مسیر اقتصاد/ در سال‌های اخیر صنعت برق با بحران‌های متعددی مواجه بوده است که ناترازی میزان تولید و مصرف برق در فصول گرم سال، چالش در تامین سوخت نیروگاه‌ها به ویژه سوخت گاز در فصول سرد سال و بدهی‌های انباشته وزارت نیرو بحران‌های اصلی این صنعت هستند. از جمله مهمترین دلایل این وضعیت، ناترازی در اقتصاد صنعت برق ناشی از اختلاف قیمت تمام‌شده و قیمت‌های تکلیفی و همچنین اتکای بیش از حد به نیروگاه‌های حرارتی می‌باشد. برای حل بحران‌های مذکور، ضروری است اقداماتی از جمله بهبود اقتصاد صنعت برق از طریق اصلاح روابط مالی این صنعت، متنوع‌سازی سبد تولید برق کشور و بهینه‌سازی مصرف مورد توجه قرار گیرد.
وابستگی بیش از ۸۳ درصد از ظرفیت برق کشور به نیروگاه‌های حرارتی
ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۸۷۸۵۱ مگاوات بوده و تولید ویژه برق در نیروگاه‌های کشور در این سال به حدود ۳۴۹ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است. راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور نیز به طور متوسط ۳۹ درصد و میزان استفاده از سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی کشور حدود ۱۸ درصد بوده است. این در حالی است که افزایش میزان تقاضای برق باعث تعمیق ناترازی در اوج مصرف تابستان به میزان بیش از ۱۰۰۰۰ مگاوات و اعمال طرح‌های مدیریت مصرف در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شده است.
در حال حاضر بیش از ۸۳ درصد از ظرفیت برق کشور به نیروگاه‌های حرارتی وابسته بوده و با وجود تکالیف قانونی، سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر (غیر از برق‌آبی) کمتر از یک درصد ظرفیت نامی برق کشور است. در سمت تقاضا نیز بخش عمده‌ای از مصرف برق کشور (حدود ۶۸ درصد) مربوط به مشترکان صنعتی و خانگی می‌باشد.
مطابق ماده (۶) قانون حمایت از صنعت برق مصوب آبان ۱۳۹۴ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق با قیمت تمام شده را در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند که در قانون‌های بودجه سنوات قبل برای آن اعتباری در نظر گرفته نشده بود.
واحد اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر در سال ۱۳۹۰ به شبکه سراسری برق متصل شده است
در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۱، متوسط بهای تمام شده هر کیلووات ساعت برق کشور برابر ۲۶۶.۳ ریال و متوسط قیمت تکلیفی فروش هر کیلووات ساعت برق معادل ۳۷۶.۲ ریال بوده است. از این رو براساس اعلام وزارت نیرو، میزان مطالبات این وزارتخانه از دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی برق تا پایان سال ۱۴۰۰، بالغ ۱،۱۴۰،۰۰۰ میلیارد ریال بوده است؛ این مسئله منجر به افزایش مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو شده و زمینه‌ساز ایجاد مشکلات فراوان در این صنعت گردیده است؛ عدم رغبت فعالان این صنعت به سرمایه‌گذاری در این حوزه، چالش‌های نگهداری و تعمیر تجهیزات و توسعه صنعت برق از جمله این مسائل است.
واحد اول نیروگاه هسته‌ای بوشهر با ظرفیت ۱۰۰۰ مگاوات در سال ۱۳۹۰ به شبکه سراسری برق متصل شده و تاکنون نیز به عنوان تنها نیروگاه هسته‌ای کشور در حال فعالیت است. عملیات ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز در سال ۱۳۹۸ آغاز شده و بر اساس زمان بندی اولیه، زمان بهره‌برداری آن سال ۱۴۰۴ برآورد می‌شود. واحد سوم نیروگاه اتمی بوشهر نیز در مراحل اولیه ساخت قرار دارد که البته به دلیل عدم تامین مالی و بدهی انباشته ناشی از اجرای طرح‌ها، پیش‌بینی می‌شود تکمیل طرح‌های مذکور با تأخیر همراه باشد.
فراز و فرود برق تحویل داده شده به شبکه توسط نیروگاه اتمی بوشهر در دهه ۹۰
توسعه کاربردهای غیرنیروگاهی فناوری هسته‌ای (نظیر کاربرد پرتوها در پزشکی و صنعت) نیز مستلزم توجه بیشتری بوده و مهمترین زیرساخت‌های مورد نیاز این حوزه، توسعه راکتورهای تحقیقاتی از جمله تکمیل راکتور آب سنگین اراک و تأمین تجهیزات پزشکی هسته‌ای است.
پس از اتمام مراحل راه‌اندازی و آزمایش اولیه، بهره‌برداری تجاری از نیروگاه هسته‌ای بوشهر از مهرماه ۱۳۹۲ آغاز شده است. اما مطابق اطلاعات نمودار میزان برق تحویل داده شده به شبکه توسط نیروگاه اتمی بوشهر در سال‌های مختلف با فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ در کنار خاموشی‌های نیروگاه در شرایط خاص، یکی از دلایل کاهش تولید برق، برنامه‌ریزی‌های قبلی جهت انجام عملیات‌های سوخت‌گذاری سالانه و تعمیرات نیروگاه بوده است.
همچنین سازوکار نامناسب خرید برق نیروگاه هسته‌ای بوشهر که براساس هزینه تمام‌شده است، موجب سلب انگیزه از شرکت بهره‌بردار برای تولید حداکثری گردیده است. شایان ذکر است تغییر دوره تعویض سوخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر با وجود برنامه‌های قبلی به دلیل افزایش مصرف گاز و چالش‌های تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی در زمستان، سبب کاهش تولید برق این نیروگاه طی سال‌های اخیر شده است.
عدم توجه لازم به قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه آن، حدود ۲۸۵،۰۴۶ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷ درصد افزایش داشته است. از دیگر نکات قابل توجه بخش برق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، مجوز تحویل نفت خام و میعانات گازی جهت اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و حذف ردیف مربوط به تعهدات سوخت صرفه‌جویی شده در نیروگاه‌ها از مصارف تبصره «۱۴» و تخصیص ۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال ذیل جدول شماره (۹) لایحه به وزارت نیرو جهت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و فروش برق می‌باشد.
بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، به قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی، به میزان لازم توجه نشده است، چرا که برخی تکالیف این قانون از جمله تعیین تکلیف منابع حاصل از اصلاح تعرفه برق مشترکان صنعتی، تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی بخش برق با بدهی دولت، تسویه تدریجی مطالبات صنعت برق، تخصیص منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های صنعت برق و تخصیص مبلغ سوخت مصرف‌نشده به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر، در لایحه بودجه لحاظ نشده‌اند.
همچنین مواردی از جمله تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین، هوشمندسازی مصرف و رابطه مالی بین شرکت‌های مادرتخصصی تولید برق حرارتی و توانیر با شرکت‌های زیرمجموعه، که در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به احکام دائمی تبدیل شده‌اند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ تکرار شده‌اند.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۳۱۰۱۸۷۱۰
انتهای پیام/ انرژی
