مسیر اقتصاد/ بحران‌های جهانی و تحریم‌های بین‌المللی، اقتصادهای ملی را با دگرگونی‌های اساسی مواجه کرده است. تحریم‌ها دیگر ابزاری موقتی نیستند، بلکه به سازوکاری پیچیده و بلندمدت تبدیل شده‌اند که کشور هدف را به تصمیم‌گیری‌های پرهزینه و تغییرات ساختاری ناگزیر می‌کنند.
لزوم تدوین استراتژی صنعتی متناسب با اقتصاد مقاومتی
در این شرایط، الگوهای سنتی اقتصادی و صنعتی پاسخگو نیستند و نیاز به رویکردی جامع و چندوجهی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» بیش از پیش احساس می‌شود. تجربه نشان داده است که در نبود چنین استراتژی‌هایی، تحریم‌ها می‌توانند ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور را به سمت رکود، فساد و فروپاشی سوق دهند. بنابراین، تدوین یک استراتژی صنعتی مقاوم که هم توان ایستادگی در برابر فشارهای خارجی را داشته باشد و هم زمینه‌ساز توسعه پایدار و خوداتکایی هوشمند باشد، ضروری است.
واکنش کشور تحریم‌شده در این شرایط بسیار تعیین‌کننده است. برخی کشورها به راهکارهای غیررسمی روی می‌آورند که زمینه فساد را فراهم می‌کند. برخی دیگر با اتکا به نظام‌های نظارتی سنگین، نوآوری را کند و هزینه‌ها را افزایش می‌دهند. رویکردهای صرفاً مبتنی بر جایگزینی واردات یا آزادسازی اقتصادی نیز به ترتیب ممکن است به انزوای جهانی یا وابستگی به بازیگران خارجی پرخطر منجر شوند.
ایران در سال‌های گذشته با ترکیبی از ابزارهای نظارتی، حفظ حدی از آزادی اقتصادی و تمایل به خودکفایی، تا حدی از فشارهای ناشی از تحریم‌ها عبور کرده است. اما در بلندمدت، بدون داشتن یک راهبرد جامع و پایدار، این ترکیب ناهمگن قادر به جلوگیری از آسیب‌های عمیق‌تر نخواهد بود. زمان آن رسیده است که ایران از یک رویکرد تاکتیکی به سمت یک اقتصاد مقاومتی حرکت کند که در آن وابستگی به منابع خارجی پرریسک کاهش یافته و زنجیره‌های تولید داخلی و منطقه‌ای به شیوه‌ای هوشمندانه تقویت شوند.
«زنجیره مقاومتی» راهکاری برای خوداتکایی هوشمند
«زنجیره مقاومتی» پاسخی راهبردی به محدودیت‌ها و فشارهای خارجی است که هدف آن حفظ کارایی داخلی در برابر شوک‌های کوتاه‌مدت و تضمین رقابت‌پذیری در بلندمدت است. این زنجیره با توزیع هوشمندانه ریسک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف در سطح منطقه، به کشورها امکان می‌دهد ضمن تعامل پویا با اقتصاد جهانی، از انزوای کامل جلوگیری کنند.
به عنوان مثال، در صنعت خودرو، به جای تمرکز صرف بر تولید داخلی، کشورهای منطقه می‌توانند در قالب یک زنجیره مشترک، هر کدام بخشی از تولید را بر عهده گیرند. این تعامل چندجانبه، کارایی تولید را بهبود بخشیده و اثر تحریم‌ها را کاهش می‌دهد. در این الگو، مفهوم سود فراتر از دستاوردهای کوتاه‌مدت مالی بوده و به ایجاد اعتبار بلندمدت و روابط پایدار میان کشورهای همکار کمک می‌کند. زنجیره مقاومتی به عنوان ابزاری برای همگرایی اقتصادی، توسعه پایدار و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای بین‌المللی مطرح می‌شود.
چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی ایران
ایران در مسیر توسعه صنعتی خود با چالش‌هایی نظیر وابستگی به واردات مواد اولیه و فناوری‌های حساس، مشکلات مدیریتی و ناهماهنگی بین سیاست‌های دولتی و بخش خصوصی مواجه است. این ناهماهنگی‌ها موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش کارایی و افزایش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها می‌شود. با این حال، ایران ظرفیت‌های بالقوه‌ای مانند موقعیت ژئواستراتژیک، منابع طبیعی غنی، نیروی کار متخصص و پتانسیل‌های فناورانه دارد.
