به گزارش مسیر اقتصاد ایران با داشتن ذخایر معدنی به حجم ۵۸ میلیارد تن و ارزش۷۷۰ میلیارد دلار، ۷ درصد از کل منابع معدنی کره زمین را در اختیار دارد و در جایگاه ۱۵ کشور برتر معدنی قرار دارد.
در حال حاضر در کشور ۵۸۰۰ واحد معدنی فعالیت کرده و ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌کنند و بیشتر این تولیدات به‌صورت خام و نیمه‌خام از کشور خارج می‌شود. در حالی که می‌توان با فرآوری مواد معدنی ارزش افزوده بالایی برای کشور ایجاد کرد.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده صادرات مواد معدنی در ۱۱ ماهه سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ از نظر ارزش ۱۰و از لحاظ وزنی ۲۴ درصد رشد داشته است، که حجم بیشتر این میزان صادرات به صورت خام و نیمه آماده به کشورهای دیگر که مهم ترین آن چین است صورت گرفته است.
بااینکه ایران پانزدهمین کشور از نظز ذخایر معدنی است و در جایگاه دوم از منظر مس، در جایگاه نهم از منظر آهن، در جایگاه دهم از منظر اورانیوم و یازدهم سرب است ولی حدود ۹۰ درصد از تولیدات مواد معدنی به علت زنجیره ناقص تولید به‌صورت خام و نیمه آماده به خارج از کشور صادر می‌شود.
در صورتی که این زنجیره تولید در کشور کامل شود با فرآوری نهایی مواد معدنی ارزش‌افزوده‌ای بالغ‌بر ۱۰ برابر ارزش خام مواد معدنی می‌تواند برای کشور ایجاد کند.
همان‌طور که در جدول زیر نشان داده‌شده است هر تن سنگ‌آهن در بازارهای جهانی ۵۰ دلار به فروش می‌رسد درحالی‌که اگر بتوان با تکمیل زنجیره تولید سنگ‌آهن را به استیل تبدیل کنیم می‌توانیم در بازار ۱۵۰۰دلار به فروش برسانیم.
| ماده معدنی | قیمت جهانی( هر تن) | ماده فرآوری شده | قیمت جهانی(هر تن) |
| سنگ‌آهن | ۴۸دلار | استیل | ۱۵۰۰دلار |
| مس | ۴۲۰دلار | کاتد | ۴۵۰۰دلار |
| خاک نیکل | ۴۰دلار | نیکلیوم | ۸۰۰۰دلار |
| کروم | ۸۰دلار | کرومیوم | ۷۴۰۰دلار |
صادرات مواد معدنی به صورت خام علاوه بر این که کشور را از درامدی هنگفت محروم می کند، فرصت اشتغال بسیاری از جوانان را نیز از بین می برد.
تولید ۱میلیون تن شمش از منابع اولیه معدنی می تواند بین ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ شغل ایجاد کند ولی به خاطر خام فروشی مواد معدنی این حجم از شغل از بین رفته است.
البته بر اساس گفته های سلیمی نماینده مجلس، در کشورهای توسعه یافته ایجاد هر شغل در بخش معدن، ۱۷ شغل در دیگر بخش های اقتصادی ایجاد می کند و این رقم برای اقتصاد ایران ۲۴ شغل است.
مشکل تأمین مواد اولیه سبب تعطیلی برخی کارخانجات سنگ شده است
افزایش صادرات سنگ‌های معدنی به صورت خام و نیمه فرآوری شده در حالی است که تعدادی از کارخانه‌های فعال در زمینهٔ فرآوری سنگ‌های معدنی به دلیل عدم تأمین مواد اولیه توسط تولیدکننده‌های سنگ معدنی با مشکل مواجه شده‌اند و تعدادی از کارخانجات نیز به گفته سلیمی نماینده مجلس تعطیل‌شده است.
سلیمی در گفتگو با مهر گفته بود: ” کارخانجات سنگ‌بری محلات سال‌ها است که برای تأمین مواد اولیه خود دچار مشکل هستند و برخی از آن‌ها به دلیل عدم توانایی در تأمین سنگ خام مجبور شده‌اند واحد تولیدی خود را تعطیل کنند، این در حالی است که بهترین معادن سنگ تراورتن دنیا در این منطقه وجود دارد و طبق قانون این معادن موظف هستند ابتدا سنگ مورد نیاز کارخانه‌های منطقه را تأمین کنند.”
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معادن سنگ حاجی‌آباد و آتشکوه محلات که جزو بهترین معادن سنگ تراورتن دنیا هستند در اختیار دولت قرار دارد بنابراین توقع این است که به قانون تمکین شود و در درجه اول سنگ موردنیاز کارخانه‌های منطقه را تأمین کنند و سنگ مازاد را به مناطق دیگر بفروشند.
عوارض ۱۵ درصدی در سال ۹۷
در سال گذشته برای اینکه جلوی خام فروشی گرفته شود تلاش برای تعیین عوارض صادرات صورت گرفت اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است: “میزان عوارض در ابتدا با ۵درصد آغاز می‌شود که البته این میزان نیز در سال ۹۵ قابل‌اجرا نیست و در اوایل فروردین ۹۶ اجرایی خواهد شد. در سال آینده میزان عوارض ۱۰درصد خواهد شد و تا سال ۹۷ در نهایت به ۱۵درصد خواهد رسید و به نظر می‌رسد روی این درصد باقی بماند”.
نظر موافقان صادرات مواد معدنی
هرچند عده زیادی از کارشناسان مخالف صادرات خام مواد معدنی هستند ولی تعدادی دیگر نیز وجود دارد که موافق صادرات مواد معدنی هستند و برای این کار دلایل خاص خود را دارند.
حمید علوی در سومین نشست کمیسیون صادرات و حمل‌ونقل اتاق بازرگانی استان سمنان، دستورالعمل جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت را در خصوص منع صادرات مواد معدنی در حوزه خام فروشی بهت‌انگیز خوانده و گفت: “کشوری مانند استرالیا تمرکز خود را بر خام‌فروشی قرار داده و با این روش بیشترین سود و ارزش‌افزوده را کسب می‌کند”.
البته صحبت‌های کفیلی فعال معدنی که گفته:” وقتی ماده معدنی خام در بندرعباس بر اساس دلار به شرکت‌های خارجی فروخته می‌شود لذا پیشنهاد قیمت برای خرید از داخل کشور به میزان کمتر از نرخ صادراتی آن، بر اساس قانون اقتصادی عرضه و تقاضا توجیه ندارد” جای بررسی و دقت نظر بیشتری دارد.
دولت باید بتواند با ارائه تسهیلات و کمک‌های دیگر موجب افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی شود، زیرا اگر شرکت‌های داخلی خود را به تکنولوژی‌های برتر روز مجهز کنند خواهند توانست علاوه بر ایجاد اشتغال، سودآوری بالایی را نیز به دست آورند.
جمع بندی
با توجه به همه این مسائل می توان سرمایه گذاری را حلقه مفقوده در معدن دانست. علت کمبود سرمایه گذاری دیربازده بودن این بخش است و به همین خاطر حضور دولت در این بخش مهم جلوه می کند. در حال حاضر بخش معدن ایران به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و اگر این سرمایه گذاری صورت بگیرد و زنجیره فرآوری مواد معدنی تکمیل شود انتظار می رود در سال های آتی ارزش افزوده بالایی در صنعت معدنی اتفاق بیافتد. و باعث افزایش سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور شود.
