۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۲۰۶۶۷۲ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۰ دسته: پول و بانک کارشناس: مجتبی شهرابی فراهانی
۰

سهامداری متقابل در ژاپن با تکیه بر روابط پایدار سهامی میان شرکت‌ها و بانک‌های محور، نقش مهمی در تقویت همکاری بلندمدت و ثبات مالی ایفا می‌کند. «بانک‌های محور» با ارائه منابع مالی، نظارت و مشاوره، کانون این ساختار محسوب می‌شوند. این سیستم ضمن مزایایی چون کاهش ریسک، حمایت در برابر تصاحب‌های خصمانه و ارتقای رقابت‌پذیری، با چالش‌هایی نظیر کاهش شفافیت و تضعیف حاکمیت شرکتی مواجه است. با وجود تحولات اخیر، سهامداری متقابل همچنان بخشی جدایی‌ناپذیر از فرهنگ مالی ژاپن باقی مانده است.

به گزارش مسیر اقتصاد در طول دهه‌های اخیر، ساختار «سهامداری متقابل»[۱] بانک-بنگاه به عنوان یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ژاپن مطرح شده است. این پدیده اقتصادی منحصر به فرد که در دوران بازسازی پس از جنگ جهانی دوم پایه‌گذاری شد، به‌ویژه در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رشد چشمگیری یافت و به سنگ بنای استراتژی توسعه اقتصادی ژاپن تبدیل گردید.

این ساختار پیچیده که در برگیرنده شبکه‌ای از روابط بین بانک‌ها، شرکت‌ها، تأمین‌کنندگان و مشتریان است، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری هویت اقتصادی ژاپن و رقابت‌پذیری آن در بازارهای جهانی ایفا کرده است. اهمیت این سیستم به‌خصوص در طول بحران اقتصادی دهه ۹۰ میلادی که با افت قابل توجه بازار سهام توکیو همراه بود، بیش از پیش نمایان شد؛ زمانی که بانک‌ها برای حفظ استانداردهای سرمایه‌ای خود، ناگزیر به اتکا بر ارزش سهام‌های متقابل شدند.

چگونه سهامداری متقابل، ثبات و همکاری را در ژاپن تقویت ‌کرد؟

ساختار سهامداری متقابل در فرهنگ مالی ژاپن به معنای خرید، نگهداری و مبادله سهام میان شرکت‌های همکار است. این سیستم را می‌توان تکامل‌یافته‌ مفهوم «سهام‌داری ثابت» دانست که طی آن بنگاه‌های اقتصادی، روابط پایدار و استراتژیکی با یکدیگر برقرار می‌کنند که فراتر از معاملات تجاری معمول است. این پیوندهای تجاری-مالی عمیق، نه تنها بر مبنای محاسبات سود و زیان اقتصادی کوتاه‌مدت، بلکه بر اساس اعتماد متقابل، همکاری بلندمدت و منافع مشترک استوار است.

سهامداری متقابل در فرهنگ اقتصادی ژاپن سازوکاری هوشمندانه برای مدیریت ریسک و ایجاد ثبات محسوب می‌شود. شرکت‌ها با خرید سهام یکدیگر، نه تنها در سودآوری متقابل سهیم می‌شوند، بلکه سپری محافظتی در برابر تصاحب‌های خصمانه[۲] و نوسانات شدید بازار ایجاد می‌کنند. این پدیده همچنین تضمین‌کننده ثبات مالکیتی است و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای مدیران فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، مکانیسم سهام متقابل، روابط بین بانک‌ها و شرکت‌ها را تقویت می‌کند و موجب تسهیل جریان اطلاعات، دانش فنی و منابع مالی میان آنها می‌شود.

بانک‌های محور، مرجع تأمین مالی و نظارت متقابل

در ساختار پیچیده سهام متقابل ژاپن، بانک‌ها جایگاهی محوری و راهبردی دارند. این مؤسسات مالی قدرتمند که به «بانک‌های محور»[۳]معروف شده‌اند، ضمن ارائه خدمات متنوع مالی، نقش‌های چندگانه‌ای در هدایت، نظارت و پشتیبانی از شبکه‌های تجاری ایفا می‌کنند. بانک‌های محور مسئولیت تأمین منابع مالی پایدار، مدیریت ریسک‌های سیستمی و ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی به شرکت‌های تحت پوشش خود را بر عهده دارند.

