مسیر اقتصاد/ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در شش ماده به ارائه سیاست های لازم در نظام پولی و مالی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی پرداخته است. در ماده های ۴ و ۹ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ این سیاست ها، مباحثی از جمله ثبات نظام مالی، بودجه و مالیات مورد بررسی قرار گرفته است.
آنچه می توان به عنوان برداشت اولیه از بررسی این مواد داشت، لزوم ایجاد ثبات مالی و کاهش وابستگی بودجه ای به عنوان اصل مهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و مالی است. مصادیق رویکرد این سیاست ها در حوزه پولی و مالی را می توان در چهار دسته عبارت از ساماندهی هزینه های دولت جهت کاهش هزینه ها و افزایش بازده، ساماندهی درآمدهای دولت جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت، اصلاح نظام مالی کشور مبتنی بر بخش واقعی جهت ایجاد ثبات و ایجاد شفافیت در حوزه های پولی و ارزی قرار داد. این مصادیق در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است:
ساماندهی هزینه های دولت جهت کاهش هزینه ها و افزایش بازده
یکی از مصادیق ذکر شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ساماندهی هزینه های دولت به نحوی است که این هزینه ها به بهترین شکل و با بیشترین بهره وری مصرف شده و هزینه های غیرضرور کاهش یابد تا میزان هزینه های دولت در کمترین حالت ممکن و بیشترین بازده قابل انتظار باشد. در این زمینه به استفاده بهینه از هدفمندسازی یارانه ها به عنوان یکی از هزینه های دولت -که البته وجوه درآمدی هم دارد- و همچنین اصلاح ساختار دولت جهت کاهش هزینه های غیرضرور اشاره شده است.
در ماده ۴ این سیاست ها در خصوص هدفمندی یارانه ها آمده است: استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی
همچنین در ماده ۱۶ این سیاست ها نیز در خصوص اصلاح ساختار دولت بیان شده است: صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور و هزینه های زاید.
ساماندهی درآمدهای دولت جهت کاهش وابستگی بودجه به نفت
یکی از مهمترین مواردی که در ایجاد اقتصاد مقاومتی بارها به آن اشاره شده است، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی است که منجر می شود در شرایطی که درآمد نفت به هر دلیلی اعم از تحریم یا کاهش قیمت یا … کاهش می یابد، دولت در مسیر حرکت خود با مشکل مواجه نشود.
بنابراین از طرفی به اصلاح نظام درآمدهای دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره شده است. در ماده ۱۷ سیاست های کلی در این زمینه آمده است: اصلاح نظام درآمدهای دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی
از طرف دیگر، به خارج کردن درآمد نفتی به مرور زمان از بودجه اشاره شده است. در ماده ۱۸ این سیاست ها آمده است: افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت
اصلاح نظام مالی کشور مبتنی بر بخش واقعی جهت ایجاد ثبات
فعالیت نهادهای بانکی، بیمه ای، بورسی، صندوق ها و … در کنار هم و سیاست ها و قوانینی که هر کدام به تصویب می رسانند، نظام مالی کشور را شکل می دهد. این نظام مالی باید به گونه ای فعالیت کند که زمینه رفع نیازهای کشور و تقویت تولید را فراهم آورده و در اقتصاد ملی ثبات ایجاد کند و نوسان هایی از جمله نوسان نرخ ارز، نرخ سود بانکی، تورم، رشد اقتصادی و … را کنترل نموده و به ثبات برساند.
در این زمینه در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در ماده ۹ آمده است:اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی
ایجاد شفافیت در حوزه های پولی و ارزی
شفافیت یکی از مصادیق مهم اقتصاد مقاومتی است چرا که جلوی فساد و رانت را گرفته و امکان برنامه ریزی را برای دولت و سیاستگذاران جهت جلوگیری از نوسانات و حرکت به سمت مطلوب فراهم می کند. در این زمینه در ماده ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدمات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و …
