به گزارش مسیر اقتصاد استفاده از تحریم‌های اقتصادی توسط برخی از مهم‌ترین اقتصادهای جهان در دهه‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. این تلاش‌ها در راستای بازدارندگی دولت‌ها و افرادی است که ظاهراً امنیت جهانی، دموکراسی یا حقوق بشر را تضعیف می‌کنند. در حالی‌که بسیاری مطالعات به این اجماع رسیده‌اند که تحریم‌ها اثرات شدیداً منفی و اغلب طولانی‌مدتی بر شرایط زندگی بیشتر مردم در کشورهای هدف دارند.
تحریم یک‌سوم تولید ناخالی داخلی جهان
در شش دهه گذشته، استفاده از تحریم‌های اقتصادی توسط قدرت‌های غربی و سازمان‌های بین المللی رشد چشمگیری داشته است. در اوایل دهه ۱۹۶۰، کمتر از ۴ درصد از کشورها مشمول تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا یا سازمان ملل بودند که اکنون به ۲۷ درصد افزایش یافته است. واکاوی‌ها نشان می‌دهد که تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد جهانی نیز تقریبا به همان میزان بوده است؛ سهم تولید ناخالص داخلی جهانی در کشورهای تحت تحریم از ۴ درصد به ۲۹ درصد در همان بازه زمانی افزایش یافته است. به عبارت دیگر، اکنون بیش از یک چهارم کشورها و نزدیک به یک‌سوم اقتصاد جهان در معرض تحریم‌های سازمان ملل یا کشورهای غربی قرار دارند.
همچنین روند افزایشی در تحریم افراد یا واحدهای خاص وجود دارد. در طول دولت نخست باراک اوباما، به طور متوسط ۵۴۴ نام جدید در فهرست اتباع ویژه و افراد مسدود شده (SDN) در دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وجود داشت که این تعداد در دولت ترامپ و بایدن به ترتیب به ۹۷۵ و ۱۱۵۱ نام افزایش یافته است.
در سال‌های اخیر نگرانی فزاینده‌ای در مورد تداوم اثرات بشردوستانه تحریم‌ها مشاهده شده است. در سال ۲۰۱۴، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب و اعلام کرد که «به شدت از تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه، هزینه‌های انسانی نامتناسب و بی‌رویه تحریم‌ها و تاثیر منفی آن بر جمعیت غیرنظامی نگران است». با وجود این، برخی از تأثیرات اقتصادی و انسانی تحریم‌ها بر جمعیت‌های هدف در نظر گرفته می‌شود. برای نمونه، در بیانیه دولت بریتانیا پس از مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در فوریه ۲۰۲۲ آمده است که «تحریم‌ها اقتصاد روسیه را ویران خواهند کرد».
تاثیر تحریم‌ها بر بخش دارویی ایران
تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران از نوامبر ۱۹۷۹ آغاز و تاکنون ادامه داشته است. سری زمانی داده‌های تولید ناخالص داخلی، تولید نفت و صادرات ایران به وضوح کاهش قابل توجهی را پس از هر دور تحریم نشان می‌دهد. همچنین شواهد نشان می‌دهند که اقتصاد به تدریج در برابر آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها مقاوم‌تر شده است.
جدای از تاثیرات تحریم بر درآمد و فقر، داده‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها به‌طور قابل‌توجهی بر ابعاد غیر درآمدی مانند سلامت نیز تأثیر گذاشت، به طوری که کمبود ۷۳ دارو در ایران در دوران تحریم قابل مشاهده است. ۳۲ مورد از آن در فهرست داروهای ضروری سازمان جهانی بهداشت و همچنین ۷۰ داروی کمیاب تحت مجوز عمومی OFAC برای صادرات به ایران قرار داشتند، یعنی این مجوزها تأثیر عملی اندکی داشته‌اند. شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه واردات برخی از داروهای تاییدی، مسدود شده است، برای نمونه سفارش ۶۰ میلیون دلاری به یک شرکت داروسازی آمریکایی برای داروی مقابله با رد پیوند کبد، باوجود داشتن تمام مجوزهای OFAC هیچگاه به ایران نرسید، زیرا هیچ بانکی این معامله را نپذیرفت.
