به گزارش مسیر اقتصاد تجارت و داد و ستد از گذشته‌های دور در میان انسان‌ها رواج داشته است. یکی از عناصر کلیدی در تجارت، واسطه ارزش و نحوه انتقال آن بین طرفین است. پس از گذر از معامله به واسطه کالا و فلزات و…، پول به عنوان واسطه ارزش در تجارت مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
به دلایلی نظیر سختی جابه‌جایی و ریسک سرقت و موارد مشابه، به مرور صرافی‌ها و با تکامل آن‌ها نهاد بانک شکل گرفته و عهده‌دار انتقال ارز بین طرفین تجارت در جهان شدند. با وجود خدمات متنوع و گسترده بانک‌ها در جهان، همچنان صرافی در جهان وجود دارد و بخشی از تبادلات مالی را انجام می‌دهد.
گذر از صرافی به بانک در طول تاریخ
تفکیک مرز بین صرافی و بانک در تاریخ، کار ساده‌ای نیست و نظرات متفاوتی راجع به پیدایش نخستین بانک مطرح شده است. با این حال، بانک‌ها به دلایل متعددی از جمله ارائه طیف وسیع‌تری از خدمات مالی، شبکه‌های گسترده در سراسر جهان، قرار گیری تحت نظارت نهادهای بالاتر و توسعه ابزارهای جدید، توانسته‌اند سهم عمده تبادلات مالی را در اختیار بگیرند.
به طور کلی می‌توان بیان کرد، بانک‌ها با نظارت بیشتر (نظارت بانک بر مشتریان و نظارت بانک توسط نهادهای تنظیم‌گر)، ارائه ابزارها و تسهیلات متنوع نظیر اعتبارات اسنادی و همچنین عملکرد بهتر در سه مولفه کلیدی هزینه، سرعت و امنیت انتقال پول توانسته‌اند تبادلات مالی تجارت بین‌الملل را با کیفیت بهتری انجام دهند و جایگزین صرافی‌ها در جهان شوند.
صرافی‌ها در عصر بانکداری مدرن
با وجود توسعه بانک‌ها، ارتباطات بانکی در سراسر جهان و همچنین توسعه سیستم‌های پرداخت بین‌المللی نظیر ویزا و مسترکارت، همچنان صرافی‌ها در جهان وجود داشته و فعالیت می‌کنند. بانک‌ها به دلیل نیاز به صحت سنجی مدارک، شناسایی مشتریان و دیگر فرایندهای مشابه، عمدتاً توان و تمایل پاسخگویی به نیازهای مشتریان خرد که به دنبال دسترسی سریع به ارز هستند، را ندارند.
از سوی دیگر، هزینه تبدیل ارز در سیستم‌های پرداخت کارت‌های بین‌المللی مانند مسترکارت و ویزا، عمدتاً بیش از هزینه تبدیل آن توسط صرافی‌ها است که موجب حفظ تقاضای تبدیل ارز به واسطه صرافی‌ها شده است. همچنین حواله‌های خرد اشخاص در کشورهای مختلف نیز، به کمک صرافی‌ها جابه‌جا می‌شود.
تحریم ایران و نقش‌آفرینی صرافی‌ها در تبادلات ارزی
تا پیش از تحریم‌های غرب علیه ایران، ۳۰ بانک کشور متصل به پیام‌رسان بین‌بانکی سوئیفت بوده و تبادلات کلان و تجاری کشور از طریق آن‌ها انجام می‌شد. صرافی‌ها نیز مطابق هم صنف‌های خود در دیگر کشورها، عمدتاً تبادلات خرد و عملیات تبدیل ارز (به صورت نقدی) را انجام می‌دادند.
پس از تحریم‌ها، دسترسی بانک‌های کشور به پیام‌رسان سوئیفت قطع شد و بار مدیریت بخشی از تبادلات ارزی بر دوش صرافی‌ها و واسطه‌های غیررسمی افتاد. سیاست‌های بانک مرکزی در سال‌های پس از تحریم در قبال صرافی‌ها نیز در نوسان بوده و به همین دلیل فعالیت آن‌ها را در کشور دستخوش تغییر کرده است.
صرافی‌ها در تنگنای تحریم؛ از نوسان قانون تا نرخ‌های دستوری
صرافی‌ها قبل از تشدید تحریم‌های بانکی علیه کشور، بیشتر از طریق تبدیل ارز برای مصارف خدماتی مانند دانشجویان و گردشگران و همچنین انجام امور حواله‌های خرد کسب درآمد می‌کردند. ویژگی امور ارزی خرد، حجم کم و تعداد بالای آن‌هاست که در نتیجه کارمزد بالاتری نیز نسبت به حواله‌های تجاری دارند.
پس از تشدید تحریم‌ها، سیاست‌های قانون‌گذار ارزی کشور راجع به کسب و کار صرافی‌ها از ثبات برخوردار نبوده و در مقاطع مختلف تغییر کرده است.
در حال حاضر مطابق آخرین دستورالعمل اعلام شده توسط بانک مرکزی برای صرافی‌ها، خرید و فروش نقدی ارز، صدور حواله‌های ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی، فعالیت‌هایی است که عالی‌ترین نوع صرافی‌ها می‌توانند انجام دهند. با توجه به اینکه بانک مرکزی صرافی‌ها را مکلف به خرید و فروش ارز بر اساس نرخ رسمی (در حال حاضر نرخ مرکز مبادله) می‌کند و هم‌زمان ارز مازاد بر ارز رسمی تخصیص یافته برای مصارف خدماتی در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهد، فعالیت قانونی و رسمی صرافی‌ها کاهش یافته است و شیوه نقش‌آفرینی آن‌ها در نظام ارزی کشور با ابهام مواجه شده است.
گفتنی است پس از راه‌اندازی بازار ارز تجاری در مرکز مبادله و سازکار کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار توافقی، مقرر شده نرخ ارز کشف‌شده مبنایی برای فعالیت صرافی‌ها نیز به‌شمار آید که پیش‌بینی می‌شود مجدداً باعث افزایش فعالیت صرافی‌ها در پرداخت‌های خرد ارزی شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
