به گزارش مسیر اقتصاد راهگذر اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا (آیمک) که در اجلاس گروه بیست (G۲۰) در سال ۲۰۲۳ در دهلی رونمایی شد، دارای سه رکن اساسی است که زیرساخت‌های موجود و آینده را ادغام می‌کند و عبارتند از: نخست رکن حمل و نقل یا ستون فقرات راهگذر که شبکه‌های ریلی و دریایی را ادغام می‌کند؛ دوم رکن انرژی با زیرساخت‌های انرژی و برق به هم پیوسته در سراسر مسیر و سوم، رکن دیجیتال که کابل‌های فیبر نوری جدید و زیرساخت‌های دیجیتال فرامرزی را فراهم می‌کند.
کسری مالی ۵ میلیارد دلاری
به باور رسانه‌های غربی، این راهگذر در دهه‌های آینده به عنوان یک ابتکار عمل مهم در زمینه ادغام منطقه‌ای و زیرساخت‌ها و تقویت امنیت زنجیره تأمین با پشتیبانی سرمایه‌گذاری‌های محلی و مبتنی بر بازار از سوی مجموعه‌ای متنوع از کشورها، در موقعیت مناسبی قرار خواهد گرفت. آیمک همچنین جایگزینی برای راهگذرهای موجود تحت کنترل یک دولت واحد، به ویژه ابتکار کمربند و جاده چین، ارائه می‌دهد. البته، برای عملیاتی شدن این راهگذر و اتصال بنادر خلیج فارس به حیفای اسرائیل، تقریباً ۵ میلیارد دلار کسری مالی وجود دارد. بیشتر هزینه‌ها در اردن، اسرائیل و مراکز لجستیکی احتمالی در «حرض» عربستان که آن را به امارات متصل می‌کند؛ الحدیثه عربستان (عربستان-اردن)؛ «مفرق» مرکز لجستیکی اردن، و نزدیک «بیت شان» در اسرائیل (اردن-اسرائیل) است.
فرصت‌های روی کاغذه مانده راهگذر آیمک
این راهگذر ظرفیت جابجایی روزانه حدود چهل و شش قطار با حمل سالانه ۱.۵ میلیون TEU را بر روی ریل باری تک طبقه خواهد داشت و قابلیت افزایش تا ۳ میلیون TEU در آینده را دارد که ریل باری دو طبقه و ادغام بندر اشدود، امکان افزایش توان عملیاتی به مدیترانه شرقی را فراهم می‌کند. حجم بالای تجارت در آیمک حتی می‌تواند افزایش یابد، زیرا این امر به احداث خطوط ریلی بیشتر و ظرفیت بندر بستگی دارد که هم با سرمایه‌گذاری‌های ریلی اضافی و هم ادغام کشورهای بیشتر در آن، گسترش می‌یابد.
زمان انتقال کالا از طریق این راهگذر می‌تواند نسبت به مسیرهای دریایی حدود ۴۰ درصد (به بیش از دوازده روز) کاهش یابد و تقریباً ۵.۴ میلیارد دلار صرفه‌جویی سالانه در تجارت آسیا-اروپا را ایجاد کند. این راهگذر همچنین دسترسی قوی‌تری به بازارهای بین‌المللی برای کشورهای در امتداد مسیر فراهم می‌کند و رقابت‌پذیری صادرات را افزایش می‌دهد. مثلا برای هند، آیمک می‌تواند افزایش کلی بین ۵ تا ۸ درصد در ارزش صادرات را ایجاد و سالانه ۲۱.۸۵ میلیارد دلار صادرات هند را افزایش دهد.
ستون‌های انرژی و دیجیتال این راهگذر احتمالاً امنیت انرژی و انتقال داده‌های جهانی را تقویت خواهند کرد. ادغام بیشتر شبکه برق در بخش‌هایی از راهگذر و کابل‌های فیبر نوری جدید زیر دریایی و زمینی پتانسیل بالایی دارند که مراکز داده نوظهور در خاورمیانه را با اروپا و هند متصل می‌کند. پتانسیل اقتصادی و امکان‌سنجی سایر اجزای مشخص شده در بیانیه ۲۰۲۳ آیمک، یعنی خط لوله گازی که عربستان را به مدیترانه شرقی متصل می‌کند و از هیدروژن سبز در امتداد آیمک بهره می‌برد، هنوز مشخص نیست. این راهگذر ظرفیت ارائه بستری مؤثر برای پالایش و زنجیره‌های تأمین مواد معدنی حیاتی، مناطق تولیدی پیشرفته، مراکز داده هوش مصنوعی و سایر اجزای راهبردی را دارد.
