مسیر اقتصاد/ با توجه به تأکید برنامه هفتم توسعه بر افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشور، پرسش اساسی این است که مجریان اصلی این قوانین چه نهادهایی هستند و چگونه می‌توانند به تحقق اهداف تعیین‌شده کمک کنند؟ بهره‌وری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای رشد اقتصادی، نیازمند هم‌افزایی تمامی نهادهای مرتبط است. از این رو، هماهنگی نهادی و رفع چالش‌های ساختاری از الزامات پیشرفت در این حوزه به شمار می‌آید. در این گزارش، ضمن بررسی مشکلات و ضعف‌های موجود، به نقش سازمان‌های مختلف و تأثیر ساختار نهادی بر بهره‌وری پرداخته می‌شود.
سه نهاد اصلی بازیگر بهره‌وری در ایران
سازمان برنامه و بودجه: این سازمان به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر، نقش مهمی در تخصیص بودجه دارد. وظایف آن نه‌تنها به تدوین برنامه‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای محدود می‌شود، بلکه نقش حساسی در اجرای سیاست‌های مالی و ارزیابی کارایی دستگاه‌ها ایفا می‌کند. با این حال، تخصیص بودجه‌ها بیشتر بر اساس چانه‌زنی تا عملکرد واقعی دستگاه‌ها صورت می‌گیرد که این امر موجب ناکارآمدی در تحقق اهداف موردنظر می‌شود.
تلاش‌های چندین‌ساله برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاکنون موفق نبوده است و این موضوع چالش‌های بسیاری را در مسیر توسعه اقتصادی ایجاد کرده است. نبود شفافیت کافی در معیارهای تخصیص بودجه و فقدان سیستم‌های نظارتی قوی از جمله دلایل اصلی این ناکامی به شمار می‌آید. همچنین، ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و این سازمان بیش از پیش احساس می‌شود تا بتوان کارایی و اثربخشی سیستم بودجه‌ریزی را ارتقا داد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی: این وزارتخانه مسئولیت ساماندهی شرکت‌های دولتی را بر عهده دارد. وظایف آن شامل نظارت بر عملکرد مالی، بهبود ساختارهای مدیریتی و افزایش کارایی این شرکت‌ها است. در این راستا، این وزارتخانه باید تضمین کند که شرکت‌های دولتی با استراتژی‌های روشن و اهداف قابل‌اندازه‌گیری فعالیت می‌کنند. با این حال، چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت مالی، ساختارهای مدیریتی ناکارآمد و نبود انگیزه‌های کافی برای بهبود عملکرد، مانع از تحقق کامل اهداف بهره‌وری در این بخش شده است.
از جمله مشکلات اساسی، می‌توان به فقدان سیستم‌های نظارتی کارآمد اشاره کرد که امکان تخلفات مالی و مدیریتی را افزایش می‌دهد. همچنین، نبود فرهنگ پاسخگویی در میان مدیران شرکت‌های دولتی از دیگر موانع عمده است که بهره‌وری را کاهش می‌دهد. برای رفع این مشکلات، نه‌تنها اصلاحات ساختاری در سطح شرکت‌های دولتی ضرورت دارد، بلکه باید برنامه‌های آموزشی و انگیزشی نیز برای مدیران و کارکنان این شرکت‌ها تدوین و اجرا شود. این امر می‌تواند نقش مؤثری در افزایش کارایی و بهبود عملکرد این بخش داشته باشد.
سازمان ملی بهره‌وری ایران: این سازمان در تعامل نزدیک با حدود ۳۴۰ شرکت دولتی است و بر اساس صورت‌های مالی و میزان ستانده آن‌ها را ارزیابی می‌کند. این ارزیابی شامل تحلیل عمیق‌تر شاخص‌های بهره‌وری مانند استفاده بهینه از منابع، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود فرآیندهای اجرایی می‌شود.
