مسیر اقتصاد/ پس از فراز و نشیب‌های متعدد، سه دولت اروپایی (آلمان، انگلستان، فرانسه) طی نامه‌ای در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۴ (۳۰ آگوست ۲۰۲۵) خواستار بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا شدند. فرآیندی که در نهایت در ۵ مهر سال جاری (۲۷ سپتامبر) به بازگشت این تحریم‌ها منتهی شد.
واکنش وزارت امور خارجه به بازگشت تحریم‌ها
فردای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در تاریخ ۲۸ سپتامبر، وزیر امور خارجه ایران طی نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت مطالب و مواضعی را اعلام داشت که ابعاد حقوقی و اقتصادی مهمی داشتند.
عباس عراقچی اقدام مذکور را از دید حقوقی رویه‌ای معیوب دانست که «کان لم یکن» است. وی سه دولت اروپایی را به عدم پایبندی به روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات متهم کرد و اظهار داشت «که فراتر از آن، این سه دولت از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران حمایت کرده‌اند.»
در ادامه وزیر امور خارجه، تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران را عاملی معرفی کرد که منجر به تغییر اساسی اوضاع و احوال[۱] شده و قطعنامه‌های خاتمه یافته را منسوخ می‌کند.
عباس عراقچی در نامه خود افزود که «مطابق با بند ۱۱ عملیاتی قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت باید نظرات دولت‌های ذی‌نفع را مدنظر قرار دهد. اما متاسفانه علی‌رغم مخالفت ایران، روسیه و چین، رئیس شورای امنیت پیش‌نویس قطعنامه را به رای گذاشته است. همانطور که در نامه مشترک وزرای امور خارجه چین، ایران و روسیه مورخ ۶ مهر ۱۴۰۴ تأکید شد، شورای امنیت نمی‌تواند بر مبنای ابلاغیه معیوب سه کشور اروپایی اقدام نماید. هرگونه اقدام که برخلاف یا در تعارض با قطعنامه ۲۲۳۱ باشد، نمی‌تواند تعهدات حقوقی برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد ایجاد نماید.»
تبعیت احتمالی سایر دولت‌ها
اگرچه ایران مدعی آن است که اقدام اخیر سه دولت اروپایی در فعال‌سازی سازِکار ماشه تعهد حقوقی برای کشورهای عضو ایجاد نمی‌کند، اما به استثنای معدودی از دولت‌ها مانند چین، روسیه و پاکستان، در عمل بسیاری از دولت‌ها از این تحریم‌ها تبعیت کرده یا حداقل از مخالفت صریح یا اقدامی در راستای مقابله با آنها خودداری نموده‌اند.
با این وجود، ایران چنین موضع گرفته است که قطعنامه اخیر شورای امنیت تعهد حقوقی برای کشورها نمی‌آفریند. اما باید در خاطر داشت که هیچ تعهد حقوقی عرفی یا معاهداتی نیز وجود ندارد که مطابق با آن کشورها از تحریم دولتی دیگر یا قطع ارتباط تجاری با آن بپرهیزند.
ولو آنکه این کشورها تعهد حقوقی بر تبعیت از تحریم‌های ایران نداشته باشند، اما ماهیت نهاد تحریم‌کننده، یعنی شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل در حفظ صلح و ترس از موضوع بررسی شورای امنیت قرار گرفتن به واسطه نقض تحریم‌های ایران و همچنین ترس از تحریم شدن توسط آمریکا به بهانه ارتباط با ایران، میتواند آنها را از برقراری ارتباط با ایران منصرف کند.
عامل بازدارنده دیگر برای دولت‌ها در رابطه با عدم پیروی از تحریم‌های شورای امنیت، ماهیت نهاد تحریم کننده است. شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل متحد، تصمیمات لازم الاتباعی را در قالب فصل هفتم منشور اتخاذ می‌کند و دولت‌های عضو مطابق با ماده ۲۵ منشور ملل متحد[۲]، ملزم به پیروی از آنها هستند.
