مسیر اقتصاد/ عوارض گمرکی تاریخچهای به قدمت تجارت دارد و در جایی که باید عوارض گمرکی اخذ شود، اختلاف بر سر نرخها و روشهای تعیین قیمت کالا و جلوگیری از بیش اظهاری، کم اظهاری یا دیگر اظهاری پدید میآید. در این گزارش به روشهای روانسازی ارزشگذاری گمرکی براساس گزارشهای سازمان گمرک جهانی (WCO) و سازمان تجارت جهانی (WTO) پرداخته میشود.
قوانین و مقررات بینالمللی ارزشگذاری گمرکی
اولین تلاش برای ایجاد موافقتنامه ارزشگذاری گمرک به «موافقتنامه عمومی تعرفهها و تجارت» (GATT)[۱] در سال ۱۹۴۸ برمیگردد. ماده ۷ موافقتنامه مذکور، ارزش کالاهای وارداتی برای اهداف گمرکی را براساس ارزش واقعی کالا تعیین میکند. با این حال تعریفی از ارزشگذاری ارائه نداده و همچنین جزئیاتی در مورد نحوه محاسبه ارزش واقعی یک محصول پیشنهاد نکرده است.
در تلاش مجدد برای بهبود مقررات دومین توافقنامه با عنوان «کد ارزشگذاری موافقتنامه عمومی تعرفهها و تجارت» طی مذاکرات توکیو در بین سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ تنظیم شد. در نهایت نیز موافقتنامه ارزش گمرکی فعلی طی مذاکرات اروگوئه در بین سالهای ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۴ منعقد و به عنوان جایگزین برای همه اعضاء سازمان تجارت جهانی لازمالاجرا شد.
مبنای ارزشگذاری گمرکی و روشهای جایگزین
هدف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی (CVA) ارائه یک سازوکار برای ارزشگذاری گمرکی کالاها است تا ارزشهای گمرکی خودسرانه و یا ساختگی حذف شود. مبنای ارزشگذاری در این موافقتنامه در ماده ۱ «ارزش مبادله» یا «قیمت واقعی پرداخت شده و یا قابل پرداخت هنگام فروش برای صادرات به کشور وارداتی» است. ماده ۸ موافقتنامه مذکور ارزش معاملاتی سایر عوامل موثر بر ارزش کالا را که در صورتحساب[۲] درج نمیشود نیز در برمیگیرد.
درصورتی که ارزش معاملاتی قابل استفاده نباشد و یا صورتحساب قابل اعتماد نباشد از ۴ روش جایگزین به صورت سلسه مراتبی برای ارزشگذاری میتوان استفاده کرد:
- ارزش مبادله کالاهای مشابه: براساس ماده ۳ ارزش براساس مبادله کالاهای مشابه تولیدشده توسط تولیدکننده، تحت شرایطی مشابه، برای کالاهای مشابه تعیین میشود.
- روش کسر: براساس ماده ۵ ارزش براساس قیمت فروش کالا در کشور مقصد منهای کسر هزینههای معین -مانند نمونه برای سود و هزینه- تعیین میشود.
- روش محاسباتی: براساس ماده ۶ ارزش براساس هزینههای مواد و تولید در کشور مبداء به اضافه هزینههای معین دیگر مانند بسته بندی، کار توسعه، سود، هزینههای عمومی، حمل و نقل و بیمه تعیین میشود.
- روش بازگشتی: براساس ماده ۷ مقامات گمرکی میتوانند رویه خود را براساس هر یک از روشهای قبلی ایجاد کنند. به شرطی که منطقی و مطابق با اصول ماده هفتم موافقتنامه باشد.
مبنای ارزشگذاری گمرکی و روشهای جایگزینی که پیشتر توضیح داده شد، در مواد ۱۴ تا ۱۶ قانون امور گمرکی به ترتیب اولویت به کارگیری گنجانده شده است. ماده ۱۲ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی به گمرک امکان داده است تا «با دلایل و مدارک قابل دفاع» ارزش مندرج در اسناد تسلیمی را نپذیرد. به استناد همین ماده قانونی در برخی موارد مبنای اصلی ارزشگذاری که اعتماد و اطمینان است، توسط گمرک به کار گرفته نمیشود و این سازمان از روشهای جایگزین به وجود آورنده تورش قیمتی استفاده میکند.
پیشنیازها و موانع استفاده از مبنای ارزش مبادله
اجرای موافقتنامه سازمان تجارت جهانی، مستلزم نوسازی فرآیندهای گمرکی است. اقدامات مربوط به نوسازی در کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو سازمان گمرک جهانی گنجانده شده است. این موارد شامل سادهسازی رویههای گمرکی، الکترونیکیسازی، ارائه احکام اولیه در مورد ارزشگذاری، اجرای مدیریت ریسک ارزیابیها، تقویت ظرفیتهای حسابرسی پس از ترخیص، اجرای برنامههای فعال مجاز اقتصادی (AEO)[۳] و همکاری متقابل بین گمرکهای طرفین تجاری میشود.
