اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، سازمانی غیر دولتی است که با هدف ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع تأسیس شده است. آنچه در رابطه با این اتاق محل بحث بوده، میزان درآمدها و روش‌های اخذ آن است. در این راستا مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با اشاره به درآمدهای اتاق بازرگانی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: درآمدهای اتاق درآمدهای ثابتی نیست، بلکه شامل مجموع درآمدهای مختلفی است که تحت عناوین مختلف به اتاق واریز می‌شود.
اختصاص بخشی از درآمدهای عمومی کشور به اتاق بازرگانی
وی در ادامه با اشاره به روش‌های درآمد اتاق بازرگانی افزود: بخش اول این درآمدها شامل بخش بسیار کوچکی تحت عنوان حق عضویت سالانه برای اعضا و هزینه تمدید سالانه کارت بازرگانی برای همه بازرگانان که رقم آن در مقابل کل دریافتی‌های اتاق بسیار ناچیز است.
حریری افزود: بخش دوم، سهم ۳ در هزار درآمد دارندگان کارت بازرگانی است که طبق قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی مصوب ۱۳۷۲، برای انجام وظایف اتاق دریافت می‌شود و وزارت اقتصاد طبق این قانون مکلف است این مبالغ را به هنگام دریافت مالیات از دارندگان کارت بازرگانی دریافت و سپس از طریق بودجه سالانه کشور در اختیار اتاق بازرگانی بگذارد.
وی همچنین گفت: این قانون سپس در سال ۱۳۷۷ اصلاح و درآمد اتاق تعاون از اتاق بازرگانی تفکیک شد. اما بر اساس یک تبصره تناقض آمیز با قانون فوق در لایحه بودجه ۱۳۸۰ که در سال ۱۳۸۴ به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منتقل شد، دارندگان کارت بازرگانی مکلف شدند سهم ۳ در هزار مذکور را به جای حساب درآمدهای عمومی دولت، به حساب خود اتاق‌های بازرگانی و تعاون واریز کنند. این سهم از آنجا که از درآمد اخذ می‌شود، موجب وصول مبلغ کلانی به حساب اتاق بازرگانی شده است.
حریری با اشاره به بخش سوم درآمدهای اتاق بازرگانی بیان داشت: روند اصلاح قوانین ادامه داشت تا اول برنامه‌ی ششم، در سال ۱۳۹۰ برنامه‌ی پنجم توسعه اقتصادی نوشته شد که طبق آن یک در هزار فروش بنگاه‌های عضو اتاق بایستی به اتاق بازرگانی تعلق گیرد. این یک در هزار یک رقم بسیار وحشتناکی می‌شد که در همان زمان نیز مجموع فروش بنگاه‌های کشور اعم از واردات یا تولید مقادیر بسیار زیادی به حساب می‌آمد.
درآمدهای کلان و غیرشفاف اتاق بازرگانی، بدون پاسخگویی
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین همچنین اظهار داشت: از آنجا که دست مدیران اتاق در آن زمان در مجلس باز بود و دوستانی که این پیشنهادات را در مجلس مطرح کرده بودند هیچ گاه خودشان فعالیت اقتصادی شخصی نداشتند که از جزئیات مسائل اقتصادی اطلاع دقیق داشته باشند، این مقدار را تصویب کردند. اما زمزمه‌هایی بلند شد مبنی بر اینکه این مقدار با توجه به بنگاه‌های خیلی بزرگی که داریم و گردش این‌ها چند ده هزار میلیارد است، قابل گرفتن نیست.
حریری همچنین با وجود اینکه قانون اتاق را موظف کرده بود که طبق متن صریح قانون یک در هزار فروش بنگاه‌ها بایستی به اتاق تعلق می‌گرفت، اما اتاق بدون اینکه مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذاری این مقدار را اصلاح کند یا تعدیل کند، یک تصمیم شخصی گرفت که در طی آن ۷۰ درصد این مبلغ را از اعضاش نگیرد. در اینجا اولین پایه‌ی غلطه روابط مالی در اتاق بازرگانی گذاشته شد.
وی ابراز داشت: در سال ۱۳۹۰ کلیه اعضای اتاق بازرگانی بر اساس ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه، مکلف شدند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را به این اتاق پرداخت کنند. اما در سال ۱۳۹۶ این سهم به ۴ در هزار افزایش پیدا کرد و طبق ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اعضای اتاق مکلفند ۴ در هزار سود سالانه پس از کسر مالیات خود را به حساب اتاق واریز کنند.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین اضافه کرد: سهم ۴ در هزار سود سالانه اعضا طبق قانون احکام دائمی توسعه باید صرف بازاریابی و برپایی نمایشگاه‌های خارجی شود. بنابراین سه محل برای درآمدهای اتاق وجود دارد یکی حق عضویت، یکی ۳ در هزار مالیات درآمد مشمول مالیات و دیگری نیز چهار در هزار سود حاصل از فروش بنگاه‌ها که به اتاق بازرگانی تعلق می‌گیرد.
وصول درآمدهای اتاق بازرگانی فرآیند شفافی ندارد
حریری با اشاره به اینکه مکانیزم شفافی برای وصول این درآمدها توسط اتاق بازرگانی وجود ندارد، گفت: اصولا وقتی می‌خواهیم چند ده هزار میلیارد تومان درآمد را کسب کنیم، طبیعتا بایستی یک مکانیزمی برای کسب این درآمدها داشته باشیم. اما تاکنون مکانیزیم به این صورت بوده است که کسی که در فلان استان نشسته است با فلان کارخانه‌ای که در استان است خودش وصول می‌کند. یعنی مشخص نیست که بر چه اساسی این درآمد وصول می‌شود. در صورتی که همه این درآمدها باید وصول شود و به حساب متمرکز اتاق بازرگانی واریز شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مواردی هم بوده که در استانی، فلان کارخانه‌ای چک نوشته در وجه اتاق ایران و بدهی خودش را بابت سه در هزار یا چهار در هزار پرداخت کرده است. در واقع هیچ نظارتی روی این وصول وجود ندارد، هیچ مکانیزم تعریف شده‌ای نیز وجود ندارد و اینجا می‌تواند محل بروز تخلف و فساد باشد.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