نامه ایران، تقویت‌کننده نگاه جنوب جهانی در خصوص تصمیمات شورای امنیت
البته در رابطه با ماده ۲۵ یک ملاحظه قابل توجه وجود دارد. در تفسیری که کشورهای جنوب جهانی[۳] از وضعیت تصمیمات و قطعنامه‌های شورای امنیت دارند، یک قید مهم وجود دارد و آن مطابقت با مفاد منشور ملل متحد است. بنا به تفسیر کشورهای توسعه‌یافته، این عبارت به کشورها بر می‌گردد؛ یعنی کشورها مطابق با مفاد منشور متعهد هستند از تصمیمات شورای امنیت تبعیت نمایند. اما بنا به تفسیر کشورهای جنوب جهانی، قید مذکور به تصمیمات شورا بر می‌گردد و تصمیماتی که مطابق با مفاد منشور هستند برای کشورها تعهدآور و لازم‌الرعایه است.[۴]
این نکته‌ای است که در رابطه با سازِکار ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت نیز قابل طرح است و تقویت این دیدگاه که بازگشت تحریم‌های شورا، با توجه به عدم طی مراحل قانونی مطروحه در متن برجام، غیرقانونی است، همانطور که در نامه وزیر امور خارجه نیز بیان شده است، الزام حقوقی برای سایر دولت‌ها ایجاد نمی‌کند.
با این حال، اگرچه فرایند فعال‌سازی سازِکار ماشه به نحوی غیرحقوقی و همانطور که وزیر خارجه ایران به آن اشاره نمود «برخلاف مفاد ماده ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱» است، وضعیت شورای امنیت سازمان ملل، وضعیت و نهادی مشابه با دیوان بین‌المللی دادگستری نیست که تصمیماتی از جنس قضایی بگیرد، یا آنکه در مورد بسیار خاص سازِکار ماشه، وتوی صریحی وجود داشته باشد که تکلیف بازگشت تحریم‌ها را مشخص نماید.
در چنین شرایطی پیش‌بینی دقیق رفتار سایر دولت‌ها نمی‌تواند چندان آسان باشد. اما احتمالاً می‌توان اذعان نمود که دولت‌ها به دلیل ترس از واکنش‌های احتمالی آمریکا و متحدان غربی آن از تحریم‌ها پیروی خواهند کرد. با این حال، ذکر این نکته نیز ضروریست که تحریم‌هایی که قرار است با سازِکار ماشه برگردد، نسبت به تحریم‌های موجود شدت اهمیت و اثر بسیار کمتری دارد و نمی‌تواند چالش جدی ایجاد کند.
چه باید کرد؟
اقدام وزیر امور خارجه به تدوین و ارسال چنین نامه‌ای و مکاتبات دیپلماتیک مشابه با نهادهای بین‌المللی و سایر دولت‌ها قطعا واجد آثار مثبت است، اما نمی‌توان آن را کلید نهایی حل مشکلات اقتصادی ایران که ناشی از تحریم‌های نامشروع هستند دانست.
آنچه در حال حاضر میتواند بیشترین کمک را به حل مشکلات آتی ایران کند، اقداماتی عملی جهت خنثی‌سازی یا کاهش آثار سوء تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی- سیاسی است که از اقتصاد در برابر تکانه‌های ناشی از تحریم‌ها حفاظت نماید.
در این بین، ارائه پیشنهادهای موثر در سازمان‌ها و گروه‌های منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس و پیشبرد برنامه‌های دو و چندجانبه با شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همسو با ایران و در تقابل با غرب میتواند به حل بسیاری از چالش‌های داخلی و بین‌المللی ایران کمک کند.
پی‌نوشت:
[۱] به این مورد در حقوق بین‌الملل «قاعده ربوس» گفته می‌شود. مطابق با ماده ۶۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات، در صورتی که شرایطی مبنای اساسی رضایت طرفین بوده است، تغییر شدید آن شرایط میتواند به عنوان مبنایی جهت خاتمه آن تعهد تلقی شود.
[۲] «اعضاء ملل متحد موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت را بر طبق این منشور قبول و اجرا نمایند.»
[۳] Global South.
[۴] Bruno Simma (2012). The Charter of United Nations a commentary. P 1938.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
