مسیر اقتصاد در دو یادداشت قبل به بررسی تعریف، کاربرد و تحلیل فقهی اسناد خزانه متعارف و اسناد خزانه اسلامی پرداخته شد.
اگرچه در طراحی رویکرد اسلامی اسناد خزانه، سعی بر آن شده بود تا از ابعاد اقتصادی مثبت اسناد خزانه متعارف در چارچوب عقود اسلامی که عاری از هرگونه رباست استفاده گردد، اما میتوان به صراحت ادعا کرد که اسناد خزانه اسلامی عیناً کارکرد اسناد خزانه متعارف را نداشته و مختصات فقهی ای که طراحی اوراق بر آن استوار است، کاربردها و کارکردهای محدودتری نسبت به اسناد خزانه متعارف بر آن تحمیل میکند؛ البته این محدودیت تهدیدی بر بُعد اقتصادی و مالی اوراق نیست بلکه رعایت این چارچوب ها، خود هدایت گری در راستای اقتصاد اسلامی به شمار می آید.
در ادامه به دو کاربرد مهم اسناد خزانه اسلامی در تامین مالی بدهی دولت اشاره می گردد:
- پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران: در این روش، دولت میتواند بدهی خود را به پیمانکاران طرح های توسعه ای و عمرانی، با انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه کند. از نظر فقهی، انتشار اسناد خزانه در این روش در شرایطی امکان پذیر است که دولت با شرکت پیمانکاری اتحاد مالکیت نداشته باشد؛ به عبارت دیگر، شرکت پیمانکاری زیر مجموعه یا تحت مالکیت دولت نباشد. از منظر اقتصادی نیز، پیمانکاران میتوانند برای تهیه وجوه سرمایه در گردش خود، اسناد خزانه را از طریق بیع دین در بازار ثانویه (فرابورس ایران) به تنزیل فروخته و برای انجام و یا ادامه پروژه از سایر روش های تامین مالی مانند اخذ تسهیلات بانکی که هزینه گزافی بر آنان تحمیل می کند، پرهیز نمایند.
- پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی: منظور از پرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی، صرفاً بدهی به بانک های خصوصی و دولتی مد نظر است و شامل بدهی دولت به بانک مرکزی نمی شود. از جهت فقهی، تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی بانک های خصوصی به دولت و شرکت های دولتی را میتوان از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی به جهت آنکه اتحاد مالکیت بین دولت و بانک های خصوصی به صورت کامل وجود ندارد، تادیه کرد. این امکان برای آن دسته از تسهیلاتی که بانک های دولتی به وکالت از سپرده گذاران به دولت داده اند نیز میسر است؛ چراکه بانک نقش وکیل را داشته و مالکیت سپرده های بانک های دولتی از آن مردم و بخش خصوصی است. از دیدگاه اقتصادی نیز، انتشار اسناد خزانه برای تادیه بدهی دولت به شبکه بانکی، این امکان را برای بانک های کشور فراهم می آورد تا با فروش تنزیلی اسناد خزانه در بازار ثانویه از انجماد دارایی های بانک جلوگیری کرده و امکان سرمایه گذاری مجدد وجوه فراهم شده از فروش اسناد خزانه را امکان پذیر میکند و با افزایش قدرت وام دهی بانک ها، جریان سرمایه به چرخه تولید بازگشته و مشکلات بسیاری از بنگاه ها نظیر تنگناهای سرمایه در گردش و راه اندازی طرح های توسعه ای را برطرف می نماید؛ به تبع آن بانک نیز از مواجه شدن با ریسک هایی نظیر ریسک نقدینگی مصون می ماند.
در پایان لازم به ذکر است که دولت آن دسته از بدهی های خود را میتواند بواسطه اسناد خزانه تادیه نماید که با طلبکار خود، اتحاد مالکیت نداشته باشد.
برای مثال دولت به جهت اینکه با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اتحاد مالکیت داشته نمی تواند بدهی خود را به بانک مرکزی با انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه نماید ولی بانک مرکزی میتواند با تنظیم برنامه پولی با هدف مدیریت حجم نقدینگی و یا تورم، برنامه زمان بندی و حجم انتشار اسناد خزانه دولت در تسویه با سایر طلبکاران را به عنوان کارگزار دولت و سیاست گذار پولی بر عهده بگیرد.
دو بخش بدهی به پیمانکاران و بدهی به شبکه بانکی تقریباً بخش عمده ای از بدهی های دولت را تشکیل می دهد و تسویه این بدهی ها بواسطه اسناد خزانه اسلامی، علاوه بر آنکه مزایای فراوانی برای صاحبان بدهی از دولت دارد، میتواند از ورشکستگی و تحمیل ریسک های تجاری و مالی جلوگیری کند و موجبات شفافیت بیشتر بدهی های دولتی و انضباط مالی آن بخش را فراهم می آورد.
