به گزارش مسیر اقتصاد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، به تازگی به نهادهای دولتی از جمله وزارت تجارت و شورای ملی درآمدهای این کشور دستور داده است اقلام بیشتری را به لیست کالاهای مشمول ممنوعیت واردات اضافه کنند. پاکستان در سال‌های اخیر با کمبود منابع ارزی مواجه شده و در تلاش است با اقداماتی همچون کاهش واردات از نیاز خود به استقراض خارجی بکاهد.
افزایش لیست کالاهای مشمول ممنوعیت واردات در دستورکار پاکستان
دولت پاکستان کمتر از یک ماه قبل در اقدامی واردات ۳۸ کالا از جمله تلفن همراه، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی، غذای حیوانات، خودرو، مبلمان، وسایل آشپزخانه، پوشاک چرمی، شکلات، سیگار، گوشت منجمد و کفش را ممنوع اعلام کرد. این اقدام با هدف کاهش نیاز وارداتی و کاهش تقاضای ارز در دستورکار دولت پاکستان قرار گرفت.
کسری تراز تجاری و تقاضای ارزی بالا در پاکستان در ماه‌های اخیر به افزایش نرخ ارز خارجی منجر شده و به تبع نرخ تورم نیز در این کشور افزایش یافته و حدود ۱۴ درصد رسیده است.
محدودیت واردات ابزار پاکستان برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز
از این رو در آستانه تصویب قانون بودجه سال مالی آینده، دولت پاکستان در تلاش است با افزایش کالاهای مشمول ممنوعیت واردات، شرایط را برای کاهش کسری بودجه، کنترل کسری تراز تجاری، حفظ ارزش پول ملی و کاهش میزان واردات لوکس فراهم نماید.
هدفگذاری پاکستان از این اقدام کاهش ۶ میلیارد دلاری میزان واردات در سال مالی آتی عنوان شده است. این درحالیست که انتظار می‌رود بخشی از کاهش نیاز وارداتی به دلیل کاهش نیاز به واردات واکسن و اقلام پزشکی محقق شود و بخشی از آن نیز از طریق ممنوعیت واردات کالاهای لوکس محقق خواهد شد. همچنین بر اساس اخبار دولت پاکستان قصد دارد علاوه بر ممنوعیت واردات کالاهای لوکس، حقوق ورودی برخی کالاهای دیگر را نیز افزایش دهد.
میزان واردات پاکستان تا پیش از شیوع کرونا در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در حدود ۶۰ میلیارد دلار بود اما در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ واردات این کشور کاهش یافت و به ترتیب ارقام ۵۰ و ۴۵ میلیارد دلار را ثبت کرد. در عین حال در سال ۲۰۲۱ به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونایی و افزایش قیمت‌های جهانی، میزان واردات پاکستان به بیش از ۷۳ میلیارد دلار افزایش یافت. این درحالیست که نفت و گاز و میعانات گازی، بیش از یک چهارم واردات پاکستان را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال ۲۰۲۱ واکسن ۳ میلیارد دلار و تلفن همراه ۲.۲ میلیارد دلار از کل واردات پاکستان را به خود اختصاص داده بود.
منابع:
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
