به گزارش مسیر اقتصاد طی چند سال گذشته، دولت عراق با اقداماتی مانند راهاندازی درگاه یکپارچه صادرات و واردات، سیستم گمرکی آسیکودا، ممنوعیت مبادله با ارزهای خارجی در داخل عراق و راهاندازی سامانه الکترونیکی برای خرید دلار و فروش ارز گردشگری از طریق کانال‌های رسمی، به سمت توسعه نظارت بر تجارت و بازار ارز عراق حرکت کرده است. این اقدامات عمدتا با هدف افزایش نظارت و انضباط مالی، گسترش بازار رسمی، کاهش فعالیت بازار غیررسمی ارز و همچنین افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های دولت انجام می‌شود.
درگاه یکپارچه صادرات و واردات؛ اولین زیرساخت مدیریت بازار ارز عراق
در سال ۲۰۲۰، شرکت عمومی نمایشگاه‌ها و خدمات بازرگانی عراق که بازوی ارائه خدمات تجاری وزارت تجارت این کشور است، از درگاه یکپارچه صادرات و واردات عراق رونمایی کرد. این درگاه با تجمیع درخواست‌های صادرات و واردات رسمی عراق و همچنین فراهم کردن امکان نظارت بر جریان تجارت عراق، به عنوان یکی از اولین زیرساخت‌های مدیریت بازار ارز عراق، در این کشور راهاندازی شد. در حال حاضر واردکننده عراقی برای دریافت ارز با نرخ رسمی برای واردات ابتدا باید تاییدیه ثبت سفارش را از این سامانه دریافت کند و پس از آن می‌تواند برای دریافت ارز با نرخ رسمی اقدام کند.
هدایت تجار و گردشگران به بازار رسمی ارز
با توجه به تقاضای روزافزون ارز در عراق و ملاحظات آمریکا در مدیریت جریان دلار، واردکنندگان عراقی ملزم به طی مراحلی برای رسیدن به ارز با نرخ رسمی هستند. واردکننده پس از دریافت تاییدیه ثبت سفارش از درگاه یکپارچه صادرات و واردات، لازم است با ارائه «پیش فاکتور»، «گواهی مبدأ» و «بارنامه»، نسبت به دریافت ارز دولتی از بانک‌های عامل در عراق اقدام کند. با توجه به اختلاف حدوداً ۱۵ درصدی نرخ ارز رسمی و غیر رسمی در بازار ارز عراق، دریافت ارز دولتی با نرخ رسمی از جذابیت نسبی برای واردکننده عراقی برخوردار است.
نظارت بر تراکنش‌های ارزی به کمک سامانه جدید بانک مرکزی عراق
در سال ۲۰۲۳ بانک مرکزی عراق به توسعه سامانه‌ای برای نظارت بر جریان دلار در این کشور اقدام کرد. تا قبل از این اقدام، دلارهای متعلق به عراق که عمدتا حاصل از صادرات نفت این کشور بود، از طریق بانک مرکزی این کشور به واسطه برخی سازکارها بین بانک‌های این کشور توزیع می‌شد.
با توجه به سازکارهای انتقال ارز در سیستم قبلی، نظارت بر نقل و انتقالات، پس از انجام آن‌ها بود. در سازکار جدید، نظارت پیشگیرانه بر پرداخت‌ها اعمال می‌شود و پیش از واریز پول به حساب ذی‌نفعان، ارزیابی و انطباق صورت می‌گیرد. این تغییرات موجب افزایش نظارت فدرال رزرو بر بازار ارز عراق و امکان کنترل و محدود کردن تراکنش‌های مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد شد.
به گفته مسئولان بانک مرکزی عراق، این سامانه تا اواخر سال ۲۰۲۴، حدود ۹۵% تبادلات ارزی را پوشش داده است و باقی‌مانده پرداخت‌ها نیز، تا پایان سال ۲۰۲۴، ذیل این سازکار قرار خواهند گرفت. بر اثر این اقدام، بانک‌های عراقی می‌توانند مستقیم و بدون واسطه بانک مرکزی این کشور، با بانک‌های خارجی پرداخت ارزی داشته باشند.
محدودیت بازار غیررسمی ارز عراق با عرضه رسمی ارز مسافری
انتهای سال ۲۰۲۲، همزمان با فشارهای آمریکا بر بانک‌های عراقی و همچنین کاهش درآمدهای نفتی این کشور، نرخ ارز در عراق رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. برای حل این مسئله و ثبات بازار ارز عراق، بانک مرکزی این کشور مجموعه اقداماتی را انجام داد.
از جمله آن‌ها فروش اسکناس دلار به گردشگران عراقی برای خروج از کشور، با نرخ دولتی و به میزان ۳ تا ۵ هزار دلار در ماه بود. در ابتدای کار، تنها گرفتن بلیت سفر برای دریافت ارز کافی بود، اما از ابتدای تابستان سال ۲۰۲۴، سازکار تحویل دلار به گونه‌ای طراحی شده که تنها گردشگران واقعی با عبور از گیت‌های فرودگاه می‌توانند ارز خود را دریافت کنند. ادعا می‌شود این سازکار موجب محدودیت قاچاق و کاهش انتقال ارز مسافری به بازار غیر رسمی ارز این کشور شده است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
