۰۱ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۷۳۶۸۹ ۲۱ دی ۱۴۰۲ - ۱۵:۳۰ دسته: پول و بانک
۱

مجید شاکری کارشناس اقتصادی، ضمن بیان اینکه در شرایط کنترل ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ ذخیره قانونی ابزار مناسبی برای جریمه بانک‌های خاطی نیست، گفت: افزایش نرخ ذخیره قانونی باعث انبساط پایه پولی از طریق اضافه برداشت‌ها، بالا رفتن نرخ بهره بین بانکی و تشدید آثار رکودی سیاست کنترل ترازنامه از طریق کاهش سهم وام جدید می‌شود. بانک مرکزی باید با اجرای «بند پیشران» برای اجرای پروژه‌های اقتصادی با کمک بانک‌ها و همچنین اقدام به عملیات بازار باز، در جهت کاهش اثرات رکودی کنترل ترازنامه گام بردارد.

مجید شاکری کارشناس اقتصادی، در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن ابراز نگرانی از جریمه بانک‌ها توسط بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ ذخیره قانونی، بیان کرد: ما فکر می‌کردیم با کنترل مصارف پول نیاز به ذخیره در بازار بین بانکی کاهش یابد و نرخ بهره کاهش پیدا کند و معتقد بودیم باید با عملیات بازار باز یک نرخ بهره هدف نیز داشته باشیم. اما در نهایت افزایش نرخ ذخیره قانونی جهت جریمه‌ بانک‌ها در نظر گرفته شد که منجر به افزایش پایه پولی از محل اضافه‌برداشت‌ها شد.

افزایش نرخ ذخیره قانونی یک کار متناقض با کنترل ترازنامه

وی افزود: جریمه‌ی پیشنهادی ما رد صلاحیت هیات مدیره بانک‌ها است اما استدلال مقابل این است که چون نرخ‌های ذخیره قانونی در زمان کرونا کاهش یافته، پس الان باید ذیل این سیاست افزایش یابد و ابزار تنبیهی باشد. ما واضحا با این مخالف هستیم. بانک مرکزی در یک کار متناقض می‌خواهد که هم پایه پولی را کنترل کند و هم نقدینگی را یعنی کمیته پایه پولی نیز در کنار کمیته نقدینگی ایجاد کرد. سوال اینجا است که چگونه در یک کمیته برای افزایش نرخ ذخایر قانونی و انبساط پایه پولی تصمیم‌گیری می‌شود و در کمیته دیگر برای انقباض پایه پولی؟

کاهش ذخایر مازاد در بازار بین بانکی و بالا رفتن نرخ بهره

مجید شاکری ادامه داد: به طور طبیعی اثرات رکودی در پی سیاست کنترل مقداری ترازنامه وجود داشته است. با این سنخ کارها مانند جریمه از طریق افزایش نرخ ذخایر قانونی، اثرات رکودی کنترل ترازنامه بیشتر شد و مازاد ذخایر به شدت در شبکه‌ی بانکی کاهش یافت. به عنوان مثال در دی ماه ۵ هزار میلیارد تومان بود که حساب‌های ارزی نیز در آن وجود دارد. در نتیجه تقاضای شدیدی در بازار بین بانکی در گرفت و نرخ‌های غیررسمی بازار بین بانکی نیز افزایش یافت. این‌ها هم آثار رکودی دارد و هم سهم وام جدید در شبکه‌ی بانکی را بسیار کاهش می‌دهد.

وی افزود: عطش سیستم برای ذخایر بسیار زیاد است و چنانچه با خط اعتباری بانک مرکزی به بانک ملت و اقدامات دولت ذخایر به نظام بانکی عرضه شد اما مجددا نرخ بالا رفت که نشان از عطش بسیار زیاد تقاضا در بازار بین بانکی دارد. پیشنهادی که اخیرا ما دادیم این بوده است که نسبت مازاد ذخایر به سپرده هدفگذاری شود که از میزانی کمتر نباشد زیرا مازاد ذخایر بازار بین بانکی بسیار کم است.

اجرای بند پیشران و توسعه عملیات بازار باز راه‌حل کاهش اثرات رکودی

در نهایت این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: راه‌حل کاهش اثرات رکودی و کمبود ذخایر چیست؟ راه‌حل اول اجرای بند پیشران است که مناسب برای کاهش اثرات رکودی است. اما بند پیشران نباید صرف پروژه‌هایی شود که منجر به اتلاف منابع می‌شوند. پیشنهاد بعد این است که بانک مرکزی در عملیات بازار باز رفتار بهتری داشته باشد که حرف بانک مرکزی این است که دولت اوراق منتشر نمی‌کند و بانک مرکزی تمام اوراق شبکه بانکی را خریداری کرده است. که در این صورت هم بانک مرکزی می‌تواند در قالب عملیات بازار باز اوراق وام رهنی به شیوه بانک مرکزی استرالیا عمل کند.

انتهای پیام/ پول و بانک

  1. هند در پروژه چابهار کنار بره حتما .

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.