به گزارش مسیر اقتصاد نشست «الگوی مطلوب سرمایه‌گذاری بانک‌ها» روز یکشنبه ۵ شهریور، با حضور جمعی از صاحب نظران حوزه‌های مختلف مرتبط با سرمایه‌گذاری بانک‌ها توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی و به میزبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با حضور ارسلان امیری معاون توسعه و برنامه‌ریزی بانک پاسارگاد، حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی، سید عباس عباسپور کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی، حسن کیائی عضو هیات مدیره بانک تجارت، سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، یونس سلمانی معاون وزیر صمت و سید محمدرضا موسوی کارشناس اقتصادی (دبیر نشست) برگزار شد. در این نشست که سومین جلسه از سلسله نشست «ابعاد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها در اقتصاد» بود، ضمن اشاره به رویکردهای مختلف در مورد الگوی سرمایه‌گذاری بانک‌ها و نقد و بررسی آن‌ها، چالش‌های الگوهای موجود و مطلوب سرمایه‌گذاری بانکی در کشور با حضور کارشناسان و بازیگران این حوزه تشریح شد.
صدور مجوز بانک‌های تجاری توسعه‌ای در راستای اهداف سرمایه‌گذاری سیاست صنعتی کشور
در ابتدای نشست ارسلان امیری معاون توسعه و برنامه‌ریزی بانک پاسارگاد به نارسایی‌های ساختار اقتصادی ایران پرداخت و گفت: در طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نزولی بوده است. از جمله مهم‌ترین نارسایی‌هایی ساختاری اقتصادی ایران می‌توان به عواملی همچون ضعف جدی بخش مولد به ویژه فقدان بنگاه‌های بزرگ مقیاس تولیدی در سطح مطلوب اشاره کرد. در این میان، شکل‌گیری تعدادی زیادی از بنگاه‌های نوپای کوچک مقیاس، بدون ارتباط با بنگاه‌های ریشه‌دار و بزرگ نیز بر آسیب‌پذیری این مجموعه‌های نوپا افزوده است.
وی افزود: تاکنون بخش نظارت در قانون بانکداری بدون ربا عملکرد خوبی نداشته است. یکی از نشانه‌های ضعف این عملکرد، در بحث عدم شفافیت اطلاعات بین تسهیلات‌گیرنده و بانک اعتباردهنده بوده که شبکه بانکی را متحمل ضرر کرده است. به همین دلیل، عمده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در مصارف غیرواقعی جریان یافت. بدین سبب، ضروری است از ظرفیت مالی و مدیریت بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد بنگاه‌های بزرگ مقیاس استفاده کرد.
امیری در مورد الگوی مطلوب سرمایه‌گذاری بانک‌ها اذعان داشت: در گذشته، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها بر اساس بودجه سنواتی تعیین می‌شد که این موسسات باید در ساخت پروژه‌هایی همچون احداث بزرگراه‌ها مشارکت می‌کردند. این گونه سرمایه‌گذاری بانکی، تجربه ناموفقی بود. بنابراین، سرمایه‌گذاری بانک‌ها باید بر اساس اشتیاق باشد تا نیازهای اساسی اقتصاد کلان کشور برطرف شود. زیرا بانک‌ها می‌تواند ارزیابی جامع طرح‌ها را به خوبی انجام دهند. در این راستا باید به موسسات اعتباری واجد شرایط مجوز داده شود تا به عنوان بانک‌های تجاری توسعه‌ای، درصدی از منابع خود را با استفاده از مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم به بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد کلان اختصاص دهند که راهبرد توسعه صنعتی کشور آن‌ها را مشخص کرده است. بدین جهت، سیاست هدایت اعتبار نیز باید بر اساس تامین مالی فعالیت‌های مولد طراحی و تدوین شود.
لزوم کنترل و نظارت دقیق بر سرمایه‌گذاری بانکی در شرایط تورمی
در ادامه نشست حسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی، به مسئله مغفول مانده استهلاک دارایی‌ها اشاره کرد و گفت: بعضی از شرکت‌ها مانند شرکت تامین اجتماعی که تحت پوشش نهادهایی عمومی قرار دارند؛ به دلیل پرداخت‌های متعدد، سود سهام زیادی توزیع کردند. بدین جهت، بخش زیادی از منابع مالی باید برای جبران استهلاک این نوع شرکت‌ها کنار گذاشته می‌شد اما به پرداخت سود سهام و مالیات‌های مرتبط اختصاص یافت. در چنین شرایطی، مسئله تجدید ارزیابی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها اهمیت پیدا دارد.