سیستم بانک محور به شکل رسمی از دهه ۱۹۳۰ و در زمانی شکل گرفت که دولت ژاپن برای تأمین منابع مالی صنایع راهبردی و زیرساختی کشور، به شبکه‌ای از نهادهای مالی با پیوندهای قوی با بخش صنعتی نیاز داشت. در طول دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم، این بانک‌ها تکامل یافتند و علاوه بر کارکردهای سنتی، به نهادهایی تبدیل شدند که نقش فعالی در تعیین راهبردهای کلان اقتصادی، مدیریت بحران‌های مالی و هدایت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ایفا می‌کردند.

بانک‌های محور در ژاپن با داشتن سهام قابل توجه در شرکت‌های مختلف، قادر به نظارت دقیق بر عملکرد آن‌ها هستند و در صورت بروز مشکلات مالی، می‌توانند با اقدامات به‌موقع از ورشکستگی شرکت‌ها جلوگیری کنند. این نقش محافظتی به‌ویژه در دوران بحران‌های اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر این، بانک‌های محور با فراهم آوردن خدمات متنوع مالی از جمله تسهیلات اعتباری، مدیریت سرمایه‌گذاری و خدمات مشاوره‌ای، به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند در بازارهای رقابتی جهانی، موقعیت خود را تثبیت و تقویت کنند.

پویایی سهامداری متقابل؛ از مزایای ثبات تا چالش‌های شفاف‌سازی

سیستم سهامداری متقابل در اقتصاد ژاپن، در کنار کارکردهای مثبت، با چالش‌ها و انتقادهایی نیز مواجه بوده است. از جمله مهم‌ترین مزایای این سیستم می‌توان به تأمین منابع مالی پایدار و بلندمدت برای شرکت‌ها، محافظت در برابر نوسانات کوتاه‌مدت بازار، کاهش ریسک تصاحب‌های خصمانه و افزایش توان رقابتی از طریق همکاری‌های استراتژیک اشاره کرد. همچنین این سیستم با ایجاد روابط بلندمدت میان تأمین‌کنندگان و مشتریان، به کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود کیفیت محصولات و خدمات کمک کرده است.

با وجود این مزایای قابل توجه، منتقدان بر چالش‌ها و نقاط ضعف این سیستم تأکید می‌کنند. یکی از اصلی‌ترین انتقادات، تأثیر منفی سهامداری متقابل بر شفافیت مالی و حاکمیت شرکتی است. از آنجا که سهام‌داران عمده (بانک‌ها و شرکت‌های همکار) معمولاً در حفظ وضع موجود منافع مشترک دارند، احتمال نظارت دقیق و انتقادی بر عملکرد مدیریت کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به کاهش کارایی، نوآوری و انعطاف‌پذیری سازمانی منجر شود. علاوه بر این، سیستم سهام متقابل با افزایش پیچیدگی روابط مالی، ارزیابی دقیق عملکرد و ریسک‌های سیستمی را دشوار می‌سازد.

در دهه‌های اخیر، سیستم سهامداری متقابل در ژاپن با فشارهای بین‌المللی، تغییرات قانونی و افزایش انتظارات سهامداران، به تدریج در حال کاهش و تغییر ماهیت بوده است. با وجود کمرنگ شدن نقش سهامداری متقابل در ساختار مالکیت شرکت‌ها و افزایش نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و خارجی، این سیستم همچنان جزء مهمی از فرهنگ مالی ژاپن محسوب می‌شود و آینده آن احتمالاً در یافتن تعادلی میان حفظ سنت‌های همکاری و پذیرش اصول مدرن شفافیت و پاسخگویی رقم خواهد خورد.

منبع و پی‌نوشت:

Scher, M. (2001, February). Bank-firm cross-shareholding in Japan: What is it, why does it matter, is it winding
?down

[۱] Cross-shareholding

[۲] تصاحب خصمانه که در انگلیسی به آن «Hostile takeover» گفته می‌شود، در اصطلاحات مالی به وضعیتی اشاره دارد که یک شرکت، معمولاً از طریق خرید سهام در بازار، کنترل شرکت دیگری را بدون موافقت مدیریت آن به دست می‌آورد. این نوع تصاحب در مقابل تصاحب‌های دوستانه  «friendly takeovers» قرار می‌گیرد که با رضایت و مذاکره‌ی طرفین انجام می‌شود.

[۳] Main Banks

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.