‌داند که با سرمایه‌گذاری منسجم و مقرون‌به‌صرفه، نه تنها به کاهش بحران هزینه زندگی کمک می‌کند، بلکه با تولید انرژی پاک بومی بیشتر، رضایت لازم برای یک گذار جاه‌طلبانه را فراهم می‌سازد.
منبع: گاردین
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
