مسیر اقتصاد/ بحران‌های ارزی نیجریه پس از اقدام به همگرایی نرخ، سبب از دست رفتن ارزش پول ملی[۱] این کشور شده است به‌گونه‌ای که با رشد تورم چشمگیر، ثبت رکورد حدود ۳۰% در نیجریه رقم خورده است. تورمی که موجب بروز مشکلات فراوان اقتصادی – اجتماعی شده است. باتوجه به وابستگی این کشور به واردات و کمبود انگیزه تولیدی از یک سو و وابستگی شدید صادرات و بودجه دولت به درآمدهای نفتی از سویی دیگر، این کشور همواره در معرض بروز شوک‌های ارزی فراوانی قرار داشته است. در این میان تلاش‌های بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره هر چند در جهت ارزشمند سازی پول ملی بی‌تأثیر نبوده؛ اما آن‌چنان که باید، سیاست پولی نتوانسته است مرهمی بر درد بحران‌های ارزی نیجریه که عمدتاً به مسائل توسعه و زیرساخت‌های این کشور و نهادهای تولیدی بر می‌گردد، باشد.
اثرات بحران ارزی بر اقتصاد نیجریه و ریشه‌های اقتصادی آن
سال گذشته، ۲۳ ارز آفریقایی به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار رسیدند. نایرا که به سمت شناور شدن کامل در حال حرکت است، دو بار به‌منظور نزدیک‌کردن آن به نرخ بازار سیاه تضعیف شده است. این موضوع باعث شده است تا نایرا، پول ملی این کشور به دومین ارز با عملکرد ضعیف پس از پوند لبنان در جهان تبدیل شود. این کاهش همچنین به سودهای ارزی شرکت‌های چندملیتی آسیب زده است؛ به‌عنوان‌مثال، شرکت مخابراتی MTN که کشور نیجریه بزرگ‌ترین بازار آن است، اعلام کرده، ممکن است سود گروهی‌اش بین ۶۰ تا ۸۰ درصد کاهش یابد و شعبه نیجریه‌ای‌اش به دلیل سقوط ارزش نایرا دچار زیان شود. نوسانات ارزی، اعتماد را تضعیف کرده و اعتراضاتی از سوی اتحادیه‌ها به وجود آورده است. همچنین این کاهش ارزش سرمایه‌گذاری را که بسیار مورد نیاز نیجریه است، با کاهش انگیزه مواجه کرده است.[۲]
برای بیش از چهار دهه، درآمد حاصل از فروش نفت، سرازیر شدن جریان پایدار ارزی را به نیجریه تضمین و نایرا را تقویت می‌کرد. در بسیاری از موارد، این امر، موجب شکلگیری واردات ارزان‌تر نسبت به تولید یا کشت کالاهای مورد نیاز شده است. اما تولید نفت در ۲۰ سال گذشته کاهش یافته و هیچ منبع بزرگ دیگری برای درآمدهای صادراتی جایگزین آن نشده است. با کمبود جدی ارز، نیجریهایها به خرید دلار به صورت هراسانی روی آورده‌اند و فشار مضاعفی نیز به نایرا وارد می‌کنند.[۳]
پس از بحران ارزی، نیجریه در چه وضعیتی به سر می برد؟
در شبه‌جزیره ثروتمند ویکتوریا آیلند در لاگوس، پایتخت تجاری نیجریه، هیچ‌کس نمی‌داند خریدهای روزانه‌اش چقدر هزینه دارد. قیمت‌ها به‌قدری سریع در حال تغییر هستند که فروشندگان به‌طور کلی از برچسب‌گذاری قیمت‌ها روی کالاها دست کشیده‌اند. در هنگام پرداخت، ممکن است با شگفتی متوجه شوید که قیمت یک گوجه‌فرنگی اکنون ۱۲۰ نایرا (۸ سنت) است. سال گذشته (۲۰۲۳)، با این مبلغ می‌توانستید چهار عدد گوجه‌فرنگی بخرید که برای متعادل‌کردن ادویه تند در یک دیگ برنج جولوف کافی بود. این غذای اصلی و رایج به دلیل افزایش قیمت‌های پیاز و برنج، برای فقیرترین نیجریهایها گران‌تر شده و آنها را وادار به از دست‌دادن وعده‌های غذایی کرده است. از آنجا که نیجریه به واردات وابسته است، ضعیف‌تر شدن ارز این کشور نرخ تورم سالانه را به سمت بالاترین سطح در سه دهه اخیر نزدیک کرده و به تقریباً ۳۰ درصد رسانده است.