وی ادامه داد: وجوه عمومی در اختیار بانک‌ها قرار دارد و نظارت بانک مرکزی بر این وجوه موسسات اعتباری الزامی می‌باشد. بانک‌های دنیا، در بخش‌های مختلف به ویژه املاک و ساختمان سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند. زیرا املاک و مستغلات، همانند سهام و اوراق با درآمد ثابت عمل می‌کند و نزدیک‌ترین دارایی فیزیکی به دارایی‌های مالی محسوب می‌شود. بنابراین، میزان ریسکی که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های واقعی به سیستم بانکی وارد می‌کند، برای مقام ناظر اهمیت دارد. بر اساس قوانین، بانکداری تجاری در ایران نظام جامعی دارد؛ یعنی حول بانک‌ها، مجموعه‌ای از نهادهای مالی قرار دارند. این در حالی است که در بعضی از کشورها، بین بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری تفکیک قائل شدند.
عبده تبریزی سابقه شرکت‌داری بانک‌ها در دو دهه اخیر را نامطلوب دانست و اشاره کرد: در شرایط فعلی، بهترین بانک‌های کشور نیز وضعیت مناسبی ندارند. یکی از مهم‌ترین دلایل آن، نوع تسویه حساب دولت با بانک‌ها است. در کنار آن، تحمیل اعتبارات تکلیفی و نرخ کنونی تورم نیز مزید بر علت شده تا شرایط بانکداری در کشور، سخت‌تر از گذشته باشد. همچنین در این شرایط کنونی که نرخ تورم بالا منجر به افزایش بازدهی دارایی‌های سرمایه‌گذاری نسبت به بازدهی اعطای تسهیلات شده است، باید بنگاهداری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها کنترل شود. بدین سبب، این کنترل باید بر اساس ترانامه بانک باشد و از سرمایه‌گذاری مازاد این نهادهای مالی جلوگیری به عمل آید.
این کارشناس اقتصادی افزود: این توهم برای برخی از بانک‌ها ایجاد شده است که می‌توانند در عرصه‌های مختلف، سرمایه‌گذاری کارآمدی داشته باشند. اما این در حالی است که بانک‌های موفق دنیا به سمت تخصصی شدن و تمرکز بر یک شاخه تخصصی حرکت کرده‌اند. همچنین موسسات اعتباری باید در شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، جزء سهامداران اقلیت محسوب شوند و بعد از مدتی، آن سهام را نیز به فروش بگذارند. با این سازوکار، درآمد بانک‌ها هم تامین می‌شود.
اجرای ناقص سیاست کنترل ترازنامه، مانعی برای سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری
در ادامه نشست سید عباس عباسپور کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی به شاخص های کلانی که بر نظام اقتصادی تاثیر منفی داشته اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر، نرخ تورم اقتصادی افزایش یافته و همچنین، در یک دهه گذشته میانگین رشد اقتصادی تقریبا نزدیک به صفر درصد بوده است. علاوه بر آن، اجرای سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها هم منجر به اخلال در فرآیند تامین مالی شرکت‌ها شده است. بنابراین باید تدابیری اندیشه شود تا تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها و بنگاه‌های جدید، تحت تاثیر این سیاست انقباضی پولی قرار نگیرد. بدین سبب در ابتدا، کشور به برنامه سیاست صنعتی محدود و مشخصی نیاز دارد تا بر اساس آن، برنامه هدایت اعتبار معینی برای بخش‌های تولید داشته باشد.
وی در راستای رونق سرمایه‌گذاری مطلوب بانک‌ها، به ارائه راهکارهایی پرداخت و تشریح کرد: باید پروژه‌های خاصی خارج از شمول سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها تعریف شود. علاوه بر آن، برای افزایش مشارکت بانک‌ها در طرح‌های مدنظر، مشوق‌هایی همچون کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی نیز در دستور کار قرار بگیرد. همچنین برای رونق سرمایه‌گذاری باید موانع موجود در قوانین و مقرراتی مانند مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید، دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و اشخاص مرتبط نیز برطرف شود.