دلایل اهمیت آیمک برای سیاست منطقه‌ای واشنگتن
راهگذر آیمک فرصت‌های راهبردی و اقتصادی را برای ایالات متحده و شرکایش فراهم می‌کند. واشنگتن باید از قدرت و ابزارهای کاهش ریسک خود برای تجدید حرکت آیمک در سال ۲۰۲۵ استفاده کند و از رهبری ایالات متحده در فرآیند G۲۰ در سال ۲۰۲۶ برای ایجاد و شکل‌دهی یک ساختار هماهنگ‌کننده آیمک بهره ببرد. تکمیل آیمک قدرت پایدار دیپلماسی ایالات متحده در غرب آسیا را افزایش، جایگزین روشنی برای ابتکار کمربند و جاده چین ارائه می‌دهد، انگیزه‌های بیشتری برای کشورها ایجاد می‌کند تا روابط خود را با اسرائیل عادی‌سازی کنند، بازارهای جدیدی را برای شرکت‌های آمریکایی می‌‍گشاید، هماهنگی منطقه‌ای را در بخش‌های راهبردی شکل دهد، و همسویی ایالات متحده و خلیج فارس را تعمیق بخشد. برای اطمینان از موفقیت آیمک، این ابتکار نیاز به مشارکت مقامات ارشد ایالات متحده و یک مکانیسم هماهنگ‌کننده مرکزی دارد.
سایه سنگین چالش‌ها و راهکارهای احتمالی
اگرچه آیمک فرصتی برای تغییر چشم‌انداز اقتصادی و سیاسی اوراسیا ارائه می‌دهد، اما موفقیت آن تضمین شده نیست. عدم قطعیت نظارتی و ریسک سیاسی، اجزای کوچک اما حیاتی آیمک را برای سرمایه‌های خصوصی در غیاب اقدامات کاهش ریسک از سوی دولت‌ها، به پیشنهادی دشوار تبدیل می‌کند. علاوه بر این، تحقق کامل پتانسیل آیمک مستلزم گام‌های اضافی از سوی دولت‌های امضاکننده آن برای تضمین قابلیت همکاری کامل راهگذر، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال مشترک، حذف موانع غیرتعرفه‌ای، هماهنگ‌سازی استانداردهای تجاری و گمرکی و حفظ سرمایه‌گذاری‌های عمومی در حمل و نقل، انرژی و سیستم‌های دیجیتال است.
یک نهاد هماهنگ‌کننده مرکزی آیمک برای غلبه بر این چالش‌ها و به حداکثر رساندن پتانسیل این راهگذر ضروری است. این نهاد باید شامل یک بخش در سطح وزارتخانه برای تأمین حمایت سیاسی لازم، یک دبیرخانه برای مدیریت هماهنگی روزانه و گروه‌های کاری فنی باشد که ذینفعان و کارشناسان بخش خصوصی را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، نهاد هماهنگ‌کننده باید آیمک را نه به عنوان یک راهگذر واحد، بلکه شبکه‌ای از مسیرهای به هم پیوسته که سیاست‌های منطقه‌ای در مورد تجارت باز، شفاف و آزاد متحد می‌کند، در نظر بگیرد.
برای پیشبرد آیمک در سال جاری، ایالات متحده باید قبل از تصدی ریاست G۲۰ در اول دسامبر، یک نشست عمومی سطح بالا در سال ۲۰۲۵ را برگزار کند. دولت‌های فرانسه، ایتالیا و آلمان باید تلاش برای آیمک را به عنوان یک دستاورد در G۷، به ویژه از طریق مشارکت برای زیرساخت و سرمایه‌گذاری جهانی، در نظر بگیرند. دستاوردهای کلیدی می‌تواند شامل بیانیه‌ای باشد که نقشه راه آیمک را تا سال ۲۰۲۶ ترسیم و قصد خود را برای تشکیل یک نهاد هماهنگ‌کننده از طریق فرآیندهای G۲۰/G۷ اعلام می‌کند؛ و شامل ورود رسمی شرکای منطقه‌ای به آیمک و همچنین کشورهای ناظر غیر امضاکننده می‌شود.
منبع: شورای آتلانتیک
انتهای پیام/ حمل و نقل
