مسیر اقتصاد/ در گزارش قبل گفته شد که بند پیشران یک مکمل برای کاهش هزینه‌های سیاست کنترل ترازنامه بوده است. حال پس از آنکه تعریف و ویژگی‌های بند پیشران بحث شد، در این گزارش باید توضیح داد که این بند چگونه هزینه‌های سیاست کنترل مقداری را تقلیل خواهد داد یا از بین خواهد برد.
مصوبه «بند پیشران کنترل ترازنامه» چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
از این رو در این گزارش، اثرات بند پیشران در سه محور «افزایش ذخایر در بازار بین بانکی»، «کاهش نرخ بهره در بازار بدهی» و «تخصیص کاراتر تسهیلات بانکی» مورد بحث قرار خواهد گرفت.
افزایش فعالانه پایه پولی در بازار بین بانکی
اولین ثمره اجرای بند پیشران، افزایش عرضه ذخایر در بازار بین بانکی است. وقوع تمام هزینه‌های سیاست کنترل ترازنامه در بخش اسمی اقتصاد از افزایش نرخ بهره بازار بین بانکی گرفته تا شکل‌گیری جنگ سپرده و اضافه‌برداشت سیستماتیک بانک‌ها، ریشه در کمبود ذخایر در بازار بین بانکی دارد.
اگر وضعیت عرضه‌ی ذخایر در بازار بین بانکی مناسب باشد، نرخ بهره بین بانکی افزایش نخواهد یافت. لذا بانک‌ها می‌توانند از بازار بین بانکی منابع مورد نیاز خود را تامین کنند و نیازی به پیشنهاد نرخ‌های سود بالاتر برای جذب سپرده سایر بانک‌ها ندارند. همچنین اگر بانک‌ها بتوانند منابع مورد نیاز خود را جهت تودیع ذخایر نزد بانک مرکزی و تسویه با سایر بانک‌ها از طریق بازار بین بانکی تامین کنند، اضافه برداشت سیستماتیک نیز به وقوع نخواهد پیوست و سطح اضافه برداشت کاهش خواهد یافت.
لذا بند پیشران می‌تواند با افزایش عرضه‌ی ذخایر در بازار بین بانکی این معضلات را تقلیل دهد تا آسیب کمتری در حوزه بخش اسمی اقتصاد رخ دهد.
کاهش نرخ بهره در بازار بدهی
همانطور که در گزارش‌های قبل گفته شد، بانک‌ها در صورتی که نتوانند منابع و ذخایر مورد نیاز خود را از بازار بین بانکی تامین کنند، اوراق خود را به قیمت پایین‌تر و نرخ بهره بالاتر در بازار بدهی به فروش می‌رسانند.
این امر منجر به افزایش نرخ اوراق و تامین مالی در بازار بدهی خواهد شد که متعاقبا سایر نرخ‌های بهره را نیز متاثر خواهد کرد. اما اگر بانک‌ها بتوانند منابع و ذخایر را از طریق بازار بین بانکی تامین کنند این هزینه نیز تقریبا از بین خواهد رفت. یعنی از این محل نرخ بهره بازار بدهی افزایش پیدا نخواهد کرد.
تخصیص کاراتر تسهیلات بانکی
بند پیشران صرفا به تزریق فعالانه پایه پولی متناسب با رشد نقدینگی و میزان ذخایر مورد نیاز بانک‌ها برای تودیع سپرده قانونی خلاصه نمی‌شود، بلکه در مراحل بعد می‌توان از ظرفیت سازوکار، بهره‌برداری توسعه‌ای نیز کرد.
به عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند در مقابل اعطای ۲۰ واحد خط اعتباری بلندمدت به بانک الف از این بانک بخواهد نسبت به تخصیص ۲۰ واحد از تسهیلات خود در پروژه‌ی توسعه‌ای و ملی مشخصی اقدام کند. بدین صورت بخشی از سبد دارایی اعتباری بانک به یک پروژه ایجاد و توسعه اختصاص خواهد یافت. لذا تخصیص تسهیلات که بعد از اجرای سیاست کنترل ترازنامه با معضل برون‌رانی تسهیلات بلندمدت سرمایه ثابت رقم مواجه شده بود، از این محل قدری با اصلاح همراه خواهد شد.
در نتیجه به میزان تزریق ذخایر در قالب بند پیشران، بخشی از پروژه‌های توسعه‌ای و مورد نیاز کشور که از سبد تسهیلات‌گیری برون‌رانی شده بودند، مجددا می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند. این ترتیبات می‌تواند از چالش‌های تامین مالی پروژه‌های ملی و پیشران کشور بکاهد. پروژه‌هایی که در صورت انتخاب و نظارت صحیح می‌توانند اثرات قابل توجهی را برای رشد و توسعه کشور داشته باشند.
انتهای پیام/ پول و بانک
