به گزارش مسیر اقتصاد طی سال‌های اخیر، کشور عراق همواره پس از چین در رتبه دوم مقصد صادرات غیرنفتی ایران قرار داشته است. مطابق آمار منتشر شده توسط گمرک، صادرات ایران به عراق در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۲ میلیارد دلار رسیده که بالاترین میزان صادرات به این کشور طی سال‌های گذشته است. از سوی دیگر واردات ایران از عراق تاکنون بیشتر از ۵۸۱ میلیون دلار نشده است. در نتیجه عمده ارزهای حاصل از صادرات به عراق برای واردات از این کشور مصرف نمی‌شود.
سهم بالای دولت از صادرات به عراق
صادرکنندگان به عراق را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. بخش بزرگی از آمار صادرات به عراق را صادرات دولتی و به خصوص شرکت ملی گاز تشکیل می‌دهد. گفتنی است در سال ۱۴۰۳ رکورد صادرات گاز ایران به عراق شکسته شد و به حدود ۴ میلیارد دلار رسید.
گروه دوم صادرکنندگان به عراق را صادرکنندگان متوسط و بزرگ تشکیل می‌دهند که ارزش صادرات سالانه آن‌ها به عراق به بیش از ۲۰۰ هزار دلار می‌رسد. سومین گروه صادرکننده شامل صادرکنندگان خرد می‌شود که ارزش صادرات سالانه آن‌ها کمتر از ۲۰۰ هزار دلار است و معمولاً حضور گسترده و دائمی در بازار این کشور ندارند.
ارز حاصل از صادرات به عراق کجا می‌رود؟
سه دسته صادرکنندگان به عراق، هر کدام به شیوه متفاوتی منابع به دست آمده در این کشور را مصرف می‌کنند.
صادرات دولت به عراق تا قبل از اسفند سال ۱۴۰۲ به حساب‌های ایران در بانک تجارت عراق (TBI) واریز می‌شد و به روش‌هایی برای پرداخت‌های مربوط به واردات کالای اساسی یا بازپرداخت برخی از بدهی‌های دولتی مانند بدهی به کشور ترکمنستان یا پرداخت اقساط وام‌های دریافتی از بانک توسعه اسلامی (ISDB) استفاده می‌شد. به دلیل فشار‌های آمریکا و محدودیت‌های استفاده از منابع صادرات دولت به این کشور، از اسفند سال ۱۴۰۲ با توافق دولت‌های ایران و عراق، بخش عمده‌ای از ارزش صادرات دولت (گاز و برق) به عراق، به روش تهاتر با نفت و نفت کوره انجام می‌شود.
صادرکنندگان متوسط و بزرگ به این کشور که عمدتاً از بخش خصوصی هستند و حضور گسترده‌تری در عراق دارند، از روش‌های متنوع‌تری نیز برای دریافت ارز حاصل از صادرات خود استفاده می‌کنند. شیوه رفع تعهد ارزی این دسته از صادرکنندگان را می‌توان در روش‌های زیر خلاصه کرد:
- انتقال ارزهای حاصل از صادرات به عراق، به کشورهای محل مصرف یا تبدیل ارز و رفع تعهد ارزی به وسیله حواله؛
- رفع تعهد از طریق تحویل اسکناس که در برخی بازه‌های زمانی به دلیل سیاست‌های بانک مرکزی و نرخ بالاتر آن نسبت به حواله‌های ارزی محبوبیت فراوانی داشت؛
- رفع تعهد از طریق واردات طلا و عرضه آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران؛
صادرکنندگان خرد با وجود آنکه تعداد قابل توجهی دارند (به طور میانگین بیش از ۱۵۰۰ صادرکننده)، اما در بسیاری از موارد از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره‌ای استفاده کرده و ارز حاصل از صادرات خود را مطابق قانون به چرخه اقتصادی کشور باز نمی‌گردانند. در برخی موارد نیز این دسته از صادرکنندگان، وجوه حاصل از صادرات خود را به صورت ریالی دریافت کرده و به توسعه بازار غیررسمی ارز دامن می‌زنند. البته مجموع صادرات ثبت شده و رسمی این گروه، علی‌رغم تعداد بالای صادرکنندگان، از نظر ارزش صادرات، مبلغ قابل توجهی نمی‌شود و سالانه کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار است.
برآورد صادرات غیررسمی؛ ۲ تا ۹ میلیارد دلار!
از سوی دیگر به دلایل مختلف از جمله مرزهای گسترده زمینی و دریایی، بازارچه‌های مرزی متعدد در طول مرز، تفاوت قیمت کالا‌ها بین دو کشور و مواردی از این دست، اعداد قابل توجهی در مورد میزان صادرات غیر رسمی به عراق مطرح شده است. با توجه به صحبت‌های مختلف مسئولین ایرانی و عراقی، این عدد بین ۲ تا ۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که جدا از ۱۲ میلیارد دلار صادرات رسمی است که در سال ۱۴۰۳ انجام شده است. علاوه بر دلایل مطرح شده مرتبط با ایران، گستردگی و حجم بالای بازار غیررسمی ارز در عراق خود موجب توسعه قاچاق و واردات غیررسمی از ایران می‌شود.
این میزان از صادرات فارغ از حجم دقیق آن، در بازار غیر رسمی تسویه می‌شود و علاوه بر اینکه ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور باز نمی‌گردد، سالانه حجم بازار ارز غیر رسمی کشور را نیز افزایش می‌دهد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