رسالت اصلی سازمان، سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در حوزه بهره‌وری است و این امر مستلزم تعامل مستمر با سایر نهادهای نظارتی و اجرایی برای بهبود چارچوب‌های نظارتی و ارائه گزارش‌های دقیق و قابل‌اتکا به سیاست‌گذاران است. علاوه بر این، سازمان ملی بهره‌وری به‌عنوان یک نهاد راهبردی، برنامه‌های مشاوره‌ای و آموزشی برای مدیران و کارکنان شرکت‌های دولتی ارائه می‌دهد تا توانمندی‌های آنان در راستای ارتقای بهره‌وری افزایش یابد. هدف نهایی این سازمان، ایجاد یک فرهنگ بهره‌وری پایدار و همگانی در بخش دولتی و خصوصی است که می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار و کاهش وابستگی به منابع نفتی کمک کند.
چالش‌های ساختاری در نظام بهره‌وری کشور
یکی از مسائل اساسی در ساختار اداری کشور، جایگاه سازمان ملی بهره‌وری ایران است. این سازمان در سال ۱۳۹۵، با تصویب شورای عالی اداری، به زیرمجموعه سازمان اداری و استخدامی کشور منتقل شد.
این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان متولی اصلی بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه معرفی شده است. این ناهماهنگی ساختاری می‌تواند منجر به تداخل وظایف و کاهش کارایی در اجرای برنامه‌های بهره‌وری شود.
نگاه اداری به بهره‌وری به‌جای نگاه اقتصادی
متأسفانه، نگرش به بهره‌وری در کشور بیشتر جنبه اداری دارد و در حوزه بروکراسی محدود شده است. این در حالی است که برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد، باید بهره‌وری در تمامی ابعاد حکمرانی، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، مورد توجه قرار گیرد. تحقق این امر مستلزم اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که سازمان برنامه و بودجه سال‌هاست در پی آن است.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود ساختار بهره‌وری در ایران
تغییر ساختار سازمانی: سازمان ملی بهره‌وری باید زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد تا ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی به‌طور مؤثر انجام شود و بر اساس آن، سیستم بودجه‌ریزی بهینه طراحی گردد.
ادغام وظایف: انحلال سازمان ملی بهره‌وری و ایجاد بخشی در سازمان برنامه و بودجه با تمرکز بر تکالیف قانونی مرتبط با بهره‌وری می‌تواند از موازی‌کاری جلوگیری کرده و هماهنگی بیشتری در اجرای برنامه‌ها ایجاد کند. البته این اقدام نیازمند تأیید مجلس است.
روند کنونی مانع اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه بهره وری
ادامه روند کنونی نمی‌تواند زیرساخت‌های لازم برای اجرای برنامه هفتم توسعه را فراهم کند و تنها منجر به موازی‌کاری و ایجاد مشکلات متعدد برای شرکت‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌شود. نبود چارچوب‌های شفاف و دقیق برای همکاری میان نهادهای اجرایی باعث شده است تا بهره‌وری نتواند به سطح مطلوب برسد و اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه‌ای کشور محقق نشود.
بازنگری در ساختار نهادی و تغییر نگرش به مقوله بهره‌وری، از الزامات اساسی برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور است. این امر نیازمند تعریف سازوکارهای اجرایی هماهنگ، افزایش شفافیت در فرآیندها و ارتقای فرهنگ سازمانی مرتبط با بهره‌وری است.
همچنین، ایجاد یک پایگاه داده ملی برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات عملکرد دستگاه‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر کمک کند. توجه به نقش‌آفرینی بخش خصوصی و تقویت مشارکت این بخش نیز از دیگر عوامل کلیدی در موفقیت سیاست‌های بهره‌وری است. بدون این تغییرات، تلاش‌های کنونی تنها در حد برنامه‌ریزی باقی خواهد ماند و اثرات عملی ملموسی در توسعه کشور نخواهد داشت.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