هشداری نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت افغانستان
محدودیت‌های افغانستان در مبادلات اقتصادی بین‌المللی از زمان به قدرت رسیدن طالبان آغاز شد. برآوردهای سازمان ملل حاکی از کاهش ۷۶ درصدی درآمد سرانه واقعی بین سال‌های ۱۹۸۶ و ۲۰۰۱ بوده که به نوعی بزرگترین فروپاشی رشد اقتصادی در تاریخ جهان مدرن است. همچنین، در آستانه تصویب تحریم‌های جدید توسط شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر ۲۰۰۰، پزشکان بدون مرز هشدار دادند که تحریم‌ها برای کشوری که سیستم بهداشتی کارآمدی ندارد، قطعا ویرانگر خواهد بود.
طالبان در سال ۲۰۲۱ دوباره به قدرت بازگشت و چون تحریم‌های سازمان ملل و ایالات متحده علیه طالبان هرگز لغو نشده بودند، بلافاصله لازم‌الاجرا شدند و هرگونه تعامل با مقامات جدید افغانستان را محدود کردند. مشابه وضعیت ۲۰ سال قبل، عدم به رسمیت شناختن رسمی دولت طالبان مانع از انجام معاملات بین‌المللی حقوقی، تجاری یا مالی مربوط به دولت می‌شود. مسدود شدن دسترسی به دارایی‌های بانک مرکزی کشور این بار نقش اصلی را ایفا می‌کند. اکنون بانک مرکزی دسترسی به دارایی‌های به ارزش ۹.۶ میلیارد دلار یا معادل تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور و حدود ۱۸ ماه واردات کل کشور را ندارد.
گروه‌های بین‌المللی حقوق بشری مصادره بیش از ۷ میلیارد دلار دارایی متعلق به بانک مرکزی افغانستان (DAB) را محکوم کردند. جان سیفتون، مدیر حقوق بشر سازمان دیده‌بان در آسیا، اعلام کرد: «محدودیت‌های سیستم بانکی افغانستان، بحران جدی حقوق بشری در این کشور را تشدید و مردم را به سمت قحطی سوق می‌دهد.» عدم دسترسی به ذخایر بین‌المللی و کمک‌های اضطراری، هزینه‌های قابل‌توجهی را بر سازمان‌های بشردوستانه تحمیل می‌کند. تحریم‌ها همچنین نقل و انتقالات حواله را که پیش از تسلط طالبان نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار جریان ارز خارجی را شامل می‌شد، به طور قابل توجهی با دشواری مواجه کرده است.
کاهش واردات مواد غذایی نتیجه تحریم‌های واشنگتن
تحریم‌های اقتصادی گسترده علیه ونزوئلا برای نخستین بار در سال ۲۰۱۷ اعمال شد و دولت ترامپ تامین مالی و پرداخت سود سهام به دولت و شرکت نفت دولتی (PDVSA) را ممنوع کرد. همچنین در فوریه ۲۰۲۰، ایالات متحده دو شرکت تابعه شرکت «روسنفت» روسیه که حدود ۷۵ درصد از فروش نفت ونزوئلا و تقریباً کل واردات بنزین آن را انجام می‌دادند، تحریم کرد. در مجموع، هر دور تحریم (مالی ۲۰۱۷، نفت اولیه ۲۰۱۹ و نفت ثانویه ۲۰۲۰) با کاهش تولید نفت ونزوئلا همراه بود. مطالعات نشان می‌دهد که اتخاذ تحریم‌ها علیه ونزوئلا با کاهش تولید نفت همراه بوده که باعث کاهش سالانه ۱۳ تا ۲۱ میلیارد دلاری سطح صادرات در سال ۲۰۲۰ شده است. همچنین، طبق برآوردها تحریم‌های مالی به‌طور قابل‌توجهی بر رشد شرکت‌ها تأثیر گذاشته و باعث کاهش حدود ۴۶ درصدی تولید آنها شده است.
کاهش صادرات نفت به شدت توانایی یک اقتصاد سنتی وابسته به واردات را برای خرید مواد غذایی و همچنین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای بخش کشاورزی محدود کرد و اقتصاد را به یک بحران بزرگ انسانی سوق داد. بطوریکه واردات کل ونزوئلا ۹۱ درصد و مواد غذایی ۷۸ درصد کاهش داشته است. کاهش ظرفیت اقتصاد برای واردات، حفظ سطوح گذشته کالاهای ضروری را غیرممکن کرد. حتی اگر ونزوئلا امروز قادر به واردات مواد غذایی بود، نمی‌توانست بیش از یک‌پنجم مواد غذایی سال ۲۰۱۲ را وارد کند.
در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی با کاهش سطح زندگی همراه بوده و آسیب پذیرترین گروه‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد که متأسفانه صدایی از آنها شنیده نمی‌شود.
منبع: مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی آمریکا (CEPR)
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
