مسیر اقتصاد/ نظام ماليات بر ارزش‌افزوده نظام مالياتی مدرنی است که غالبا جایگزین ماليات‌های ناکارآمد و اختلال‌زا شده و می‌تواند نقش مهمی را در اصلاح نظام مالیاتی ایفا کند و منابع مالی مورد نياز دولت را برای انجام وظایف گسترده‌اش فراهم آورد.
مهمترین ضعف ماليات بر ارزش‌افزوده ماهيت تنازلی آن است
یكی از مزایای ماليات بر ارزش‌افزوده در مقایسه با ماليات بر درآمد آن است که این نوع ماليات، با مدیریت رفتار مصرفی و تقویت انگيزه‌های پس‌انداز، مشوق سرمایه‌گذاری و توليد است، اما مهمترین ضعف آن در مقام قياس با ماليات بر درآمد، ماهيت تنازلی این نوع از ماليات‌هاست که موجب می‌شود دولت در راستای دستيابی به یكی از اهداف مهم که همانا کاهش نابرابری و توزیع عادلانه درآمد است، با مانع جدی مواجه شود.
تنازلی بودن ماليات بر ارزش‌افزوده بدین معناست که بار مالياتی طبقات آسيب‌پذیر جامعه (نسبت مالياتی که روی کالاها و خدمات مصرفی می‌پردازند به کل درآمدشان) بيشتر از بار مالياتی طبقات مرفه جامعه است و همين امر به نابرابری‌های درآمد، دامن خواهد زد.
اعطای معافيت و اعمال نرخ‌های چندگانه دو اقدام اساسی برای تخفيف اثر تنازلی
تجربه کشورهای مجری ماليات بر ارزش‌افزوده حكایت از آن دارد که برای تخفيف اثر تنازلی ماليات بر ارزش‌افزوده، به طورکلی دو اقدام اساسی قابل شناسایی است؛ نخست، اعطای معافيت به آن دسته از کالاهایی که سهم زیادی در سبد بودجه خانوارهای کم‌درآمد دارند و دوم، طراحی یک نظام مالياتی با نرخ‌های چندگانه که در آن، کالاهای ضروری با نرخ پایين‌تر و کالاهای لوکس مورد استفاده طبقات بالای درآمدی با نرخ‌های بالاتر مشمول ماليات شوند.
راهكار دوم، ضمن پيچيده کردن نظام مالياتی، هزینه‌های تمكين و اجرا را بالا می‌برد و به همين دليل، در ایران راهكار نخست در پيش گرفته شده است. اما دو پرسش مهم آن است که اعطای معافيت‌ها و گسترده کردن دامنه آنها تا چه اندازه می‌تواند شدت تنازلی بودن ماليات بر ارزش‌افزوده را کاهش دهد و ضریب جينی (که یكی از شاخص‌های مهم سنجش عادلانه بودن توزیع درآمد است) را بهبود بخشد؟
استفاده از ابزار معافيت جهت عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد چندان راهگشا نيست
یكی از مهمترین اجزای قانون ماليات بر ارزش‌افزوده که در سال ۱۳۸۷ به صورت آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسيد، فصل مربوط به معافيت‌هاست که برخی از موارد مندرج در فهرست معافيت‌ها با هدف کاهش بار مالياتی دهک‌های پایين درآمدی و خارج کردن اقلام اساسی مورد نياز این خانوارها تعبيه شده است.
استفاده از ابزار معافيت برای کاهش ضریب جينی و عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد چندان راهگشا نيست. با عنایت به اینكه از یک سو تعداد اقلام کالاها و خدمات معاف در قانون ماليات بر ارزش‌افزوده ایران، بيش از بسياری کشورهاست و از سوی دیگر، با توجه به پيامدهای نامطلوبی که معافيت‌ها برای نظام ماليات بر ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند توصيه می‌شود که حتی‌المقدور، دامنه معافيت‌ها کاهش یابد.
لزوم بازنگری اساسی در فهرست معافيتهای مالياتی
بدیهی است که موسع شدن فهرست کالاها و خدمات معاف موجب شكسته شدن حلقه مالياتی می‌شود که اثری جز کاهش کارایی نظام ماليات بر ارزش‌افزوده، کاهش درآمدهای دولت از محل ماليات غيرمستقيم (و به تبع آن کاهش توانایی در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات عمومی)، از دست رفتن اطلاعات مؤدیان و چرخه کامل کالاها و خدمات، افزایش احتمال بروز پدیده «ماليات آبشاری»، کاهش اطلاعات در دسترس برای وصول ماليات بر درآمد و جلوگيری از اجتناب و فرار مالياتی نخواهد داشت.
مروری بر تئوری‌های طراحی نظام بهينه ماليات بر ارزش‌افزوده و تجربيات کشورهای موفق مجری نظام ماليات بر ارزش‌افزوده حاکی از آن است که اعطای معافيت‌ها درخصوص کالاها و خدماتی با آثار خارجی مثبت قابل ملاحظه (مانند خدمات آموزشی و خدمات حوزه سلامت)، کالاها و خدماتی که هزینه‌های تمكين و اجرایی بالایی به نظام مالياتی کشور و مؤدیان وارد می‌کند (نظير محصولات کشاورزی) و برخی کالاها و خدماتی که سهم بالایی در سبد هزینه دهک‌های درآمدی پایين (مانند نان) دارد، از توجيه نظری و عملی برخوردارند. لذا توصيه می‌شود که با مدنظر قرار دادن اصول فوق‌الذکر، بازنگری اساسی در فهرست معافیت های مالیاتی صورت گيرد.
منبع: گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شماره مسلسل: ۱۷۱۶۷
انتهای پیام/ مالیات
