دلیل افزایش ناگهانی تعداد مودیان مالیاتی در دولت جدید چیست؟

مسیر اقتصاد/ سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در حوزه مالیات و افزایش مودیان مالیاتی گفت: این دولت بزرگ ترین تحولات تاریخی سازمان مالیاتی را ظرف کمتر از ۲ سال رقم زد؛  اگر یازده سال قبل از دولت سیزدهم را بصورت سالانه تعداد مودیان مالیاتی را جمع بزنیم در این یازده سال حدود ۳۶۳ هزار مودی جدید اضافه شده اند اما در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم و با چند اقدام مهم، تعداد مودیان به اندازه ۲ میلیون و ۴۳۴ هزار رشد کرده است.

افزایش تعداد مودیان مالیاتی با اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

افزایش تعداد مودیان مالیاتی به معنای کاهش اقتصاد غیررسمی و کاهش فرار مالیاتی است و سازمان امور مالیاتی پیوسته به دنبال این هدف است که مودیان مشمول پرداخت مالیات که هنوز برای حاکمیت شفاف نیستند شناسایی شوند.

این سازمان برای تحقق این هدف ابزارهای متفاوتی در اختیار دارد. استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، رصد تراکنش‌های بانکی، واحدیابی‌های مؤثر و گزارش‌های فرار مالیاتی از جمله این ابزارهاست که مدت‌هاست در اختیار سازمان امور مالیاتی بوده است اما تحول جدی در افزایش تعداد مودیان مالیاتی اتفاق نیفتاده است.

اما طی دو سال اخیر چه اتفاق ویژه‌ای رخ داده که سازمان امور مالیاتی توانسته است یک جهش جدی در شناسایی مودیان مالیاتی را تجربه کند؟ اتفاق اساسی که طی دو سال اخیر رخ داده است، جدیت سازمان امور مالیاتی در ساماندهی دستگاه‌های پرداخت بانکی ذیل اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است.

تقریبا به اندازه کل مودیان قبلی مودی جدید شناسایی شده است

قانون سامانه مودیان در سال ۱۳۹۸ تصویب و ابلاغ شد. اما دولت قبل در اجرای آن تعلل کرد و علاوه بر تاخیر در راه اندازی سامانه مودیان، اجرای مواد دیگر قانونی که نیازی به راه اندازی سامانه نداشت را نیز اجرا نکرد. یکی از این مواد، ماده ۱۱ این قانون است.

ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به تکلیف بانک مرکزی مبنی بر ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اشاره دارد؛ بر اساس احکام این ماده، بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ قانون، میان پایانه‌های فروش (دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی) با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی تناظر ایجاد کرده و به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

تنها همین اقدام دولت در مورد ۱۳ میلیون درگاه پرداخت بانکی و ساماندهی آن‌ها موجب شناسایی بیش از ۲ میلیون مودی جدید مالیاتی شد که به نسبت کل تعداد مودیان با رقم بیش از ۴.۵ میلیون، عدد قابل توجهی است.

تفکیک حساب شخصی و تجاری گام دوم افزایش شناسایی مودیان مالیاتی

ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و پایانه‌های پرداخت همه اقدام لازم برای تشخیص مودیان مالیاتی جدید نیست. بلکه اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مبنی بر تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری گام بلند دیگری در این راستاست. زیرا ممکن است برخی افراد بدون داشتن کارتخوان و پایانه پرداخت، صرفا از طریق چک، کارت به کارت و سایر روش‌های پرداخت، وجوه درآمدی خود را دریافت کنند.

طبق ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سازمان امور مالیاتی موظف است حساب‌های شغلی افراد را دریافت و به پرونده مالیاتی متصل کند و فقط حساب‌های معرفی شده به عنوان حساب تجاری، مجوز فعالیت اقتصادی و تجاری دارند.

در صورتی که از حساب شخصی برای انجام فعالیت‌های شغلی استفاده شود، سازمان امور مالیاتی با روش‌هایی نظیر الگوریتم شناسایی فعالیت شغلی، وضع مالیات بر درآمد اتفاقی یا ایجاد محدودیت واریز ماهانه به حساب شخصی، فعالیت شغلی را شناسایی می‌کند و صاحب حساب متضرر خواهد شد.

چالش تغییر محل کارتخوان‌ها و پایانه‌های پرداخت خارج از کشور

مسئله دیگر که باید برای آن چاره اندیشی کرد، استفاده از کارتخوان متصل به پرونده مالیاتی یک شغل با حاشیه سود پایین‌تر یا معاف از مالیات در محلی دیگر برای استفاده شغلی دیگر که مشمول مالیات است یا حاشیه سود بالاتری نسبت به شغل اول دارد.

به عنوان مثال حاشیه سودی که سازمان مالیاتی برای برآورد درآمد فعالیت شغلی فروش موبایل و کامپیوتر در نظر می‌گیرد بسیار پایین‌تر از شغل دندانپزشکی است. همین موضوع موجب سوء استفاده برخی برای استفاده از کارتخوان فروشگاه موبایل و کامپیوتر در مطب دندانپزشکی می‌شود تا در نهایت مالیات کمتری پرداخت کنند.

کارتخوان‌های سیار و کارتخوان‌های فعال خارج از کشور نیز دچار مشکلات مشابهی هستند که سازمان امور مالیاتی را در شناسایی مالیات حقیقی دچار اشتباه کرده است.

انتهای پیام/ مالیات