عباسپور در خصوص کارنامه شبکه بانکی در حوزه سرمایه گذاری مستقیم افزود: با وجود عملکرد نه چندان مطلوب سرمایه گذاری بانک ها در دو دهه اخیر، تجربه بانک‌ها در عرصه سرمایه‌گذاری بهتر از تسهیلات‌دهی بوده است و این موسسات اعتباری توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی، حوزه‌هایی همانند ساخت پالایشگاه و بهره‌برداری از صنایع معدنی را رونق دهند. در این میان، بازار سرمایه به دلیل شفافیت اطلاعاتی که دارد، می‌تواند برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها مناسب باشد. بازار سرمایه از دو بخش بازار سهام و بازار بدهی تشکیل شده که عمق بخشی به بخش بازار بدهی نسبت به بازار سهام، تاثیر بیشتری بر رشد و رونق تولید دارد.
وی در پایان به این نکته اشاره کرد که باید شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها در پروژه‌های تولیدی فراهم شود تا این نهادهای مالی بتوانند از بنگاه‌های مولد، پشتیبانی مطلوبی داشته باشند. بدین جهت، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند بر اساس رشد اقتصادی تحقق می‌یابد.
نظارت بر مشارکت حقوقی بانک‌ها با کنترل الزامات کفایت سرمایه‌ای
در ادامه حسن کیائی عضو هیات مدیره بانک تجارت ضمن اشاره به اینکه بازار سرمایه باید مرجع اصلی سرمایه‌گذاری در کشور باشد، گفت: در حالت ایده‌آل، تنها وجوه کم ریسک و خرد توسط بانک تامین می‌شود و این نهادها نباید به سرمایه‌گذاری بلند مدت بپردازند. بدین منظور، در دنیا نیز بانک‌ها تنها به حوزه‌هایی از سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند که سرمایه کافی برای انجام آن را داشته باشند. از طرفی، نقدشوندگی دارایی‌ها نیز از مسائل بحرانی نظام بانکداری تلقی می‌شود. بنابراین ضروری است که الزاماتی در جهت سرمایه‌گذاری مطلوب بانک‌ها طراحی شود. اما تاکنون بانک مرکزی قادر نبوده از طریق کفایت سرمایه بر بانک‌ها نظارت کند و به همین دلیل، اجرای سیاست کنترل ترازنامه را در دستور کار قرار داده است. همچنین ماده‌های ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید نیز به دلیل عدم توانایی نظارت بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها تصویب شد تا بر عملکرد موسسات اعتباری نظارت بیشتری شود.
وی به تفاوت سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی و خصوصی شده با بانک‌های خصوصی پرداخت و تصریح کرد: اغلب سرمایه‌گذاری بانک‌های دولتی و خصوصی شده یا بر اساس سیاست‌های تکلیفی بوده و یا اینکه در راستای رد دیون دولت انجام شده است. بدین سبب، بخشی از سبد دارایی‌های بانک‌های دولتی و خصوصی شده، به مجموعه‌ای از شرکت‌های ناکارآمد اختصاص یافته و ترازنامه بانک‌ها هم به دلیل وجود این نوع دارایی‌ها، در وضعیت ناسالمی قرار گرفته است. این در حالی است که بانک‌های خصوصی توانسته‌اند به صورت اختیاری و داوطلبانه به حوزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و پربازده ورود کنند.
کیائی در راستای مطلوب‌سازی سرمایه‌گذاری بانک‌ها خاطر نشان کرد: برای نظارت بر مشارکت حقوقی موسسات اعتباری باید الزامات کفایت سرمایه‌ای، نسبت‌ها نظارتی و نقدینگی تحت کنترل و بررسی قرار گیرد. اگر بانک‌ها به لحاظ نسبت‌ها نظارتی و کفایت سرمایه‌ای در وضعیت سالمی بودند؛ می‌تواند آزادانه در حدود مقرر، سرمایه‌گذاری مدنظر را انجام دهند.
قاعده‌مند شدن سرمایه‌گذاری بانک‌ها با تشکیل شورای تامین مالی
در ادامه نشست سید علی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه شرایط تورمی کنونی منجر به منفی شدن نرخ بهره شده است، گفت: در این وضعیت، بانک انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری نسبت به تسهیلات‌دهی دارد. این در حالی است که محدودسازی حداکثری سرمایه‌گذاری بانک‌ها بر اساس ماده‌های ۱۶ و ۱۷ رفع موانع تولید، در نظر گرفته شده بود اما این مقررات تاکنون به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی موفق نبوده است.