مسیر آرامش ارزی نیجریه از ترمیم و اصلاح می گذرد و نه صرفاً سیاست پولی
به‌منظور کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بانک مرکزی تحت مدیریت جدید اولایمی کاردوسو، نرخ بهره را در ماه گذشته به ۲۲.۷۵ درصد افزایش داد. البته که وجود این نرخ‌های جذاب تأثیراتی هم داشته است؛ از جمله می‌توان به این اشاره کرد که خارجی‌ها چهار پنجم از بدهی‌های کوتاه‌مدتی که بانک مرکزی پس از افزایش نرخ صادر کرد را خریداری کردند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که ۲.۳ میلیارد دلار از معاملات ارزی معوقه را که موجب ناراحتی خطوط هوایی شده و شرکت‌های چندملیتی را به ترک کشور وادار کرده بود، تسویه کرده است.
زمانی که کنیا در فوریه نرخ‌های بهره را افزایش داد و ۱.۵ میلیارد دلار اوراق‌قرضه صادر کرد، ارز آن تقویت شد. اما در نیجریه، به دلیل تقاضای بالای دلار، افزایش نرخ‌های بهره تأثیر چندانی نداشته است.
کنترل نایرا بیش از اینکه به سیاست پولی متکی باشد، نیازمند اصلاحات فوری و تغییرات دقیق و جزئی است.
نیجریه در انتظار گرفتن نتیجه ملموس پس از تغییرات
آماکا آنکو که رهبری بخش آفریقا را در گروه اوراسیا، به‌عنوان یک مشاور ریسک سیاسی، بر عهده دارد، می‌گوید: «برای اولین‌بار در ده سال گذشته، ما جهت‌گیری بسیار روشنی درباره آنچه [بانک مرکزی] انجام می‌دهد و چرا وجود دارد، داریم.» «اما بانک مرکزی نمی‌تواند ارز خارجی به دست آورد!»
حدود یک سال از انتخاب بولا تینوبو به‌عنوان رئیس‌جمهور می‌گذرد و سؤالاتی درباره آمادگی دولت او برای مقابله با بحرانی به این شدت وجود دارد. مالیات جدید سنگین[۴] بر شرکت‌هایی که نیروی کار مهاجر استخدام می‌کنند قطعاً سرمایه‌گذاری را با کندی و بی انگیزگی مواجه خواهد کرد.
بهبود وضعیت ارزی نیجریه در گروی بهبود وضعیت اقتصادی
با توجه به مطالبی که بیان شد، این‌گونه نتیجه گرفته می‌شود که تلاش‌ها برای کنترل سفته‌بازی ارزی باید در کنار اصلاحات ساختاری و نهادی به عنوان مکمل تعریف شود. به عبارت دیگر کنترل سفته‌بازی خود ذیل هدف بزرگ‌تر اصلاح بازار ارز و نظام ارزی در اقتصاد قرار می‌گیرد؛ به گونه‌ای که نیجریه به اقتصادی جذاب برای انجام کسب‌وکار تبدیل شود. تنها زمانی که کشور بتواند کالاها و خدمات بیشتری از خود را به خارج بفروشد یا اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را برای پر کردن این شکاف جلب کند، می‌تواند کمبود مزمن ارزی خود را حل کند.
منبع: Economist
پی‌نوشت:
[۱] نایرا
[۲] به دلیل فزونی روند افزایش جمعیت نسبت به روند توسعه در کشور نیجریه از منظر اقتصاد توسعه و فزونی گرفتن تقاضای بازار از عرضه همچنین مخارج دولت نسبت به درآمد های آن در اقتصاد کلان، کشور نیجریه با نیاز مبرمی نسبت به سرمایه گذاری روبرو است.
[۳] در ایران به خصوص وقوع شوک های ثانویه ناشی از انتظارات منفی که منجر به بروز فعالیت های سفته بازانه در بازار ارز می شود اغلب از خود شوک اولیه در جهت جهش نرخ ارز مؤثر تر عمل می کند.
[۴] مالیات ۱۰,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ دلار در سال برای هر کارمند خارجی
انتهای پیام/ پول و بانک