اگرچه در مسئله ارزشگذاری گمرکی، امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته عوارض خود را به سطوح ناچیزی رساندهاند و یا حتی به طور کامل حذف کردهاند، اما مسئله برای کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه که سهم حقوق گمرکی در درآمدهای دولت قابل توجه است، همچنان چالشی به نظر میرسد. بنابراین هزینههای ناشی از نوسازی فرآیندها برای کشورهای در حال توسعه یکی از موانع اجرای این موافقتنامه است.
از طرفی وجود بخش غیررسمی، فقدان قوانین حمایتی و ظرفیت پایین اداری در کشورهای در حال توسعه نیز در عدم اجرای موافقتنامه مذکور مزید بر علت شده است. وجود بخش غیررسمی در این کشورها اغلب استفاده از روش «ارزش مبادله» را به علت فقدان اسناد معتبر ناکارآمد میکند و همانطور که بیان شد، استفاده از روشهای جایگزین در این کشورها رواج دارد که باعث تورش قیمتی میشود. با این حال، ارتقای نظام اعتبارسنجی اسناد و تسهیل ارزشگذاری گمرکی باید در دستور کار گمرک قرار بگیرد.
استفاده از «یادگیری ماشین»[۴] برای ارزشگذاری گمرکی
کشورهای درحال توسعه که دارای بخش غیررسمی بزرگی هستند از «پایگاه داده ارزشیابی»[۵] استفاده کرده و قیمتگذاری مرجع را اعلام میکنند. مسائل اداری و فنی متعددی در به کارگیری پایگاه داده ارزشیابی وجود دارد. این مسائل شامل تعدیل ارزشها براساس تغییراتی مثل تخفیف عمده توسط معاملهگران و یا محاسبات تغییرات سریع در قیمتگذاری بازاری یک کالا، درخواست از کارگزاران برای اعمال کدهای تعرفه خاص و دیگر مسائلی از این دست میشود.
فناوری یادگیری ماشین میتواند در به کارگیری پایگاه داده ارزشیابی استفاده بشود و مسائل مذکور را برطرف کند. گمرک با جمعآوری تاریخچه معاملات تجاری و استفاده از مدلهای تحلیلی مبتنی بر یادگیری ماشین میتواند از طبقهبندی اشتباه کالا، کاهش ارزش، نامرتبط بودن کشور مبدا و اطلاعات نادرست مشابه آگاه شود.
فناوری یادگیری ماشین، ارزش CIF هر کالای اعلامی را براساس اطلاعات ارائه شده از جمله سابقه واردات قبلی این گونه کالاها پیشبینی میکند. قیدهای دیگری نیز مبتنی بر همین مدل تحلیل میتواند اعمال شود. به طور مثال برای آن دسته از کالاهایی که منحنی قیمت در آنها شیب تندی دارد -مدلهای منسوخ تلفن همراه- تحلیلهای قیمتی متفاوتی خواهد داشت. تحقیقات نشان میدهد میزان دقت توسط کاربران مدلهای تحلیلی مذکور ۸۵ درصد گزارش شده که مناسب به نظر میرسد.
کاربرد فناوری یادگیری ماشین در شبکه سازی داده های تجاری
فناوری یادگیری ماشین علاوهبر روانسازی تعیین قیمت در فرآیند ارزشگذاری، کاربرد شبکهسازی دادههای تجاری را نیز خواهد داشت. این شبکه مبتنی بر پایگاه داده ارزشیابی، رابطهی تاجران با تامینکنندگان و همچنین با خریداران و فروشندگان را برقرار میکند. بر همین اساس رفتارهای غیرمتعارف دادهها برای مدل تحلیلی تعریف نشده و برای گمرک شک برانگیز خواهد بود و امکان اعتبارسنجی را برای گمرک فراهم میکند.
در حال حاضر به منظور ایجاد پایگاه داده ارزشیابی، سامانه نظام کدگذاری یکتای کالاها (TSC)[۶] در کشور پیادهسازی شده است. این سامانه ارزشگذاری کالا در تمام گمرکات را یکسان کرده است. بهرهگیری از فناوری یادگیری ماشین به جهت «روانسازی ارزشگذاری» و «اعتبار دادههای تجاری» در این سامانه میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
پینوشت:
[۱] General Agreement on Tariffs and Trade
[۲] Factor
[۳] Authorized Economic Operator
[۴] Machine Learning
[۵] Valuation Database
[۶] Tariff Specification Code
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی