به گزارش مسیر اقتصاد مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که می‌تواند از طریق کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد در اقتصاد، موجب هدایت سرمایه به سمت فعالیت تولیدی و نهایتا کمک به رونق تولید شود. مالیات بر عایدی سرمایه از مهمترین پایه‌های مالیاتی است که با سابقه بیش از ۱۰۰ ساله، هم اکنون در بیش از ۱۴۲ کشور جهان مورد استفاده قرار گرفته است.
ایجاد ثبات در بازارهای دارایی از نتایج مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه مالیاتی است که بر اختلاف قیمت خرید و فروش دارایی وضع می‌شود. به طور کلی سه هدف اصلی از وضع مالیات بر عایدی سرمایه دنبال می‌شود که کاهش سوداگری و ایجاد ثبات در بازارهای دارایی از طریق کاهش نوسانات قیمتی، حمایت از تولید از طریق کاهش سود فعالیت‌های غیرمولد رقیب تولید، برقراری عدالت مالیاتی میان سوداگران و سرمایه‌داران با تولیدگران و کارمندان از این جمله هستند.
افراد به دلیل انتظار افرایش قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز، نسبت به خرید و نگهداری آنها اقدام می‌کنند تا در آینده با قیمت بیشتری به فروش برسانند. این تقاضای سوداگری موجب نوسانات قیمتی در این بازارها شده و به دلیل چسبندگی رو به بالای قیمت‌ها، نهایتا منجر به افزایش قیمت دارایی‌ها می‌شود.
از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹، متوسط قیمت هر متر زیربنای مسکونی در تهران ۳۳۰ برابر شده است درحالی که شاخص قیمت مصرف‌کننده ۲۸ برابر شده است. این افزایش ۱۱.۷ برابری قیمت مسکن نسبت به سایر قیمت‌ها موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش فاصله طبقاتی میان صاحبان ملک و افراد مستأجر می‌شود.
همچنین تقاضای سوداگری در بازار ارز و نگهداری ارز توسط افراد به دلیل انتظار افزایش قیمت در آینده، موجب افزایش تقاضا و افزایش قیمت ارز می‌شود که نهایتا با اثرگذاری بر قیمت کالاها و نهاده‌های وارداتی، موجب کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد. با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، انگیزه سوداگران برای مبادرت به خرید و فروش دارایی‌ها کاهش یافته و در نتیجه، بخشی از بی‌ثباتی و ناآرامی بازار که از طریق سوداگری شکل گرفته است، کاهش خواهد یافت.
سوداگران بازارهای ارز، سکه، زمین و مسکن و… مالیاتی پرداخت نمی‌کنند
براساس قانون مالیات‌های مستقیم، در ایران تولیدکنندگان و مشاغل مشمول مالیات می‌شوند، ولی سوداگران بازارهای ارز، سکه، زمین و مسکن و… مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. این تفاوت موجب شده برخی افراد صاحب سرمایه که می‌خواهند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، به جای تولید، انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های غیرمولد داشته باشند.
با توجه به آنکه در بسیاری موارد، عواید سوداگری در ایران از میانگین سود بسیاری از فعالیت‌های تولیدی بیشتر است، شاهد خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد به سمت سوداگری و انحراف سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد هستیم. اما با وضع مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل کاهش بازدهی بازارهای دارایی، انگیزه افراد برای ورود به این بازارها کاهش یافته و یکی از موانع ورود سرمایه‌ها به بخش مولد اقتصاد تضعیف می‌شود.
در ایران از درآمد حاصل از سرمایه اشخاص، مالیاتی اخذ نمی‌شود، درحالی که کارمندان، کارگران و تولیدگران مشمول مالیات هستند. این درحالی است که براساس دکترین توان پرداخت (به عنوان دکترین مالیاتی مورد اجماع از ابتدای قرن بیستم تاکنون) هرگونه عایدی خالص سرمایه باعث افزایش توان پرداخت مؤدیان مالیاتی شده و دلیلی برای معافیت آن وجود ندارد. از جایی که عایدی سرمایه بیشتر متعلق به طبقات بالای درآمدی است، معافیت آن از مالیات به نوعی موجب تشدید فاصله طبقاتی و تبعیض مالیاتی می‌شود.
معافیت‌های گسترده در طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس
از جایی که در نظام مالیات بر عایدی سرمایه، تکالیف مالیاتی علاوه بر اشخاص حقوقی، متوجه اشخاص حقیقی هم می‌شود لازم است تا با استفاده از معافیت‌های گسترده، ضمن کاهش افراد مشمول مالیات و تسهیل فرآیند مالیات‌ستانی، با تفکیک نیازهای مصرفی از تقاضای سوداگری، از ایجاد اخلال در زندگی مردم جلوگیری شود. به همین منظور در طرح پیشنهادی مجلس معافیت‌هایی گسترده‌ای به منظور جلوگیری از شمول نیازهای مصرفی اشخاص تعبیه شده است که شامل موارد زیر است.
- معافیت املاک مسکونی به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ ملک مسکونی)،
- معافیت وسایل نقلیه به تعداد اعضای خانوار (تا سقف ۴ وسیله نقلیه)،
- معافیت ۲۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار برای هر شخص در هر ۵ سال،
- معافیت عایدی املاک تا حد مشخص شده در ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در هر سال به منظور پوشش هزینه‌های نوسازی،
- معافیت اراضی کشاورزی،
- معافیت انواع دارایی مرتبط با فعالیت شغلی،
- معافیت فروش املاک نوساز،
- عدم شمول بازار سهام ،
- تخفیف مالیاتی حداکثر تا ۱۰۰ درصد برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی،
- کسر مالیات بر درآمد ابرازی و هزینه حقوق و مزایای پرداختی، از عایدی سرمایه املاک.
بیش از ۹۵ درصد از خانوارهای کشور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد
با توجه به معافیت بیان شده، انتظار می‌رود عموم خانواده‌ها مشمول این معافیت قرارگرفته و مالیاتی پرداخت نکنند. طبق آمار سامانه املاک و اسکان وزارت مسکن، از میان خانوارهایی که صاحب ملک مسکونی هستند، ۹۴ درصد آنها ۱ یا ۲ ملک دارند و ۶ درصد آنها، دارای ۳ یا بیشتر از ۳ ملک هستند. بنابراین و با توجه به معافیت بیان شده در طرح، انتظار می‌رود بیش از ۹۵ درصد از کل خانوارهای کشور معاف از مالیات بر عایدی املاک مسکونی شوند.
طبق آمار پایگاه رفاه ایرانیان، بیش از ۹۸ درصد از خانوارهای ایرانی بین ۰ تا ۳ خودرو دارند. بنابراین با اعمال این معافیت، بیش از ۹۸ درصد خانوارها معاف از مالیات شده و گروه خاصی که نسبت به سوداگری در بازار خودرو اقدام می‌کنند، مشمول مالیات خواهند شد.
بنابراین با توجه به شرایط کنونی کشور از جمله افزایش قابل توجه قیمت مسکن و تحت فشار قرار گرفتن اقشار ضعیف و متوسط جامعه و شرایط نابسامان بازار خودرو و همچنین با توجه به تجربه کشور در حوزه نوسانات قیمت طلا و نرخ ارز لازم است فعالیت‌های سوداگرانه کنترل شوند و نوسانات قیمتی ناشی از آن در این بازارها با پایه‌هایی همچون مالیات بر عایدی سرمایه کاهش یابد.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۵۹۰
انتهای پیام/ مالیات
