به گزارش مسیر اقتصاد یکی از بخش‌های مهم و اساسی کشور، بخش زیربنایی، شامل حمل ونقل، مسکن و شهرسازی، کشاورزی و توسعه روستایی و عشایری، آب و محیط زیست است که مصادیق متعددی از عدم تحقق برنامه‌های مصوب در آن وجود دارد؛ که از دلایل جدی آن، ضعف نظارت بر برنامه‌ها در این بخش است.
نظارت بر برنامه‌ها عمدتا در بخش مالی و اداری متمرکز است
نظارت و ارزیابی از مراحل جدایی‌ناپذیر و بسیار مهم در تحقق اهداف هر برنامه است. نبود نظارت و ارزیابی، هم امکان انحراف برنامه در حین اجرا را افزایش می‌دهد و هم میزان دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده آن را کاهش داده و زمینه تکرار اشتباهات را فراهم می‌آورد.
به‌رغم وجود ظرفیت‌های قانونی نظارت بر برنامه‌ها به خصوص در قوه مقننه، نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و سازمان‌ها عمدتا در بخش مالی (انحرافات بودجه‌ای) و اداری (تخلفات کارکنان) متمرکز بوده و ارزیابی برنامه‌ها و اهداف به‌رغم وجود دستگاه‌ها و فرآیندهای متعدد، کاستی‌های زیادی دارد. عدم تحقق اهداف برنامه‌ها، علاوه بر اینکه هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل می‌نماید (که هیچ گاه محاسبه و اعلام نمی‌شود)، فرصت‌های زیادی را نیز از پیشرفت کشور سلب نموده است.
معرفی دستگاه‌های نظارتی در کشور مبتنی بر نظارت برنامه‌ای در حوزه زیربنایی کشور
منظور از برنامه‌ها تمامی هدف‌های قانونی نهادها و دستگاه‌های اجرایی است که یا در قالب سیاست‌های کلی نظام یا قوانین دیگری مانند قانون اساسي ج.ا.ا.، قوانين پنج‌ساله توسعه اقتصادی اجتماعی کشور یا قوانین مادر (مانند: قانون تشکیل وزارتخانه‌ها) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. به‌رغم برخورداری از سیاست‌های بالادستی مناسب و نیز حکم‌های مشخص در قوانین مختلف کشور، سؤال اساسی آن است که چرا در زمینه‌های مختلف، با اهداف تعیین شده در قوانین، فاصله قابل توجهی وجود دارد و انحراف زیادی از برنامه‌ها دیده می‌شود.
در مجلس شورای اسلامی اگرچه نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق مجموع‌های از روش‌ها بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت نمایند، این موضوع محدود به اقدامات موردی و مقطعی و مبتنی بر تشخیص و پیگیری شخص نماينده است و براساس یک سازوکار مدون و نظام‌مند نمی‌باشد. درحقیقت، نمایندگان مجلس براساس یک سازوکار و فرایند تعریف شده از وضعیت پیشرفت برنامه‌ها مطلع نمی‌شوند تا بخواهند امر نظارت را از روش‌ها و ظرفیت‌های قانونی که در اختیارشان است اعمال نمایند.
در قوه قضائیه كه یکی از سنگين‌ترين وظایف نظارتی برعهده سازمان بازرسی كل كشور گذاشته شده است، فرآيند بازرسی بدين گونه است که عمده بازرسی‌ها متمرکز بر حوزه‌های مالی و اداری می‌شود و بخش نظارت بر تحقق برنامه‌ها معمولا در درجات بعدی اولویت قرار می‌گیرند.
در قوه مجریه نیز، سازمان برنامه و بودجه كه مسئول اصلی نظارت بر عملكرد برنامه‌ای است، تمرکز بیش‌تر بر تدوین برنامه‌ها و لوایح بودجه داشته و در بخش ِ نظارت و پیگیری کمیت و کیفیت تحقق برنامه‌ها دچار کاستی‌هایی است.
امر نظارت می‌تواند در سه مرحله قبل از اجرا، حين اجرا و بعد از اجرا انجام پذیرد. آنچه در گرچه در ساختارهای نظارتی، هر سه نوع نظارت پيش‌بينی شده، ولی غالبا عمل اتفاق می‌افتد نظارت پس از اجراست كه هدف اصلی نظارت را محقق نمی‌کند. سازوکاری برای اینکه دستگاه‌های نظارتی به طور مستمر بتوانند از وضعیت پیشرفت برنامه‌ها و اهداف تعیین شده در آنها مطلع شوند طراحی نشده است.
عدم برخورداری از نظام پایش و ارزیابی مبتنی بر شاخص‌ها
یکی از چالش‌های جدی در نظام نظارتی کشور، عدم برخورداری مطلوب از شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر عملکرد و فقدان فرآیند تعیین شاخص‌های مؤثر و سازوکار گردآوری داده‌ها و ارزیابی آنها است. از تبعات عدم برخورداری از شاخص‌هاي معين عملكردی، استفاده از معيارهای مختلف توسط دستگاه‌های مجری قانون و درنتیجه، ضد و نقیض بودن اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های مختلف است که سطح اعتبار گزارش‌های نظارتی را به شدت کاهش می‌دهد.
در واقع، دستگاه‌های نظارتی به دلیل نداشتن شاخص‌های قابل ارزیابی در بررسی عملکرد دستگاه‌های مجری، موفق به ارزیابی دقیق یا حتی صحیح از میزان تحقق اهداف برنامه نمی‌شوند و حتی ممکن است در درخواست اطلاعات و داده‌های مورد نظر از دستگاه مجری قانون، دچار خطا شوند. علاوه بر موارد فوق الاشاره، عوامل متعدد دیگری در وضعیت نامطلوب نظام نظارت بر عملکرد اهداف و برنامه‌ها مؤثر هستند که عبارتند از:
- عملکرد اغلب دستگاه‌های نظارتی به صورت مستقل و عدم پاسخگویی به یکدیگر
- عدم تعیین متولی اجرای قانون
- تعدد و تورم قوانین و مقررات، تعارض قوانين
- به موقع نبودن ارائه گزارش‌های نظارتی،
تقویت نقش نظارتی مجلس به عنوان مهمترين نهاد ناظر در كشور مورد توجه قرار گیرد
یافته‌های حاصل شده دلالت‌هایی برای توصیه رویکردها و سیاست‌هایی دارد که می‌تواند برای ارتقای کارآمدی و به روز شدن نظام نظارتی کشور و تحقق الگوی کلان نظارت مورد توجه قرار گیرد.
- تهیه قانون جامع نظارت در کشور با هدف تعیین روابط میان دستگاه‌های نظارتی، مديريت تعارض منافع، افزايش شفافيت
- تعریف سازوکار و تعیین متولی برای مطالبه‌گری از دستگاه‌های نظارتی
- جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های نظارتی
- توجه به پایش مستمر (یعنی قبل و حین اجرا) و نه فقط نظارت بعد از اجرا
- توجه به فناوری‌ها و دانش روز در امر نظارت
- مستندسازی سوابق نظارتی و تبدیل داده‌ها به دانش
تقویت جايگاه نظارتي مجلس شورای اسلامی و فعال‌سازی معاونت نظارت مجلس و اصلاح فرآیندها از جمله در بازتعریف رابطه آن با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌تواند در تقویت نقش نظارتی مجلس به عنوان مهمترين و جديترين نهاد ناظر در كشور مورد توجه قرار گیرد.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۵۸۴
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
