یکی از عوامل معطل ماندن ظرفیت ناوگان حمل بار بین شهری، توقف طولانی مدت پیش از تخلیه و بارگیری است. این مسئله به علت عدم بازدارندگی نرخ حق توقف ناوگان پدید آمده است. عبدالله خانعلی دبیر اتحادیه کامیونداران یخچالدار، در گفتگو با مسیر اقتصاد درخصوص این پرسش که چه کسی متولی تعیین نرخ حق توقف است، گفت: براساس مصوبه ۱۶۵ که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید، تعیین حق توقف کامیون‌های حمل کالا بر عهده دو تشکل غیرفراگیر کانون شرکت‌های حمل و نقل کالای کشوری و کانون عالی انجمن‌های صنفی حمل و نقل داخلی کالا، قرار داده شده است.
سابقه تعیین حق توقف کامیون‌ها بر اساس قانون
دبیر اتحادیه کامیونداران یخچالدار کشور در خصوص پیشینه مصوبه ۱۶۵، گفت: براساس ماده ۱۵ مصوبه ۱۵۴ تعیین نرخ حق توقف حمل و کالاهای جاده‌ای بر عهده شورای عالی هماهنگی ترابری گذاشته شد. اما در سال ۱۳۸۳ به دلایل نامعلومی که شاید بیشتر جنبه لابی‌گری داشته باشد، این مصوبه اصلاح شد و مصوبه جدید با شماره ۱۶۵ به تصویب رسید که در آن تعیین حق توقف ناوگان حمل جاده‌ای از شورا ترابری گرفته و بر عهده دو تشکل یادشده گذاشته شد. موضوعی که همواره محل اعتراض فعالان این حوزه قرار گرفت.
وی افزود: در حالیکه کانون شرکت‌های حمل و نقل کالای کشوری نماینده تمامی جامعه کامیونداران نیست و کانون عالی انجمن‌های صنفی حمل و نقل داخلی کالا نیز براساس استعلامی که از وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی گرفته شده است، اصلا وجود خارجی ندارد. متولی اصلی تعیین حق توقف ناوگان حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری است اما با وجود صدور رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه ۱۶۵، این رای هنوز اجرایی نشده است.
مسئولان درخصوص فرمول تعیین حق توقف پاسخگو نیستند
او با تاکید بر اینکه ما درخواست اجرای این رای ابطال را داده‌ایم، افزود: اظهارنامه شورای عالی هماهنگی ترابری و وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ترک فعل در تعیین حق توقف ناوگان حمل و جابجایی کالا نیز ارسال شده است. جامعه هدف ناوگان حمل و نقل اعم از تمامی شرکت‌های فعال در این حوزه، صاحبان کالا، رانندگان و کامیونداران شامل ۶۰۰ هزار راننده و ۴۰۰ هزار مالک، واگذاری تعیین حق توقف ناوگان حمل کالا به یک تشکل محدود را منصفانه و تخصصی نمی‌دانند.
خانعلی ادامه داد: زیرا اصلا معلوم نبود کانون شرکت‌های حمل و نقل کالای کشوری براساس چه معیار و شاخص‌هایی دست به تعیین ساعتی حق توقف می‌زند. بارها درخواست انتشار فرمول محاسبه آن از سوی کانون مذکور شدیم، اما آنها هیچگاه حاضر نشدند آن را در اختیار ما و دیگر درخواست کنندگان قرار دهند.
وی در تاکید این موضوع که تعیین حق توقف ناوگان حمل کالا موضوعی تخصصی است، گفت: این امر باید بیشتر جنبه بازدارندگی و به حداقل رساندن زمان توقف کامیون‌ها در زمان تخلیه بار داشته باشد، در حالیکه نرخ تعیین شده کانون شرکت‌های حمل و نقل کالای کشوری در سال گذشته، آنقدر پایین بود که جنبه بازدارندگی نداشت و موجب معطلی زیاد کامیون‌ها و در نظر نگرفتن استهلاک سرمایه‌ها می‌شد.
سازمان راهداری در تعیین حق توقف کامیون‌ها به قانون تمکین نمی‌کند
خانعلی افزود: با پیگیری‌های مکرری که در این رابطه صورت گرفت، سرانجام در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱، دیوان عدالت اداری حق را به ما دارد و مصوبه ۱۶۵ را ابطال کرد. اما این رای تاکنون اجرا نشده است و ما همچنان از مراجع ذی‌صلاح پیگیر اجرایی شدن آن هستیم. هرچند به نظر می‌رسد مسئولان وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری با تفاسیر و برداشت‌های متفاوت، تمایلی به اجرای رای دیوان ندارند و بیشتر مایلند حقی که بر عهده خودشان است را به همان تشکل غیردولتی کانون شرکت‌های حمل و نقل کالا، که از دید بیشتر فعالان این حوزه صاحب صلاحیت نیست، واگذار کنند.
دبیر اتحادیه کامیونداران یخچالدار کشور افزود: شانه خالی کردن مسئولان در اجرای ابطال مصوبه ۱۶۵ موجب شده کامیونداران در مواجهه با توقف اجباری توسط صاحبان کالا، بخشنامه یا دستورالعملی برای ارایه و محاسبه نرخ حق توقف نداشته باشند که این مساله، ضمن تحمیل هزینه اضافی به آنها، سرمایه کامیونداران را نیز با استهلاک مواجه کرده است.
انتهای پیام/ حمل و نقل