وی فضای اقتصادی کشور را نیازمند به افزایش سرمایه‌گذاری دانست و تشریح کرد: طرحی در مجلس برای تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تصویب شده است که رویکردی متفاوت با ماده‌های ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید دارد. بدین جهت، بر اساس ماده‌های ۱۲ و ۱۳ فصل سوم این طرح، مجوز سرمایه‌گذاری به موسسات اعتباری داده می‌شود. با اجرای این طرح، شورای تامین مالی برای قاعده‌مند کردن سرمایه‌گذاری‌ها تشکیل می‌شود تا بانک‌ها بتوانند منابع حاصل از واگذاری دارایی‌هایی مازاد خود را در پروژه‌های زیرساختی وارد کنند. بدین ترتیب، قاعده‌گذاری شورای تامین مالی باید با مقررات بین‌المللی نیز سازگار باشد که البته این سازگاری، نیازمند به دوره‌گذار است.
روحانی افزود: در کشور، نیازهای واقعی به سرمایه‌گذاری وجود دارد که پیشبرد آن‌ها، به طراحی مدل‌های عملیاتی خاصی وابسته است. یکی از آن‌ها را می‌توان هدفگذاری دولت برای ساخت املاک مسکونی دانست. اگر حضور بانک‌ها برای مشارکت در هدف مذکور اجباری نشود، متقابلا موسسات اعتباری نیز انگیزه چندانی برای اعطای تسهیلات نخواهند داشت. این در حالی است که بانک‌ها ظرفیت خوبی برای مشارکت با دولت در اجرای چنین طرح‌هایی دارند.
توسعه ابزارهای مالی زیر خط ترازنامه بانک‌ها در راستای گسترش سرمایه‌گذاری
یونس سلمانی معاون وزیر صمت به اولویت‌بندی در حوزه‌های اقتصادی کشور پرداخت و گفت: ثباتی ارز می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای اصلاحات اقتصادی باشد زیرا یک بخش آن به عرصه‌های تجاری و تولیدی مرتبط است. در کنار آن باید جریان حاشیه سود بخش‌های غیرمولد اقتصادی، با هدایت نقدینگی و اعمال مالیات و عوارض هدفمند کاهش یابد. سپس با استفاده از ابزارهای مناسب، هدایت اعتبار به سمت تولید انجام شود.
وی در خصوص اصلاح نظام بانکداری تصریح کرد: تخصصی کردن بانکداری و تنظیم عقود بانکی می‌تواند در رفع نیازهای اقتصادی موثر واقع شود. همچنین اصلاح نرخ سود بانکی نیز به سازوکارهایی نیاز دارد تا از انتقال ریسک این نرخ به نظام بانکی و دولت جلوگیری شود. استانداردسازی تخصصی بنگاهداری و سرمایه‌گذاری بانک‌ها هم ضروری تلقی می‌شود زیرا در حال حاضر هیچ نظارت تخصصی روی این عرصه وجود ندارد. در این راستا باید ابزارهای زیر خط ترازنامه همچون اوراق گام و برات توسعه یابد و سیستم بانکی نیز به سمت کارمزد محورشدن حرکت کند.
سلمانی در خصوص سرمایه‌گذاری بانک‌ها اذعان داشت: فعالیت‌های صادرات محور، نقطه شروع مناسبی برای سرمایه گذاری بانک‌ها محسوب می‌شود. زیرا این کارکرد، صرفه جویی ارزی بالایی دارد و می‌تواند به ثبات اقتصاد کلان و ثبات ارزی کمک کند. در حال حاضر، ظرفیت خالی بنگاه‌ها نسبت به گذشته، حدود ۲۵ الی ۳۰ درصد بیشتر شده است. بانک‌ها می‌توانند سرمایه در گردش این بنگاه‌ها را تامین کنند تا معضل خالی بودن ظرفیت تولید رفع شود. اگر بخشی از سرمایه بانک‌ها به بنگاه‌ها انتقال یابد، هزینه‌های تولید نیز کم می‌شود. تا زمانی که این معضل پایان نیابد، بانک‌ها نیز انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم بانک باید همراه با استراتژی خروج باشد، زیرا موسسات اعتباری در حوزه تولید تخصص ندارند. علاوه بر این سیاست، باید تدابیری اتخاذ شود تا تسهیلات به ذی نفع‌نهایی اعطا شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
