به گزارش مسیر اقتصاد در مقاله‌ای که سایت پاب مد سنترال در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، هنگامی که هند در سال ۱۹۴۷ به استقلال دست یافت، مسئولان در خصوص صنعتی شدن سریع اقتصاد به عنوان کلید توسعه اقتصادی هند اتفاق نظر داشتند. در حالی که اقتصاد هند در آن زمان عمدتا بر پایه کشاورزی بود، اما برای موفقیت اقتصادی در سطح جهانی، به طور فعال بر توسعه صنعتی از طریق تشکیل سیاست صنعتی متمرکز شدند.
یکی از بزرگترین موانع توسعه صنعتی در هند، کمبود سرمایه بود و صنعتگران خصوصی سرمایه کافی برای ایجاد یک صنعت جدید را نداشتند. بنابراین در سال ۱۹۴۸ نقش اصلی در ارتقای بخش صنعت به دولت سپرده شد و دولت بر تمام صنایعی که برای اقتصاد و نیازهای عمومی حیاتی بودند، کنترل مطلق و کامل پیدا کرد. سیاست های صنعتی در هند را میتوان به سه دوره ۱۹۸۰-۱۹۴۸، دوره ای که با مداخله فزاینده دولت شناخته می شود، ۱۹۹۱-۱۹۸۰: دوره اصلاحات تدریجی و ۲۰۲۰-۱۹۹۱: دوره ای از اصلاحات گسترده بازار محور، تقسیم کرد که در این گزارش به دوره اول پرداخته می شود.
سیاست های صنعتی هند در سه دهه اول
دولت هند در اولین سیاست صنعتی خود ( سیاست سال ۱۹۴۸) از طریق اصلاحاتی در سال ۱۹۵۶ تجدید نظر کرد که به عنوان قانون اساسی اقتصادی هند نیز شناخته میشود. حوزه فعالیت دولت در حالی که در قطعنامه ۱۹۴۸ در ۹ صنعت بیان شده بود، به صورت قابل توجهی گسترش یافت. در این سیاست صنایع به سه گروه تقسیم شدند، در دسته اول صنایعی که توسعه آتی آنها به عهده دولت بود، قرار گرفتند. دسته دوم شامل صنایع با مالکیت دولت ولی با حمایت بخش خصوصی و دسته سوم شامل تمام صنایع باقیمانده که توسعه آینده آنها به طور کلی به ابتکار و سرمایه گذاری بخش خصوصی واگذار شد.
از اهداف این سیاست صنعتی میتوان به رشد سریع و توسعه اقتصادی و تقویت فرآیند صنعتی شدن با تمرکز بر صنایع سنگین اشاره کرد. بنابراین صنایع فلزات سنگین، مواد شیمیایی، ماشین سازی، ابزارآلات، برق و غیره همگی در این دوره رشد کردند.
در دسامبر ۱۹۷۷، دولت سیاست جدید صنعتی خود را از طریق بیانیه ای در پارلمان اعلام کرد. هدف اصلی این سیاست، ترویج مؤثر صنایع خانگی و کوچک بود که به طور گسترده در مناطق روستایی و شهرهای کوچک وجود داشتند. به طور کلی میتوان به دو برابر شدن نرخ رشد درآمد ملی از ۳.۵ درصد از ۷ درصد در سال، افزایش سریع نرخ رشد تولید صنعتی، ایجاد فرصت های شغلی بسیار بزرگتر و کاهش نابرابری ها و عدم تعادل های گسترده منطقه ای، به عنوان اهداف دیگر این سیاست اشاره کرد.
توسعه اقتصادی هند از طریق کنترل اعتباری
دولت از ابزار های مختلفی مانند صدور مجوز برای گسترش صنعت، مجوز سرمایه گذاری، مجوز واردات سختگیرانه برای تقریبا همه کالاها و نظامات تشویقی و تنبیهی شبکه بانکی، برای کنترل اعتباری استفاده میکرد. شرکت های خصوصی برای ایجاد یک کارخانه جدید، افزایش قابل توجه ظرفیت، تغییر مکان یک کارخانه یا تولید محصولات جدید و همچنین برای واردات فناوری خارجی، نیاز به مجوز داشتند.
از طرف دیگر در سال ۱۹۵۵ اولین بانک دولتی هند، به منظور گسترش تسهیلات بانکی در مقیاسی بسیار بزرگتر از قبل، ملی شد و به دنبال آن دولت در سال ۱۹۶۹، ۱۴ بانک و بعدا ۶ بانک را در سال ۱۹۸۰ ملی کرد. بنابراین جهت گیری قابل توجهی در اعطای وام بانکی برای تسریع روند توسعه اقتصادی هند، به ویژه بخش‌های اولویت دار اقتصاد که قبلا مورد توجه کافی قرار نگرفته بود، صورت گرفت.
دولت با جهت دهی اعتبارات به بخش کشاورزی، شرکت های خرد، کوچک و متوسط از طریق بانک های دولتی که نزدیک به ۷۰ درصد از فعالیت بانکی کشور را تشکیل می دادند، رشد اقتصادی بالایی را رقم زد.
به طور کلی الگوی توسعه هند با برنامه‌ریزی متمرکز قوی، مالکیت دولت بر صنایع اساسی و کلیدی، مقررات و کنترل بیش از حد شرکت‌های خصوصی، حمایت‌گرایی اقتصادی و تجاری (از طریق موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای) و رویکردی محتاطانه و انتخابی رقم خورد. سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۵۰ تنها ۱۱.۸ درصد بود که تا سال ۱۹۹۱ بیش از دو برابر شد و بخش صنعتی شاهد تنوع زیادی بود. البته این برنامه ها دارای اشکالات زیادی بودند و در حالی که اثر گذاری مثبتی بر توسعه اقتصادی هند داشتند، به دلایل مختلف بعد از سال ۱۹۹۱ سیاست دولت تغییر کرد.
منبع: Aditya Bhattacharjea,(2022), Industrial policy in India since independence
انتهای پیام/ پول و بانک