همکاری منطقه‌ای نیز می‌تواند دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر و منابع متنوع‌تر را تسهیل کند. چالش اصلی ایران، ایجاد تعادل میان خوداتکایی در حوزه‌های حساس و بهره‌برداری از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای کاهش وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی است. این هدف نیازمند هماهنگی بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نهادهای پژوهشی و ایجاد سازوکارهای حقوقی و تجاری کارآمد برای همکاری‌های منطقه‌ای است.
راهبردهای مقاوم‌سازی اقتصاد
برای دستیابی به یک نظام صنعتی مقاوم، ایران نیازمند اتخاذ یک رویکرد چندبعدی است که در قالب پنج راهبرد کلیدی تعریف می‌شود:
- تنوع‌بخشی به مبادی تأمین و بازارها: کاهش وابستگی به یک منبع تأمین یا بازار مشخص از طریق تغییر مبادی واردات، ایجاد تنوع در بازارهای هدف و توسعه شبکه‌های منطقه‌ای.
- تقویت همکاری‌های تکنولوژیک و توسعه زیرساخت‌های تحقیق و توسعه (R&D): انتقال دانش فنی و فناوری‌های سطح بالا از طریق پروژه‌های مشترک تحقیقاتی و حمایت از استارتاپ‌های صنعتی برای کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی و افزایش نوآوری داخلی.
- تعادل میان تولید داخلی و واردات هوشمند: تمرکز بر واردات هوشمند از کشورهای دوست یا شرکای منطقه‌ای به جای تولید همه اقلام در داخل، برای کاهش هزینه‌های تولید و بهره‌مندی از نوآوری‌های بین‌المللی.
- همگرایی منطقه‌ای و ایجاد شبکه‌های تجاری چندملیتی: ایجاد شبکه‌ای از منافع مشترک با کشورهای منطقه از طریق ترکیب مزیت‌های نسبی برای تأمین کالاهای حیاتی و افزایش قدرت چانه‌زنی در عرصه بین‌المللی.
- پیاده‌سازی سیستم‌های نظارتی و ارزیابی ریسک: توسعه شاخص‌هایی برای ارزیابی احتمال عدم تأمین و شدت تأثیر تحریم در هر حلقه از زنجیره تأمین، برای شناسایی نقاط ضعف و اجرای اقدامات پیشگیرانه.
حرکت به سمت زنجیره مقاومتی برای ایران یک ضرورت اقتصادی و یک الزام استراتژیک است. در شرایطی که تحریم‌ها همچنان به عنوان ابزاری برای اعمال فشار مورد استفاده قرار می‌گیرند، اجرای این استراتژی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران باشد. حتی در صورت رفع تحریم‌ها، نظام‌مند کردن استراتژی کشور در حوزه تأمین و تولید ضروری است تا اقتصاد ایران از یک ساختار پایدار و مقاوم برخوردار باشد.
«زنجیره مقاومتی» مسیری به سوی توسعه پایدار
مدل زنجیره مقاومتی پاسخی به این پرسش است که چگونه می‌توان همزمان تولید داخلی را از انزوا خارج کرد و در برابر تحریم‌ها تاب‌آور ماند؟ پاسخ آن است که با فاصله‌گرفتن از تولید صددرصد داخلی و حرکت به سمت واردات گسترده اقلام میانی از کشورهای دوست، در کنار صدور کالاها و فناوری‌های نهایی، می‌توان پیکره‌ای منسجم و قدرتمند ایجاد کرد.
این رویکرد نه تنها وابستگی متقابل بین کشورها را افزایش می‌دهد، بلکه به بهبود کیفیت محصول، گستردگی بازار و کاهش ریسک تحریم نیز می‌انجامد. بدین ترتیب، زنجیره مقاومتی به یک راهکار عملی برای همگرایی اقتصادی، توسعه پایدار و کاهش آسیب‌پذیری در برابر فشارهای بین‌المللی تبدیل می‌شود.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
