مسیر اقتصاد/ ژاپن پس از تجربه ویرانی کامل در جنگ جهانی دوم، مجبور به بازسازی اقتصاد خود شد و رسیدن به سطح صنعتی کشورهای پیشرفته در اولویت اول این کشور قرار گرفت. «صنعتی‌سازی هدایت شده» ژاپن را به یکی از موفق‌ترین کشورهای صنعتی جهان تبدیل کرده است. به‌کارگیری سیاست صنعتی در ژاپن پس از جنگ جهانی به چند دوره تقسیم می‌شود؛ دوره‌های بازسازی و فراگیری صنعتی تا سال ۱۹۶۰، دوره‌های نرخ رشد بالا و شوک نفتی تا سال ۱۹۸۲ و دوره عدم تعادل تجاری که در سال ۱۹۸۳ آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد.
تمرکز بر صنایع آهن، فولاد و زغال سنگ در دوره بازسازی
در دوره بازسازی، صنایع آهن، فولاد و زغال سنگ در اولویت ژاپن قرار گرفتند. نفت وارداتی ترجیحا به صنایع آهن و فولاد تخصیص داده شد که خروجی بعدی آن به صنعت زغال سنگ هدایت می‌شد؛ سپس افزایش تولید زغال سنگ ترجیحاً به صنعت آهن و فولاد بازگردانده شد. اولویت‌دار بودن این دو صنعت به مازاد تولید آن‌ها منجر شد که در ادامه به صنایع دیگر رفت. از جمله سیاست‌های اتخاذ شده ژاپن در این دوره می‌توان به سهمیه‌بندی کالاها، کنترل قیمت و اعطای وام برای بازسازی اشاره کرد.
بهینه‌سازی صنایع در دوره فراگیری صنعتی
هدف سیاست‌های صنعتی در دوره فراگیری صنعتی، بهینه‌سازی بخش‌هایی مانند آهن و فولاد، زغال‌سنگ، کشتی‌سازی، الیاف مصنوعی و کود شیمیایی بود که همگی از هزینه‌های تولید مزمن بالا رنج می‌بردند. یکی از اقدامات این دوره اصلاح سیستم مالیاتی ژاپن بود به‌طوری‌که در سال ۱۹۵۰، نرخ مالیات شرکت‌ها ۳۵ درصد تعیین شد و در سال‌های بعد به ۴۲ درصد افزایش یافت. همچنین سرمایه‌گذاری‌های مالی در این دوره افزایش پیدا کرد.
دولت از وجوه ویژه برای ترویج صنایع هدف از طریق واسطه‌های مالی دولتی استفاده کرد. بانک‌های دولتی ژاپنی با منابع مالی اولیه تامین شده از حساب‌های پس‌انداز و بیمه‌های اجتماعی، به توزیع وام برای پروژه‌هایی نظیر نیروگاه‌های تولید برق، حمل و نقل دریایی و همچنین صنایعی مانند زغال سنگ، آهن و فولاد، کود و ماشین آلات می‌پرداختند.
ادغام صنایع و تشکیل شورای ساختار صنعتی در دوره رشد
در این مدت، بازآرایی ساختاری و رقابت منظم بین صنایع توسط وزارت تجارت و صنعت ژاپن حمایت و هدایت شد. با رونق بخش صادرات و سرمایه‌گذاری‌های داخلی، وزارت تجارت و صنعت با بیم از رقابت شدید بین صنایع و با هدف حفظ بازارهای منظم، پیشنهاد ادغام چندین صنعت را داد؛ در نتیجه در سال ۱۹۶۴، شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی راه‌اندازی شد و به دنبال آن خودروسازان نیسان و پرینس در سال ۱۹۶۶ ادغام شدند. همچنین فوجی و یاواتا در سال ۱۹۷۰ به شرکت غول پیکر نیپون استیل پیوستند.
سیاست صنعتی برای شرکت‌های کوچک و متوسط در ژاپن ترویج شد و در سال ۱۹۶۳ به منظور مدرن‌سازی و تقویت این شرکت‌ها در برابر رقابت بین‌المللی، منابع مالی برای نوسازی تجهیزات و جذب فناوری جدید به آن‌ها داده شد و نهادی موسوم به «نهاد ارتقای صنایع کوچک و متوسط» در سال ۱۹۶۷ برای دستیابی به این اهداف تأسیس شد.
در سال ۱۹۶۴ یک شورای ساختار صنعتی متشکل از دولت، بازرگانان، صاحب‌نظران و روزنامه‌نگاران به منظور ایجاد اجماع و ارسال گزارشاتی به وزیر تجارت و صنعت ژاپن به وجود آمد. به طور خلاصه، مداخله وزارت صنعت و تجارت ژاپن در این دوره به اوج خود رسید که با رشد بی‌سابقه ژاپن در صنایع سنگین و شیمیایی همراه بود. با این وجود بعد از گسترش بخش خصوصی و مشارکت در اقتصاد باز بین‌المللی، نفوذ این نهاد دولتی به تدریج تضعیف شد. در نتیجه، سیاست صنعتی به تدریج از کنترل دقیق دولت ژاپن به دستورالعمل‌های صرف تغییر کرد.
مرزبندی صنایع بر اساس سطوح مصرف انرژی در نتیجه شوک نفتی
اولین شوک نفتی پس از جنگ جهانی، سال ۱۹۷۳ را به سالی خاطره انگیز برای اقتصاد ژاپن تبدیل کرد. صنایع انرژی‌بر مانند آهن و فولاد، مواد شیمیایی و کاغذ و خمیر تا حد رکود پیش رفتند؛ در حالی‌که صنایع خودروسازی و الکترونیک به دلیل نیازهای انرژی نسبتاً سبک‌تر به سختی دوام آوردند. در این دوره، مرزبندی صنایع بر اساس سطوح مصرف انرژی آغاز شد و صنایع متعاقباً بازارهای دانش‌بر و پیشرفته‌تری را دنبال کردند؛ همچنین در این دوره جنبه های اجتماعی صنعتی شدن نیز مورد توجه قرار گرفت.
کاهش مداخله اجباری دولت در صنایع از سال ۱۹۸۳
از سال ۱۹۸۳ تاکنون با عنوان دوره عدم تعادل تجاری در ژاپن شناخته می‌شود؛ این کشور بر شوک نفتی غلبه کرد و صادرات آن با وجود افزایش ارزش ین، بسیار سریع رشد کرد و مازاد تجاری ژاپن نسبت به آمریکا در سال ۱۹۸۳ از ۲۰ میلیارد دلار فراتر رفت. دولت حتی در زمانی که صنایع مستقر در این کشور رو به رکود رفتند، ازآن‌ها حفاظت می‌کرد. اگرچه تاکنون این اقدامات حفاظتی در حال انجام است اما مداخله اجباری وزارت صنعت و تجارت ژاپن بر صنایع تا حدود زیادی کاهش یافته است و به صورت ارائه پیشنهاد از سوی این وزارت ادامه دارد.
منبع: مجله اقتصاد سیاسی برزیل
انتهای پیام/ تولید
